موسیالرضا ثروتی، نماینده بجنورد در گفتوگو با خبرنگار "ایلنا"، از حذف مواد 9 و 13 این لایحه خبر داد و افزود: در ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به لغو اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و منتفی شدن افزایش حقوق و دستمزد کارکنان در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی اشاره شده بود که با مخالفت جدی نمایندگان مواجه شد.
وی با بیان اینکه نمایندگان عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس معتقدند که در طول اجرای طرح تحول اقتصادی و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، هیچ قانونی اعم از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری نباید اصلاح شود؛ اظهار داشت: براین اساس نمایندگان عضو این کمیسیون به حذف ماده 13 رای دادند.
نماینده بجنورد با اشاره به مخالفت نمایندگان با پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم ادامه داد: بر این اساس با ماده 9 این لایحه مبنی بر تشکیل صندوق توزیع یارانه‌ها نیز مخالفت شد و رای به حذف آن داده شد. نمایندگان عضو کمیسیون برنامهوبودجه معتقد بودند که یارانه‌ها نباید به هیچ عنوان به صورت نقدی به مردم پرداخت شود.
به گفته وی پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون برنامه وبودجه، ارائه کارتهای اعتباری بدون اجازه حق برداشت مستقیم، به مردم بوده است؛ به گونهایکه این کارتها در اختیار سرپرست خانوار قرار بگیرد و در مواردی همچون پرداخت هزینههای انرژی، قبوض آب، برق، گاز و تلفن، بهداشت ودرمان و هزینه مسکن، صرف شود. نمایندگان همچنین معتقد بودند که یارانه‌ها فقط باید به سه دهک پایین جامعه تعلق بگیرد و توجه لازم به نظام تامین اجتماعی در قالب اجرای این لایحه صورت گیرد.
ثروتی همچنین از مخالفت نمایندگان با اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها ظرف 3 سال آینده خبر داد و افزود: نمایندگان معتقد بودند که این لایحه باید در طول برنامه پنجم پنجساله اجرا شود.
وی با اشاره به حضور شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد در جلسه امروز کمیسیون برنامه وبودجه و تاکید وی بر اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قیمتها ادامه داد: نمایندگان نیز با اصلاح قیمتها موافق بودند اما تاکید داشتند که این اقدام باید در طول برنامه پنجساله پنجم انجام شود به گونهای که هر سال، حدود 20 درصد از این اقدام در طول برنامه پنجم، محقق شود.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس همچنین از تاکید نمایندگان بر نظارت و حسن اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و افزود: نمایندگان تاکید داشتند که کلیه فعالیتهای مالی دولت برای اجرای این لایحه باید در قالب بودجههای سنواتی انجام شده و به تائید و تصویب مجلس برسد. براین اساس نمایندگان تاکید کردند که چگونگی جبران هزینههای ناشی از بار تورمی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز باید در اختیار مجلس باشد و تنها با تصویب مجلس امکانپذیر شود.
ثروتی از تشکیل کارگروهی برای بررسی جزییات لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در کمیسیون برنامه وبودجه خبر داد و افزود: قرار بر این شد تا مجموعه اصلاحیههای لازم برای این لایحه تا جلسه یکشنبه هفته آتی تقدم اعضای کمیسیون شود.