ابهام در نرخ ارز مرجع؛ 1260 یا 2500 تومان؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی  با بیان این‌که به دنبال آن هستیم که مرکز مبادلات ارز مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد، اظهار داشت: مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در کشور ما ارز 1226 تومان بوده اما حال که بازار به ثبات رسیده این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.

به گفته حسینی  برای گروه کالایی یک و دو نرخ تعرفه را به 50 درصد می‌رسانیم و در واقع 50 درصد کاهش می‌دهیم و بقیه‌ی موارد را نیز 45 درصد کاهش می‌دهیم تا کالا از منظر حقوق ورودی گران نشود.

همچنین مهدی فضنفری وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعلام کرد گمرك در گذشته حقوق ورودی كالاها را بر مبنای ارز مرجع 1226 تومان محاسبه می كرد و ما تصمیم گرفتیم كه از ابتدای آذرماه این مبنا به ارز مبادله ای یعنی كمتر از 2500 تومان تغییر پیدا كند.

 غضنفری با بیان اینكه حقوق ورودی یعنی اینكه عوارض تقریبا تغییر نمی كند، گفت : در محاسبات جدید ، نرخ تعرفه نصف شد  حقوق ورودی از حاصل ضرب تعرفه و مبنای ارز وارداتی تعرفه را تقریبا نصف كردیم مبنای ارز محاسباتی را تقریبا دو برابر كردیم.

 وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاكید كرد : در بخشنامه جدید تعدیل نرخ تعرفه گمرك كه بر مبنای آن برای اولویت های 1 و 2 تعرفه 50 درصد و اولویت های 3 تا 9 تعرفه 55 درصد خواهد بود ، تاثیر چندانی در قیمت كالاهای وارداتی به كشور نیزنخواهد داشت اما بتدریج ثباتی را كه فعالان اقتصادی در مورد ارز انتظار داشتند ، در حال تحقق است .

اما در مقابل محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است همچنان نرخ ارز رسمیو مرجع کشور مبلغ 1226 تومان است و برنامه ای برای تغییر یا تک نرخی کردن ارز  فعلا در دست نیست.

بر اساس این گزارش ،  بر اساس بند ج ماده81 قانون برنامه پنجم توسعه کشور : ﻧﻈﺎم ارزی ﮐﺸﻮر، « ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﺪه» اﺳﺖ. ﻧﺮخ ارز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ داﻣﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪﺗﻮرم داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در حال حاضر کشور در حال تجربه کردن نظام 3 سه نرخی ارز است، نرخ اول که همان نرخ مرجع  است به قیمت 1226 تومان،  نرخ دوم اختصاص به مرکز مبادلات ارزی دارد ، در طی یک ماه از فعالیت این مرکر نرخ ارز در این مکان در حدود 2400 تومان بوده است.نرخ سوم نیز در بازار آزاد است که این روز ها بین2700   تا 2800  تومان در نوسان است.

 در همین رابطه ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار آریا در پاسخ به سوالی در مورد اینکه بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور می بایست نرخ ارز مدیریت شناور شده به سمت تک نرخی شدن باشد ، اذعان داشت: ارز مدیریت شناور شده  دیگر مفهومی ندارد  و بازار در حال حاضر چند نرخی است  وامروز باید به سمت تثبیت نرخ ارز حرکت کنیم .

فتحی پور تاکید کرد: باید با تثیبت نرخ ارز تولید کننده تکلیف خود را بداند و برای یک سال آینده خود بر مبنای نرخ ارزی که تثبیت شده برنامه ریزی کند.

به گفته  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باید بانک مرکزی قیمت ارز را تعیین کنند نه چند دلال ارزی و بانک مرکزی می بایست کمیته های تخصصی ارزی را برای حوزه های مختلف تشکیل دهد و آحاد مردم را در جریان تصمیم گیری این کمیته ها قرار دهد.

بر همین اساس ایرج ندیمی  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است دولت باید تکلیف خود با نرخ ارز را روشن سازد.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آریا با بیان مطلب فوق ، اظهار داشت: دولت باید مشخص کند در نرخ ارز به دنبال چه مطلبی است، به دنبال تنظیم بودجه است یا می خواهد افزایش درآمد داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چگونگی تعیین نرخ ارز مرجع در حوزه بانک مرکزی است ، افزود: اگر افزایش نرخ ارز اتفاق بیفتد ما باید توجیه کنیم چرا این موضوع روی داده است .

 ندیمی خاطر نشان ساخت: باید منظورمان را از این افزایش نرخ ارز مشخص کنیم برای بودجه در نظرگرفته شده  و یا در راستای تامین هزینه ها صورت می گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنده با اتخاد چنین تصمیماتی موافق نیستم، تصریح کرد: باید یک نظام تعریف شود و در قالب آن نظام تعاریف اجرایی از ارز را داشته باشیم .

