عبدالرضا رحمانیفضلی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختتامیه یازدهمین جشنواره آثار برتر مکتوب در حوزه موادمخدر و روانگردانها، عنوان کرد: منابع مالی که خارج از شبکه توزیع واردات و صادرات رسمی، وارد جریانهای مالی کشور میشود، ابعاد تاثیرگذار و پنهانی را در اقتصاد به وجود میآورد. عناوینی همچون زیرمیزی، حق حساب، رانت، قاچاق کالا و نابرابری امتیازات منابع مالی غیر رسمی کشور را تشکیل میدهد که ما آن را پول کثیف مینامیم.
وزیر کشور تصریح کرد: قاچاق به معنای عام آثار مختلفی را از خود به جای میگذارد. قاچاق کالا و ارز در کشور رقمی در حدود ۲۰هزار میلیارد را به خود اختصاص میدهد که این موضوع شامل حال دولت قبل و دولت کنونی میشود. اگر از این میزان ۱۰هزار میلیارد تومان پول کثیف باشد و در حوزه قاچاق مواد مخدر نیز حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان پول وارد شود، ۲۰هزار میلیارد تومان پول کثیف به طور تقریبی وارد عرصه اقتصاد رسمی کشور میشود و کیفیت اقتصاد را ناپاک میکند. وی با تاکید بر اینکه سرمایهگذارانی که قانونی کار میکنند، قابلیت رقابت در عرصه اقتصادی ناپاک را ندارند، اضافه کرد: به تازگی جوانی ۳۲ ساله دستگیر شد که ۴۰۰ تن مواد مخدر جابجا کرده است و ۲هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است که برای پولشویی، این میزان را وارد چرخه واردات و صادرات و تجارت کرده بود.
وزیر کشور تاکید کرد: بانکهایی که قانون مقابله با پولشویی را انجام ندادهاند، باید پاسخگو باشند چرا که بانکها موظفاند، گزارش جریانهای مالی را بر افرادی که در این بانکها سودهای کلان جابهجا میکنند را اعلام کنند.
رحمانی فضلی در ادامه به ورود پول کثیف به حوزه سیاست اشاره کرد و گفت: قاچاقچیان و تروریستها برای ایجاد حاشیه امن برای خود از این پولها استفاده میکنند. باید در این راستا مراقبت لازم انجام شود تا آنها نتوانند به حوزه سیاست و قدرت وارد شوند. یکی از کانونهای مدنظر آنها انتقال قدرت است البته در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر آن شد تا سیاستهای کلی مسیر انتقال قدرت جمع بندی شود.وزیر کشور با بیان اینکه یکی از مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده است، شفافیت مالی کسانی است که وارد حوزه انتخابات میشوند، گفت: «در لایحه جدید احزاب که به دولت تقدیم کردیم نیز تاکید داشتیم که همه احزاب باید شفافیت مالی داشته باشند.
انقلاب ثمره خون شهدا و استقامت مردم است و نمیتوانیم به علت عدم هوشیاری، موجب شویم این پول کثیف از مسیرهای مختلف قدرت را آلوده کند.» رحمانی فضلی تاکید کرد: «چه اشکالی دارد اعلام کنیم، همه نامزدهای انتخاباتی از یک حساب پول مصرف کنند تا بشود آن را حساب کرد. در برخی از موارد کمکهایی به نامزدهای انتخاباتی شده است که گیرنده آن را خیرخواهانه تلقی کرده اما بعد در پس پرده اتفاق دیگری افتاده است.» طرح چنین مسایلی از سوی وزیر کشور آن هم در آستانه انتخابات مجلس نشان میدهد که عزم وزارت کشور برای برخورد با این پدیده بسیار جدی است. اما باید پرسید چرا این پول میتواند به راحتی به جریان پولی و مالی کشور وارد شده و در مسیرهایی که نباید نیز نقشی ایفا کند؟ شاید اگر ماجرای کمک رحیمی به ۱۷۰نماینده علنی نمیشد کمتر کسی به دنبال ریشه این پولها و تبعات آن در سیاست میرفت.
وقتی به کاندیدایی پولی داده شود تا صرف تبلیغات انتخاباتی کند به طور حتم در پشت آن توقعاتی از سوی ارائهدهنده پول هم وجود دارد که این امر در اولین گام به استقلال نماینده خدشه وارد میکند و این در تضاد با وظایف نمایندگی و شأن وی ارزیابی میشود. یکی از نمایندگان مجلس که نامش در ماجرای اهدای پول به کاندیداهای مجلس هشتم بسیار شنیده میشود به آرمان گفت که این پول نمک یک آش است و تنها بخش کوچکی از هزینههای تبلیغات را تامین میکند. ورود این پولها به چرخه انتخاباتی باعث ایجاد شکاف، اعمال نظر و اعمال قدرت از سوی برخی افراد میشود و قدرت را نیز آلوده می کند. یکی از مصادیق آلودگی قدرت نیز جناحبازیهای سیاسی است. از همین رو بعد از اظهارات وزیر کشور این نگرانی وجود دارد که شاید برخی به جای اصلاح قوانین مربوط به نظام مالی احزاب و البته تاکید بر تحزب به سراغ روشهای دیگری همچون سختگیریهای سیاسی در قالب رد صلاحیتها و… رفته و درصدد مقابله با این مساله برآیند. اما به نظر میرسد باید قوای سه گانه برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به سیاست با هماهنگی هم عمل کنند.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: روزنامه آرمان