تازه های اقتصاد و برنامه ریزی مالی


شاید در سال‌های اخیر كمتر موضوعی بوده است كه به اندازه واگذاری عمومی سهام بین مردم مورد اتفاق نظر همه بازیگران عرصه سیاست داخلی قرار گرفته باشد.
 

شاید در سال‌های اخیر كمتر موضوعی بوده است كه به اندازه واگذاری عمومی سهام بین مردم مورد اتفاق نظر همه بازیگران عرصه سیاست داخلی قرار گرفته باشد.

نقطه اوج این اشتراك دیدگاه، را همگان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و دوران پس از آن شاهد بودند، به‌طوری كه دو رقیب اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 84 یعنی آقایان محمود احمدی‌نژاد و اكبر هاشمی‌رفسنجانی هر یك به شكلی چنین پیشنهادی را ارائه دادند. در ضلع سوم این اتفاق نظر میمون می‌توان دولت سیدمحمد خاتمی را گنجاند، زیرا در واپسین روزهای فعالیت این دولت، طرح واگذاری سهام به‌عموم مردم به تصویب رسید تا جلوه‌ای دیگر از این اشتراك دیدگاه به نمایش گذاشته شود.

دولت نهم نیز پس از استقرار و همچنین انجام كارشناسی‌های دقیق در بهمن ماه سال 84 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را با نام سهام عدالت به تصویب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام كرد.

براساس این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند «ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالكیت دولت در شركت‌های مادر تخصصی، به استثنای شركت‌هایی كه ریاست مجمع عمومی آن با رئیس جمهور است، از طریق وزارتخانه یاد شده اعمال می‌شود.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های كلی مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی و پس از تشكیل شركت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شركت واسط اقدام كند.

اعضای ستاد مركزی سهام عدالت هم شامل رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، وزیر كشور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر جهاد كشاورزی، وزیر كار و امور اجتماعی، وزیر دادگستری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، سرپرست كمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان بهزیستی كشور، رئیس دفتر امور مناطق محروم كشور، رئیس سازمان ثبت احوال كشور و رئیس سازمان خصوصی‌سازی است. اختیارات ستاد مركزی به شرح زیر است:

1. واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم (حداكثر به تعداد 499997 سهم)

 .2 تعیین اولویت مشمولان طرح

 .3تعیین اولویت استان‌ها

 .4تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌های لازم
 
 .5 تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملكرد آنها
 
 6. انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین‌نامه.

به این ترتیب تصویب آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام (شركت كارگزاری سهام عدالت) به شركت‌های تعاونی عدالت استانی، به وزرای عضو ستاد مركزی سهام عدالت واگذار می‌شود. ملاك تصمیم‌گیری درخصوص اختیار یاد شده موافقت اكثریت وزیران عضو ستاد سهام عدالت است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رئیس جمهوری با رعایت آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

براین اساس جلسات ستاد مركزی سهام عدالت به ریاست رئیس جمهوری برگزار می‌شود. در غیاب رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نایب رئیس جلسات را اداره می‌كند. فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، سرپرست كمیته امداد امام‌ خمینی (ره)، رئیس سازمان بهزیستی كشور، رئیس دفتر امور مناطق محروم كشور، رئیس سازمان ثبت و احوال و رئیس سازمان خصوصی‌سازی بدون حق رأی در جلسه شركت می‌كنند.

همچنین رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان دبیر ستاد مركزی تعیین می‌شود و اعضای ستاد استان متناظر با اعضای مركزی در سطح استان تعیین می‌شود.

استاندار هم به‌عنوان مقام متناظر رئیس جمهوری استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به ریاست استاندار تشكیل می‌شود.

اعضای ستاد استان كه دارای حق رأی هستند متناظر با ستاد مركزی تعیین می‌شوند. رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین می‌شود.

طبق مصوبه دولت، میزان واگذاری سهام دولتی به شركت واسط متناسب با امكانات دولت تعیین می‌شود. همچنین میزان واگذاری سهام شركت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی تعیین شده است.

