وضعیت حقوق نیروهای شرکتی مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز (یکشنبه، 5 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی احکام برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 30 این لایحه با 155 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 30 این لایحه که با اصلاحات جزئی نمایندگان و با 123 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه همراه شد، آمده است:

به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی دستگاههای اجرائی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی که (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.

همچنین تبصره های یک و دو این ماده نیز عینا و بدون هیچ گونه اصلاحاتی تصویب شد که متن آن به شرح زیر است:

تبصره1- در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل کند.

تبصره2- آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.