به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان، فرید سیدی‌نژاد در گردهمایی مدیران امور اراضی منطقه یک کشور که ظهر امروز (چهارشنبه) در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: این اراضی با ایجاد ارزش افزوده کاذب و یا تغییر کاربری به مسکن ویلایی مشکل‌ساز شده‌اند که در این راستا مدیران را مکلف کرده‌ایم با تشکیل نشست‌های لازم از طرح‌های هادی روستایی خارج شوند.
وی ادامه داد: مالکان نیز موظف هستند که این اراضی را زیر کشت ببرند و انتظار داریم که مجلس نیز این طرح را در اولویت قرار دهد و نمایندگان این دوره نیز باید طرح اصلاحیه حفظ کاربری را مدنظر قرار دهد.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: واگذاری اراضی ملی و دولتی و وصول درآمدها به موجب اعمال ماده 2 قانون مبنی بر واریز 80 درصد قیمت روز اراضی از جمله مواردی است که مجوز تغییر کاربری می‌گیرد و مبلغ دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود که این روند از جمله وظایف سازمان امور اراضی است.
سیدی‌نژاد تصریح کرد: همچنین ایجاد سامانه ارتباطی، از جمله اقداماتی است که از طریق آن می‌توان اخبار تغییرات کاربری غیر مجاز را با سرعت عمل بیشتری دریافت کرد تا به موقع با تخلفات احتمالی برخورد شود.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی عنوان کرد: بحث آئین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون مبنی برافزایش بهره‌وری که اخیرا به تصویب هیات دولت رسیده‌است از دیگر اقدامات سازمان امور اراضی است که به موجب این قانون، بخشی از طرح‌هایی که در حریم شهرها قرار دارند با سازوکار مشخصی که در قانون و عنوان اجرایی آمده‌است قابل واگذاری هستند.
وی اضافه کرد: همچنین تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال گذشته منعقد شده‌است که از امضای این تفاهم‌نامه هنوز مدت زمان زیادی نگذشته است، این تفاهم‌نامه در خصوص بخشی از اراضی کشاورزی است که به طور ناصحیح در محدوده طرح‌های هادی روستایی جانمایی شده‌اند، تا مورد بازنگری قرار گرفته و از طرح‌های هادی روستایی خارج شوند.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی کشور اظهار کرد: به عنوان مثال، در سه استان گلستان، گیلان و مازندران حدود 200 هزار هکتار زمین در محدوده طرح‌های هادی روستایی واقع شده‌بودند که مورد بررسی قرار گرفتند تا از این طرح خارج شوند، به زیرگشت بروند و به چرخه تولید بازگردند.
سیدی‌نژاد گفت: یکی از مسائلی که در حال حاضر در کشور در آن روبه‌رو هستیم، مساله کمبود منابع آبی است که بعضا دستگاه‌ها و اشخاص مختلف به انتقال آب‌های بخش کشاورزی به سایر بخش‌ها اقدام می‌کنند.
وی افزود: از محل فروش این آب ثروت فراوانی نصیب افراد می‌شود، غافل از این که بعد از انتقال آب به بخش‌ها و بایر‌گذاری بخشی از اراضی کشاورزی کشور که بایستی امنیت غذایی کشور را تامین کند از چرخه تولید خارج می‌شود.
وی اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی در دستور‌العمل فعالیت‌هایی که مربوط به تغییر کاربری غیر مجاز است انتقال حق‌آبه به صورت غیر مجاز را غیرقانونی اعلام کرده و مدیریت‌های اراضی کشور به اسناد قانون حفظ کاربری باید با آن برخورد کنند.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی با بیان اینکه 11 درصد از اراضی کشور، اراضی کشاورزی هستند که از این بین، سرانه هر ایرانی کمتر از 2000 متر زمین است، گفت: برهمین اساس، هر قطعه زمین با توجه به مالکین مشخص آن و نیز در نظر گرفتن اطلاعات توصیفی نسبت به هر قطعه، با استقاده از نقشه‌های دیجیتالی و ایجاد بانک های اطلاعاتی مشخص، همراه می‌شوند.
سیدی‌نژاد اظهار کرد: در 10 سال گذشته، اراضی که در طرح‌های هادی روستایی واقع شده‌اند بیش از حد مورد نیاز بوده و در حال حاضر با توافقی که با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده در این خصوص بازنگری صورت می‌گیرد و بخشی از اراضی که از شمول قانون حفظ کاربری خارج شدند دوباره به اعمال حاکمیت قانون حفظ کاربری قرار گیرند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر در خصوص برخورد با تغییرات کاربری غیر مجاز امکانات و اعتبارات چشم‌گیری وجود دارد و به دلیل عدم وجود اعتبارات این کنترل به‌صورت صد درصدی انجام نمی‌گیرد اما در سال گذشته با توجه به پیگیری‌های دولت و مجلس با رشد اعتباری خوبی همراه بوده‌ایم.
منبع: ایسنا