حداكثر افراد مورد احتساب در یك خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است. درصورتی‌كه تعداد خانوار بیش از پنج نفر باشد، سهام تخصیص یافته بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه‌ای تعلق نخواهد گرفت. هر یك از افراد خانوارهای بیش از پنج نفر، یك عضو مستقل در تعاونی عدالت استانی محسوب می‌شوند (حتی با میزان سهام كمتر)، میزان برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی مناسب با میزان سهام آنها خواهد بود.

شركت واسط موظف است با انعقاد قراردادی با شركت‌های تعاونی عدالت استانی كه ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد، پس از طی دوره تقسیط كه حداكثر 20 سال است، متناسب با میزان دریافتی از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام كند. بهای سهام موضوع این ماده شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.

به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاه‌هایی كه بخشی از سهام آنها واگذار می‌شود، هیأت عالی واگذاری از طریق نظارت و كنترل برفرایند واگذاری تدابیری اتخاذ می‌كند كه حداكثر 20 درصد سهام هر بنگاه به صورت بلوك در اختیار اشخاص واجد شرایط كه صلاحیت اداره بنگاه را داشته باشند، قرار گیرد. بلوك سهام مذكور می‌تواند در اختیار اشخاص دولتی (از قبیل شركت‌ها و مؤسسات دولتی) و یا اشخاص غیردولتی قرار داده شود.

دولت براساس این مصوبه وزارت اقتصاد را موظف كرد هر سه ماه یك بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به هیأت وزیران ارایه كند.

 

كلید واژه‌های سهام عدالت

در مصوبه‌های هیأت وزیران 6 كلید واژه اصلی برای طرح سهام عدالت تدوین شده كه برای تعریف دقیق‌تر برخی از این كلید واژه‌ها ظرف ماه‌های گذشته با توجه به ضرورت‌های موجود آیین‌نامه‌های مستقلی در دولت تصویب شده است.

اما طبق آن در مصوبه بهمن ماه هیأت دولت آمده، واژه‌هایی چون ستاد مركزی، ستادهای استانی، مشمولان طرح، تعاونی‌های عدالت، سهام عدالت و كارگزاری‌ سهام عدالت مدنظر قرار گرفته است.

براین اساس ستاد مركزی توزیع سهام عدالت با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرایند واگذاری سهام عدالت به ریاست رئیس جمهوری تشكیل می‌شود.

به این ترتیب ستادهای استانی توزیع سهام عدالت هم در محدوده هر استان به ریاست استاندار تشكیل می‌شود و در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مركزی بر فرایند توزیع سهام در استان نظارت می‌كند.

در كلید واژه بعدی مشمولان طرح سهام عدالت معرفی شده‌اند. براین اساس افرادی كه از نظر طبقه‌بندی درآمدی، جزو سه دهك پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنابه تشخیص ستاد مركزی سهام عدالت، واجد اولویت دریافت سهام هستند، در شمول این تعریف قرار می‌گیرند.

هیأت دولت در تعریف تعاونی‌های عدالت تأكید كرده اعضای تعاونی‌های عدالت استانی، همان مشمولان توزیع سهام عدالت در هر استان هستند.

كلید واژه تعریف شده بعدی مفهوم «سهام عدالت» است، طبق نظر دولت، سهامی كه از طریق شركت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان طرح واگذار می‌شود، سهام عدالت نامیده خواهد شد.

طبق این مصوبه نام شركت كارگزاری «صبا» به شركت كارگزاری سهام عدالت تغییر یافت. طبق تعریف هیأت دولت، نقش شركت كارگزاری سهام عدالت، تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یك سهم واحد و سپس واگذاری آن سهام به تعاونی‌های عدالت استانی و انجام دیگر كارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت خواهد بود.