 این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: شکل،توجیه و نتایج تصمیمات می بایست روشن باشد و نمی شود تصمیماتی گرفت که نتایج آن مشخص نباشد.

همچنین سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقنصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آریا  در رابطه با تاکید مجلس  بر تحویل به موقع  بودجه 92  از سوی دولت گفت : در این چند روزه از دولت درخواست شده است که لایحه  بودجه را به موقع  15 آذرماه سالجاری  به مجلس تقدیم بکند چراکه ما امسال 2 تا انتخابات را در پیش داریم و همچنین  سال پایانی  کار دولت هم است و بودجه ای که بسته می شود بشتر برای دولت آینده است و باید واقع بینانه دیده شود تا مشکلی برای  دولت آینده پیش نیاید.

بر اساس این گزارش، باید دید که سرنوشت بودجه سال 1392 به کجا خواهد انجامید و آیا سرنوشت بودجه سال 1392 به سرنوشت بودجه سال 1391 دچار خواهد شد و یا اینکه اتفاقات دیگری در حال روی دادن است؟

اما از سوی دیگر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران اعلام کرد :دولت باید در مورد نرخ ارز  در بودجه دوگانگی را کنار گذارد و به شفافیت سخن بگوید.

 رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگاراقتصادی آریا اظهار داشت: تهیه بودجه وظیفه ای است بر عهده دولت و اینکه مبنای محاسبه نرخ ارز در بودجه را دولت چه چیزی قرار دهد طبعا باید استدلال مربوطه را داشته باشد.

  رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران ادامه داد: تا به حال از منظر رسمی دولت، بانک مرکزی گفته است نرخ ارز در بودجه همان نرخ مرجع است و به همین جهت جای سوال است که چگونه از طرفی نرخ مرجع به عنوان نرخ رسمی کشور اعلام می شود ولی مبنای حقوق گمرکی نرخ دیگری اعلام می شود .

نهاوندیان بر این نکته تاکید کرد که این دوگانگی ها حتما باید به شفافیت تبدیل شود و این شفافیت را در لایحه بودجه شاهد باشیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در باره نرخ مناسب ارز در بودجه سال 1392 ، اظهار داشت: اجازه بدهید اول دولت نرخ را اعلام کند، بعد از آن به اظهار نظر بپردازیم.

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران  بر این امراذعان داشت که باید از تعدد تصمیماتی كه امكان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌كند، ‌دوری کرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به  ماده‌های 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه، تاکید کرد:  اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت غیرتعرفه‌ای برای صادرات و واردات كشور، صورت قانونی ندارد.

نهاوندیان با بیان اینکه اگر نگران رانت ناشی از شكاف ارزی هستیم، باید این شكاف را پر كنیم، ادامه داد: اعمال انواع ممنوعیت‌ها و محدویت‌ها و در نهایت توقف در دادوستد كشور، مشكل ارزی را حل نمی‌كند.

همچنین محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم  در گفتگو با آریا با  بیان این که تعیین ارز 2 هزار تومانی در بودجه سال آینده ارزش پول ملی را تا 80 درصد کاهش خواهد داد گفت: دولت فرصت جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی را از دست داده است.
 خبازدر رابطه با حساسیت های موجود در تعیین نرخ ارز در بودجه 92 با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین برخی گمانه زنی ها مبنی بر تعیین ارز 2 هزار تومانی  برای بودجه سال آینده گفت: تعیین نرخ منطقی ارز در بودجه کل کشور بسیار پر اهمیت است چراکه بیشتر بودجه به صورت ارزی بسته می شود و تا زمانی که نرخ ارز مشخص نشود ، بودجه کشور قابل تنظیم نیست.

وی با اشاره به چگونگی تعیین نرخ ارز در بودجه دو سال اخیر گفت: هر چند در سال 90 نرخ ارز در بودجه هزار و 50 تومان به صورت مدیریت شناور تعیین شده بود ، اما متاسفانه دولت در مدیریت شناور این نرخ به تعهدات قانونی خود عمل نکرد و نرخ ارز به بالای هزارو 500 تومان رسید.خباز با بیان این که در بودجه سال جاری نیز نرخ ارز هزارو 226 تومان تعیین شده بود گفت: دولتی ها به اشتباه به آن نرخ مرجع می گویند، در صورتی که عنوان مرجع در بودجه قید نشده است.وی با اشاره به افزایش نرخ ارز از هزارو 226 تومان تعیین شده در بودجه به 4 هزار تومان در سالجاری گفت: به نظر می رسد دولت عالمانه و عامدانه زمینه را برای جهش نرخ ارز فراهم کرد ، چراکه از این طریق قصد داشت  منابع خزانه کشور را تامین کند.