اخیرا بخشنامهای با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری به مراكز مختلف ستادی و وزارتخانهای دولت ابلاغ شده است كه طبق این بخشنامه آن دسته از كارمندانی كه در وزارتخانهها یا سازمانهای زیرنظر ریاستجمهوری فعال هستند، تا 35درصد به حقوق آنها اضافه شده است. هیأت وزیران در تاریخ 12بهمنماه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی مصوب كرد كاركنان ستادی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل زیرنظر ریاستجمهوری كه انجام وظایف ستادی و حساس را بر عهده دارند، بین 25تا 35درصد به حقوقشان اضافه شود. بررسی روزنامه همشهری نشان میدهد كه این بخشنامه از اول بهمن اجرایی شده و حقوق كارمندان ستادی و وزارتخانههای دولت افزایش 35درصدی پیدا كرده است.
انتقاد نمایندگان مجلس
البته انتقاد از این موضوع به كارمندان دولت محدود نشده و در جلسات علنی مجلس هم منعكس شد. حتی جدلی را بین 2 نماینده مجلس و نماینده دولت در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 94بهوجود آورد. ماجرا هم از این قرار بود كه بندی درخصوص افزایش عوارض آب در جلسه علنی بعد از ظهر سهشنبه هفته گذشته مجلس بررسی شد كه نادر قاضیپور، نماینده ارومیه درخواست حذف آن را مطرح كرد. وی با این استدلال كه از مردم پول میگیرید و به برخی كارمندان نورچشمیتان فوقالعاده شغل میدهید، از این عملكرد دولت انتقاد كرد. در ادامه نیز جبار كوچكینژاد نماینده مردم رشت در موافقت با سخنان قاضیپور از تخلف دولت خبر داد و این اقدام را خلاف قانون دانست.
اما در ادامه نماینده دولت در مجلس، از اظهارات كوچكینژاد و قاضیپور انتقاد كرد و این بخشنامه را جزء اختیارات دولت خواند. با این حال كوچكینژاد همچنان معتقد بود كه این بخشنامه مصداق تبعیض بین كارمندان دولت است. او گفت: دولت هر ساله در قانون بودجه سالانه درصد حقوق كارمندان را اعلام میكند، بر همین اساس امسال نیز افزایش حقوق كارمندان ۱۴ درصد درنظر گرفته شد. این در حالی است كه قانون خدمات كشوری میگوید باید به نرخ تورم، حقوق كارمندان افزایش یابد.
نماینده رشت در مجلس ادامه داد: طبق قانون خدمات كشوری پرداخت هرگونه وجه خارج از چارچوب این قانون ممنوع و دخل و تصرف در بیتالمال است. عضو كمیسیون آموزش تصریح كرد: در این فصل از سال بخشنامه دولت در اختصاص ۳۵ درصدی فوقالعاده شغل به دستگاههای ستادی وزارتخانهها امری غیرمعمول است.
این در حالی است كه دستگاههای ستادی در پایتخت یا برخی مراكز استانها مستقر است و دستگاههای صف در روستاها و شهرهای كوچك مستقر هستند، كارمندان پایتخت یا مراكز استانها درآمد بیشتری داشته و پاداش و اضافهكار دریافت میكنند كه كارمندان روستاها و شهرهای كوچك از آن محروم هستند.
وی با انتقاد از عدمپرداخت فوقالعاده شغل به فرهنگیان گفت: ستاد آموزش و پرورش در پایتخت مستقر است و كاری انجام نمیدهد، معلمان جزء ستاد نیستند و بار اصلی كار آموزش و پرورش روی دوش آنهاست. كوچكینژاد ادامه داد: در شرایط سخت اقتصادی كه دولت بارها اعلام كرده پولی برای افزایش حقوق فرهنگیان و یا معوقات آنان ندارد، پرداخت فوقالعاده شغل به ستادها چیزی جز باندبازی و گروهبازی نیست. نماینده مردم رشت اضافه كرد: ستادهای وزارتخانهها به دولت نزدیك هستند و در پایتخت مستقرند، این تبعیض آشكاری است و مجلس نباید اجازه چنین كاری را بدهد.
قانونی یا غیرقانونی؟
با وجود اینكه در بخشنامه امضا شده توسط جهانگیری تصریح شده كه افزایش 35درصدی حقوق و فوقالعاده شغلی كارمندان ستادی دولت قانونی و با استناد بند 10ماده 68قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب سال 1384است، اما با این حال موجی از نارضایتی را میان طیف بزرگی از كارمندان دولت كه در شهرستانها فعال هستند یا در تهران در مراكز دولتی غیروزارتخانهای و غیرسازمانی وابسته به ریاستجمهوری كار میكنند، به راه انداخته است.
تعدادی از كارمندان دولتی در تماس با همشهری خواستار افزایش 35درصدی حقوق خود متناسب با كارمندان وزارتخانهای شدهاند. یكی از نكات اصلی این بخشنامه به افزایش 35درصدی در ماههای پایانی سال بر میگردد كه بهزودی مجلس درباره افزایش حقوق كارمندان دولت برای سال 94هم تصمیمگیری خواهد كرد. به این ترتیب كارمندان یادشده 2 بار مشمول افزایش حقوق به فاصله دوماه خواهند شد. همین مسئله نارضایتی اغلب كارمندان دولت را بهدنبال داشته است. برخی گزارشها حاكی است كه كارمندانی از دولت كه مشمول اضافه حقوق نشدهاند به وزارتخانهها مراجعه و اعتراض صریح خود را ابراز كرده و حتی بعضاً چالشهای گفتاری هم رخ داده است.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: روزنامه همشهری