 

چه كسانی سهام عدالت می‌گیرند

 

هیأت دولت فروردین ماه سال 85 در مصوبه‌ای دیگر نحوه شناسایی مشمولان طرح سهام عدالت را مشخص كرد. براین اساس مشمولان مرحله اول واگذاری سهام عدالت عبارت‌اند از: تمام افراد نیازمند مشمول طرح شهید رجایی و عایله تحت تكفل آنها، تمام افراد خانواده‌های مشمول طرح مددجویی كمیته امداد امام خمینی (ره) كه قادر به تأمین مخارج اولیه زندگی خود نیستند و تحت حمایت معیشتی مستمر این نهاد قرار دارند و تمام كودكان و زنان بی‌سرپرست موضوع قانون تأمین زنان و كودكان بی‌سرپرست كه تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی كشور قرار دارند.

همچنین تمام كودكان بی‌سرپرست كه تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی كشور قرار دارند، تمام معلولان نیازمند كه تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی كشور قرار دارند، تمام آسیب‌دیدگان اجتماعی كه تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی كشور قرار دارند و رزمندگانی كه براساس گواهی نیروی مقاومت بسیج حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌های دفاع مقدس حضور داشته‌اند و فاقد شغل و درآمد بوده و مشمول قانون حالت اشتغال نیستند و افراد تحت تكفل آنها شامل دریافت سهام عدالت می‌شوند.

در این آیین‌نامه تصریح شده، حداكثر افراد مورد احتساب در یك خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است و در صورتی‌كه تعداد افراد خانوار بیش از پنج نفر باشد سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

این‌گونه افراد كه تحت پوشش خدمات حمایتی كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور قرار گرفته‌اند مشمول مرحله‌ اول واگذاری سهام عدالت می‌شوند.

واحدهای استانی كمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی كشور و منطقه مقاومت بسیج موظف شده‌اند تحت نظارت دبیرخانه ستاد استانی، اطلاعات تمام افراد مشمول طرح را، در قالب نرم‌افزار رایانه‌ای شده از سوی دبیرخانه ستاد مركزی توزیع سهام عدالت، ارایه كنند.

دبیرخانه ستادهای استانی هم موظف‌اند فراخوان عضویت در تعاون استانی برای دریافت سهام عدالت را براساس فهرست نهایی ابلاغی از طریق پست، با اخذ رسید از مشمول، ارسال كنند.

فراخوان مذكور در این ماده، نامه رسمی است كه در قالب الگوی ارایه شده از سوی دبیرخانه ستاد مركزی تنظیم و با امضای رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان صادر می‌شود. شركت پست موظف است در اجرای این ماده حداكثر همكاری و مساعدت لازم را به عمل آورد.

پس از پایان مهلت یك ماهه مذكور در فراخوان و انجام مراحل پذیرش اعضا، تعاونی‌ها موظف‌اند حداكثر تا 15 شهریور 85، فهرست افرادی كه اصل برگه‌های فراخوان (كه توسط تعاونی جمع‌آوری شده است) و یك نسخه از برگه پذیرش عضویت، به دبیرخانه ستاد استان ارسال كنند و دبیرخانه ستاد استان موظف است حداكثر طی هفته سوم شهریور 85 این اطلاعات را در پایگاه اطلاعاتی ثبت و به دبیرخانه ستاد مركزی اعلام كرده و مدارك دریافتی از تعاونی‌ها را در بایگانی دبیرخانه نگهداری كند. شركت تعاونی موظف است با مراجعه مشمولان برای عضویت در تعاونی، در قبال دریافت فراخوان و انجام مراحل عضویت، برگه پذیرش عضویت را در سه نسخه صادر كند و به امضای مشمول برساند. یك نسخه از برگه مزبور به مشمول داده می‌شود. یك نسخه در دبیرخانه ستاد استانی و یك نسخه نیز در تعاونی نگهداری می‌شود.

ارزیابی و نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها در اجرای این دستورالعمل به صورت مركزی برعهده دبیرخانه ستاد مركزی توزیع سهام عدالت و در استان‌ها برعهده دبیرخانه ستادهای استانی است.

