شهرام جزايری که در پرونده موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادی دستگير و محاکمه شد، النهايه در اتهامات اقتصادی جمعاً به 5 سال حبس و در اتهامات معمولی ناشی از عبور از آب و کارت سربازی جمعاً به 6 سال حبس محکوم شد.

 

شهرام جزایری پس از برائت قاطع و کامل از اتهام اخلال در نظام اقتصادی توسط شعب ویژه دیوان عالی کشور، در نهایت طی احکام قطعی صادره از سوی شعب 69 و 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران، جمعاً به 11 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد که جزئیات آن بدین شرح است؛

الف- اتهامات اقتصادی شامل پرداخت رشوه سه سال، اعمال نفوذ یک سال و دخل و تصرف اموال شرکت هایش یک سال، جمعاً به پنج سال حبس تعزیری.

ب- اتهامات غیراقتصادی شامل عبور از آب دو سال و کارت سربازی چهار سال، جمعاً به شش سال حبس تعزیری. که در همه موارد به اشد مجازات محکوم شده و هیچ گونه تخفیفی قائل نشده اند.

با توجه به اینکه شهرام از تاریخ 22/8/80 در زندان اوین بازداشت و محبوس بوده با احتساب موارد فوق و رعایت ترتیبات اهمیت اتهامات، حبس پنج ساله وی در اتهامات اقتصادی تا تاریخ 22/8/85 به پایان رسیده و از 22/8/85 وارد تحمل کیفر ناشی از اتهام عبور از آب شده که با سپری شدن مدت دوساله آن، حبس وی در تاریخ 22/8/87 به پایان رسیده و از آن تاریخ تاکنون در حال گذراندن محکومیت چهارساله ناشی از کارت سربازی است.

با تامل و دقت نظر در میزان حبس احکام قطعی یاد شده ملاحظه می شود شهرام جزایری که در پرونده موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادی دستگیر و محاکمه شد، النهایه در اتهامات اقتصادی جمعاً به 5 سال حبس و در اتهامات معمولی ناشی از عبور از آب و کارت سربازی جمعاً به 6 سال حبس محکوم شد و در چنین شرایطی (سیاست های زندان زدایی) برای دیگران که صدها کارت سربازی جعل کرده و بارها عبور از مرز آبی داشته اند صرفاً جزای نقدی صادر می شود، تحمیل اشد مجازات اتهامات عبور از آب و کارت سربازی و صدور چنین احکام سنگینی علیه شهرام که باید مدیریت شرکت هایش میلیاردها دیون مرتبط با بیت المال را تسویه و باز پرداخت کند به اذعان همگان اطلاع رسانی های نامناسب و سیاسی شدن پرونده است. که در اثر جنجال های رسانه یی، شهرام قبل از محاکمه و صدور حکم قطعی عملاً محکوم شد.

در پرونده شهرام جزایری، دو حکم مستدل و متقن دیوان عالی کشور صادره از سوی شعب 20 و 26 وجود دارد. که جامع، کامل و فصل الخطاب است و معتقدیم قضات برجسته دیوان به دور از هرگونه تاثیرپذیری یا جانبداری و کاملاً مستقل، مستحکم و با اقتدار قضایی آرای خود را اصدار فرمودند و برخلاف سایر دادگاه ها هیچ عاملی جز مستندات و اقاریر قانونی و محتویات پرونده در صدور احکام آنها موثر نبوده است و به نظر می رسد چنین احکامی بعد ها به عنوان افتخار دستگاه قضایی سرلوحه قرار گیرد. هرچند که سایر دادگاه های تالی، وقع لازم و کافی به آنها نگذاشته اند.

و در تبیین اظهارات همکار بنده فرازهایی از احکام دیوان عالی کشور را عیناً اشاره می کنم، بخش هایی از حکم شعبه 26 دیوان عالی کشور؛ «صدق اخلال در نظام صادراتی در حدی که موجب حیف و میل اموال دولتی و... باعث ایراد خسارت شود واقع نشده است» و در سطور دیگر «باید سود 25 درصد در بانک ها پرداخت شود که ظاهراً پرداخت شده و خسارتی وارد نگشته» و در سطور دیگر «تمام اموال اصل و سود آن به سیستم بانکی برگشته» و در سطور دیگر «به هر تقدیر اخلال در نظام صادراتی در موضوع پرونده که موجب حیف و میل اموال و باعث ایراد خسارت باشد، غیرقابل تصدیق و منطبق بر واقعیات پرونده نیست» و در انتها حکم محکومیت دادگاه بدوی را موجه ندانسته و عیناً چنین فرموده «حکم محکومیت دادگاه بدوی با اصول اولیه حکم دادن قضات مخالف است چون این گونه حکم به فتوا اشبه است تا قضاوت» و بخش هایی از حکم شعبه 20 دیوان عالی کشور؛ «و چون قرارداد مشارکت مدنی ماهیت حقوقی دارد مفاد قرارداد حاکم به موضوع است و تخلف از مفاد قرارداد حقوقی را عنوان جزایی دادن محل شبهه است.»

