به گزارش فارس ، یكی از نكات مورد تأكید بسته سیاستی-نظارتی بانك مركزی سال 88، اعطای تسهیلات بانكی با هدف كمك به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسكن و نیز مدیریت مطلوب تر تامین مالی در این بخش بوده است.
گزارش فارس حاكی است بخش مذكور در بسته سیاستی-نظارتی سال 88 با تغییراتی مواجه بوده كه در ذیل به تشریح بیان شده است:
سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسكونی حداكثر تا 80 درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال است،این در حالیست كه درصد مذكور در بسته ابلاغی سال گذشته 70 درصد لحاظ شده بود.
به گزارش خبرنگار فارس، بر اساس این بسته همچنین بانكها می‌توانند پس از اتمام دوره مشاركت، سهم الشركه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداكثر به میزان یكصدو هشتاد میلیون ریال به علاوه سود دوران مشاركت برای مدت حداكثر پانزده سال(دوران اجرا و تقسیط) واگذار نمایند.
گزارش فارس حاكی است بر اساس بسته سیاستی-نظارتی بانك مركزی كه سال گذشته به سیستم بانكی ابلاغ شد، بانكها مجاز بودند به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداكثر یكصد و پنجاه میلیون ریال به مدت حداكثر 12 سال با تشخیص بانك و مبتنی بر توان مشتری سهم الشركه خود را به ازای هر واحد واگذار كنند.
همچنین طبق ماده 13 بسته ابلاغی از سوی بانك مركزی، بانكها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشاركت مدنی به فروش اقساطی، در صورتی كه سازندگان(انبوه سازان و سرمایه گذاران)مسكن تمایل داشته باشند،بخشی از قیمت مسكن (مازاد بر تسهیلات بانك) را به صورت فروش اقساطی به خریداران مسكن واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیكایی(بانك و اشخاص حقیقی یا حقوقی)مازاد رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترك اختصاص دهند.بدهیی است در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسكن اعطایی جهت هر واحد توسط سیستم بانكی از سقف تعیین شده فروش اقساطی نباید تجاوز نماید.
گزارش فارس حاكی است در ذیل بند فوق تبصره ای منظور شده كه در صورتی كه اجرای این شیوه تامین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری باشد، بانك مركزی اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذی‌ربط به بانكها ابلاغ می‌نماید.