 

قیمت‌گذاری سهام عدالت

 

نحوه قیمت‌گذاری سهام عدالت از همان ابتدای طرح این بحث، محل مناقشه كارشناسان بود تا این‌كه هیأت دولت با تأیید پیشنهاد وزارت اقتصاد اعلام كرد.

در مصوبه هیأت وزیران آمده است: نحوه قیمت‌گذاری شركت‌های مادرتخصصی با محاسبه حقوق صاحبان سهام پس از كسر ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها، به‌علاوه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سایر شركت‌ها، تعیین می‌شود. در این مصوبه تأكید شده كه نحوه قیمت‌گذاری سایر شركت‌ها به روش‌های مصوب دیگری محاسبه می‌شود. بر این اساس، شركت‌های بورسی كه نماد معاملاتی آنها در بورس باز باشد، معادل آخرین قیمت تابلوی بورس در روز قبل از تصویب واگذاری توسط هیأت عالی واگذاری، قیمت‌گذاری می‌شوند. اگر نماد معاملاتی شركت‌های بورسی كمتر از 6 ماه نیز بسته باشد به شرطی كه آن شركت جزو شركت‌های سودده قرار گیرد، نحوه قیمت‌گذاری آن با استفاده از این فرمول یعنی: حاصل تقسیم میانگین سود قبل از كسر مالیات سه سال آخر سال قبل از واگذاری یا سود سال آخر، هر كدام كه بیشتر باشد، به نرخ سود مورد انتظار معادل 20 درصد، به علاوه ارزش دفتری طرح‌های قبل از بهره‌برداری و افزایش سرمایه در سال واگذاری مشروط به این‌كه از محل آورده نقدی یا مطالبات صاحبان سهام محاسبه می‌شود.

براساس این مصوبه: نحوه قیمت‌گذاری شركت‌های سودده غیربورسی نیز با استفاده از این فرمول محاسبه می‌شود.

مصوبه هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را مكلف كرده قیمت سهام شركت‌های مورد واگذاری را تعیین و برای تصویب به هیأت عالی واگذاری ارایه كند.

 

حلقه مركزی

 

بی‌گمان در طرح واگذاری سهام عدالت كمتر بخشی به اندازه شركت كارگزاری سهام عدالت نقش كلیدی دارد. هیأت دولت با درك اهمیت موضوع در بهمن ماه 84 اساسنامه شركت كارگزاری سهام عدالت را تصویب كرد. براساس این مصوبه و با تغییر نام شركت كارگزاری صبا (سهامی خاص) «شركت كارگزاری سهام عدالت» تأسیس شد. هدف از تأسیس این شركت، در مصوبه هیأت وزیران، گسترش مالكیت واحدهای تولیدی و خدماتی بین اقشار كم درآمد، كاهش خطرات ناشی از تمركز مالكیت دولت و بهبود توزیع ثروت و درآمد در جامعه اعلام شده است.

به این ترتیب دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالكانه متعلق به دولت باید از طریق این شركت انجام گیرد.

ارایه كمك و راهنمایی به شركت‌های تعاونی استانی سهام عدالت به منظور عرضه سهام عدالت در این شركت‌ها، دادوستد اوراق بهادار برای اشخاص و یا به حساب خود، جلب و جذب مشتری برای خرید سهام و سایر اوراق بهادار، راهنمایی شركت‌ها درمورد نحوه افزایش سرمایه و عرضه سهام و اوراق قرضه، پذیره‌نویسی اوراق بهادار، اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص، دریافت هرگونه تسهیلات اعتباری از بانك‌ها، شركت‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیت مجاز از جمله موضوعات فعالیت شركت كارگزاری سهام عدالت تعیین شده است. مركز اصلی شركت كارگزاری سهام عدالت در تهران و مدت زمان تشكیل آن نامحدود است. بنابر مصوبه هیأت وزیران، سرمایه شركت مبلغ 500 میلیون ریال است كه به 500 هزار سهم بانام یك‌هزار ریالی تقسیم شده و 100 درصد سهام، متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان خصوصی‌سازی است.