 

و در سطور دیگر «صادرات شرکت پدیده تجارت افشان و شرکت های اقماری آقای شهرام جزایری از سال 76 لغایت 79 مبلغ 915724 91دلار اعلام شده است.» و در سطور دیگر «کارشناسان اولیه منتخب دادگاه در نظریه خود اعلام کرده اند طبق آمارهای صادره از سوی شرکت پدیده تجارت افشان و شرکت های اقماری و مقایسه آن با مدارک و مستندات موجود، صادرات شرکت ها معادل 107 میلیون دلار بوده است که مقدار 91 میلیون دلار آن قبل از موعد مقرر تسویه و مشمول جایزه خوش حسابی شده» و در سطور دیگر «از تاریخ اخذ مبلغ 50 میلیون دلار تسهیلات دریافتی از بانک ملی دوبی تا زمان دستگیری متهم، مدت زیادی نبوده تا امکان صادرات برای وی وجود داشته باشد، مع الوصف از محل تسهیلات فوق مبلغ 2022195 دلار صادرات داشته است و چه بسا در صورت آزاد بودن به وظیفه خود عمل می کرد»

 

بنابراین و به استناد بندهای فوق الاشاره که عیناً از احکام قضایی شعب ویژه دیوان عالی کشور استخراج شده، شهرام جزایری و شرکت های مرتبط وی نه تنها هیچ یک از اموال دولتی و... را تضییع نکرده بلکه افزون بر 107 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر کرده که در اثر بازگشت و تسویه زودتر از موعد مقرر 91 میلیون دلار ارز صادراتی،ارز تشویقی ناشی از جایزه خوش حسابی از شبکه بانکی کشور دریافت کرده است.

که با اوصاف یاد شده و سایر اقاریر قانونی و محتویات پرونده، شعب ویژه دیوان عالی کشور در ادامه احکام در خصوص عملکرد اعتباری شهرام جزایری و شرکت های مرتبط با وی به شرح ذیل احکام تاریخی صادر فرموده که حائز اهمیت و قابل توجه است؛

سطر 17 از صفحه 10 حکم شعبه 26 دیوان «برای گردش تجارت و پول، بانک ها عاملاً و عامداً اقدام به چنین کارهایی می کردند و پول و ارز در اختیار افراد مورد نظر که احتمالاً توان استفاده را داشته اند، گذاشته اند» و در سطر 18 صفحه 9 همان حکم «خسارتی وارد نگشته و بهترین شاهد در این زمینه عدم شکایت سیستم بانکی کشور از متهم است.»

و در بند 11 از صفحه 86 حکم شعبه 20 دیوان عیناً چنین آمده «با اینکه پرونده بسیار حجیم و اوراق آن متشتت و دسترسی به مدارک مورد نیاز از پرونده به دشواری انجام می گیرد مع الوصف برای دسترسی به شکایت یا اظهارنظر ارگان های مالی دولتی ذی صلاح یا سیستم بانکی کشور نسبت به موضوع مطروحه کوشش فراوان شد اما چیزی به دست نیامد و از این موضوع چنین استنباط می شود که سیستم بانکی و ارگان های مالی دولتی ذی صلاح از آقای شهرام جزایری و شرکت های اقماری متعلق به وی گله و شکایتی ندارند و از محتویات پرونده هم خوش حسابی وی با بانک ها احراز می شود.»

با این وصف ما امیدواریم به زودی اقدامات نهایی برای آزادی شهرام جزایری تحت عناوین قانونی صورت گیرد. تا ان شاءالله با حضور وی بتوانیم تکلیف دیون معوقه و اموال تضییع شده را روشن کنیم. 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:asriran.com