براساس مصوبه هیأت وزیران سهام در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، در هر حال به عنوان سهام طبقه الف (ممتاز) محسوب می‌شود و هر تعداد از سهام شركت كه به شركت‌های تعاونی عدالت استانی واگذار شود از طبقه الف به طبقه ب سهام عادی تبدیل می‌شود. نمایندگی سهام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود در مصوبه هیأت وزیران تأكید شده، تا زمانی كه اوراق سهام صادر نشده است شركت كارگزاری سهام عدالت باید به صاحبان سهام، گواهینامه موقت سهم (بانام) بدهد. این گواهینامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

در این مصوبه آمده است: كلیه سهام شركت، با نام بوده و طبق قوانین و مقررات مربوط تهیه می‌شود. سهام مزبور باید متحدالشكل و چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و به امضای قلمی دو نفر از مدیران منتخب هیأت مدیره شركت رسیده باشد. برگه سهام همچنین باید ممهور به مهر تأیید شركت كارگزاری سهام عدالت باشد.

براین اساس، هر یك از اوراق سهام می‌‌تواند معرف و نماینده یك سهم یا بیشتر باشد و شركت كارگزاری می‌تواند اوراق سهام یك سهمی، پنج سهمی، 10 سهمی، یك‌صد سهمی و یا به هر تعداد دیگر منتشر كند. دارندگان اوراق بیش از یك سهم، می‌توانند به دفتر شركت مراجعه و خواستار تفكیك آن شوند.

هیأت وزیران با یادآوری این نكته كه ورقه سهم سند قابل معامله است تأكید كرده، انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شركت كارگزاری به ثبت برسد و هر انتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق انجام شود از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

همچنین سهام شركت غیرقابل تقسیم است و مالكین مشاع مكلفند در برابر شركت، تنها به یك نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

در ادامه مصوبه هیأت وزیران، درخصوص تغییرات احتمالی در سرمایه شركت كارگزاری سهام عدالت آمده است، هرگونه كاهش در سرمایه شركت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی «اصلاح قسمتی از قانون تجارت» صورت گیرد.

درصورت هرگونه افزایش سرمایه، حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه از سهامداران طبقه ب سلب و به سهامدار طبقه الف تعلق می‌گیرد.

مجامع عمومی شركت كارگزاری سهام عدالت نیز براساس مصوبه مزبور، بنابر دعوت هیأت مدیره از طریق دعوتنامه یا نشر آگهی در روزنامه‌های كثیرالانتشار طرف قرارداد شركت و با حضور دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی آنها تشكیل می‌شود.

سهامدارانی كه حداقل یك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند از هیأت مدیره تقاضای فراخوان جهت تشكیل مجمع عمومی كنند و هیأت مدیره موظف است ظرف حداكثر 20 روز پس از دریافت تقاضا، نسبت به فراخوان اعضا برای مجمع عمومی اقدام كند، در غیر این‌صورت درخواست‌كنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس شركت خواستار شوند. بازرس مكلف است حداكثر 10 روز پس از دریافت تقاضا، نسبت به فراخوان جهت تشكیل مجمع عمومی اقدام كند.

مصوبه تصریح دارد: در صورت امتناع بازرس، سهامداران حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع عمومی اقدام كنند، مشروط بر آن‌كه كلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت كرده و در آگهی، موضوع عدم اجابت درخواست خود را توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح كنند. در این نوع مجامع، هیأت رئیسه مجمع، از بین دارندگان سهام حاضر در همان جلسه انتخاب خواهند شد. اعتبار تصمیمات مجمع عمومی مشروط به حضور و موافقت صاحب سهام طبقه الف، اصالتاً و وكالتاً، خواهد بود.

درصورتی‌كه تصمیمات گرفته شده در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده متضمن مواردی چون، انتخاب و یا عزل هیأت مدیره و یا بازرس، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان، كاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه و انحلال شركت باشد، یك نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به ادراه ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی ارسال شود.

همه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می‌توانند در كلیه مجامع عمومی شركت كنند و برای ه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

X