چرا ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد؟

یک نکته مهم در مورد صادرات این روزهای ایران این است که چرا ارز حاصل از صادارات به کشور بازنمی‌گردد. در شرایطی که آمارها حکایت از افزایش صادرات دارد همچنان اما بحران ارزی و کمبود در این بخش به صورت محسوسی قابل مشاهده است.آنچه رخ داده این است که صادرکنندگان ایرانی به شکل عجیبی تبدیل به وارد‌کننده شده و ارز حاصل از صاردات را در همان کشور هدف تبدیل به یک کالای دیگر کرده و اینگونه اقتصاد ایران را دستخوش چالش‌هایی مهم کرده‌اند. چگونه می‌توان این پدیده را تحلیل کرد و چرا صادرکنندگان رغبتی برای آوردن ارز به کشور ندارند؟

آمارها حکایت از آن دارد که صادرات ایران در شش‌ماهه نخست امسال رشد قابل‌توجهی داشته است؛ افزایش شش‌درصدی نسبت به سال گذشته. صادراتی که گرچه در مقابل واردات چندان به چشم نمی‌آید اما همین میزان صادرات هم به راحتی انجام نمی‌شود.ناظران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران برای تبدیل شدن به اقتصادی صادرکننده، نیازمند گذر از بازه زمانی به نام «پسابرجام» است. با باز شدن گره تحریم‌ها علیه ایران، گشایش‌هایی در زمینه صادرات و تسهیل کار صادرکنندگان صورت گرفته است؛ اما مشکلات و گره‌های داخلی هم بی‌تاثیر در روند صادرات نیست. واقعی نبودن نرخ ارز، مسائل و مشکلات حمل‌ونقل و همین‌طور حمایت ناکافی از صادرکنندگان بخش کوچکی از این مشکلات داخلی است.

 

با این حال و با تمام این موانع، صادرکنندگان که عمده آنان از فعالان بخش خصوصی هستند، تلاش دارند تا ایران را از کشوری که تا دیروز مبدا کالاهای وارداتی بود به کشوری صادرکننده چه در کالاهای نفتی و چه غیرنفتی تبدیل کنند. تازه‌ترین آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که صادرات محصولات پتروشیمی‌ در شش ماهه نخست امسال از لحاظ وزنی 53 درصد و از لحاظ ارزشی 22 درصد افزایش داشته است. سایر کالاهای صادراتی حدود ۹/۵ میلیارد دلار و به عبارت دیگر حدود 44 درصد از ارزش کل صادرات و از نظر وزنی ۳۱/۵ میلیون تن (53 درصد) را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش صنعت 33 درصد، بخش کشاورزی 7 درصد، معدن ۲/۷ درصد، فرش و صنایع‌دستی نیز 7 درصد کل میزان صادرات را به خود اختصاص داده است.

 

منطق اقتصاد حکم می‌کند که افزایش قیمت هر کالایی در پی افزایش تقاضا در صورت کاهش یا ثبات عرضه اتفاق می‌افتد. بنا بر این افزایش شدید قیمت ارز در ماه‌های اخیر هم باید از همین قانون تبعیت کند یعنی یا باید تقاضا به‌شدت بالا رفته باشد یا عرضه به غایت کاهش یافته باشد. این در حالی است که مقایسه ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی و ارز حاصل از فروش نفت با نیازهای ارزی ما که شامل واردات، ارز مسافرتی و... می‌شود به وضوح از عدم برهم‌خوردن تعادل حکایت دارد.پس باید ورای محاسبات تئوریک و روی کاغذ به‌دنبال علل دیگری بگردیم؛ مجموع نیاز وارداتی ما بیشتر از چند‌صد میلیارد دلار نخواهد بود و درآمد صادرات غیر‌نفتی تمام این نیاز را تکافو می‌کند، بدون اینکه حتی به استفاده از درآمدهای نفتی نیاز باشد اما مشاهده می‌کنیم که همچنان با تقاضای بر‌آورده نشده در بازار ارز مواجه هستیم.

 

درست است که بخشی از این تقاضا، کاذب و با هدف پس‌انداز و حفط ارزش پول است اما واقعیت دیگر‌ این است که به علت شرایط موجود، بخش عمده‌ای از ارز صادرات غیر‌نفتی به کشور بازنمی‌گردد.یعنی اینکه در حال حاضر میلیاردها دلار ارز که روی کاغذ از محل صادرات غیر‌نفتی حاصل می‌شود، به چرخه تبادل ارزی کشور داخل نمی‌شود و صادر‌کنندگانی که با دریافت ارز، تولید و سپس صادرات انجام داده‌اند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه داخل کشور بازنمی‌گردانند. از این رو ما با کمبود ارز در قبال تقاضای سیری‌ناپذیر مواجهیم.به عبارت دیگر بانک مرکزی در‌حال حاضر ارز با قیمت مرجع را در اختیار وارد‌کنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای قرار می‌دهد، ولی ارز حاصل از صدور کالا به جای اینکه به چرخه داخل کشور بازگردد، در خارج می‌ماند‌؛ این مشکل‌ حال حاضر بازار ارز ماست.

در این میان اما یک نکته مهم این است که می‌گویند حل نشدن موانع بانکی برای انتقال پول صادرکنندگان یکی دیگر از موا‌نع اصلی عدم‌بازگشت ارز حاصل از صاد‌رات به کشور است. به بیان دیگر صادر‌کنندگان مجبور هستند برای تجارت خود پس از صادرات تبدیل به وارد کننده شده و به جای ارز کالا وارد کشور کنند.

دکتر ابراهیم شیبانی در این مورد می‌گوید: «یک بحث مالی درباره آنچه‌ مربوط به معاملات ما با دلار آمریکاست وجود دارد، چون نفت را هم به دلار می‌فروشیم، بنابراین دریافت‌های ما در وهله اول دلاری است. این برای اینکه بتواند در دست ما قرار بگیرد و در دنیا بچرخد نیاز است که با آمریکا تفاهم داشته باشیم تا حساب‌هایی که در اتاق‌های پایاپای نیویورک تسویه می‌شود، اجازه بدهند که دارایی‌های دلاری ما به آنجا برود و بچرخد، یا به نفع ما دلاری به دست بیاید‌ یا وقتی می‌خواهیم برای دیگران حواله کنیم.

 

این چیزی است که جزو توافقات برجام نیست که اصطلاحا به آن U-Turn می‌گویند. اصلا چنین چیزی نبود و اخیرا هم اعلام کردند که چنین توافقی نکردیم که اجرایش کنیم. چون فروش نفت به دلار انجام می‌شود. البته راه‌هایی هم وجود دارد، مثلا House clearing به آن می‌گویند که مثلا بانک دیگری که ما در آن حساب دلاری داشته باشیم و کسی که به ما کالا می‌فروشد یا از ما می‌خرد در همان بانک حساب دلاری داشته باشد و آنجا پایاپای کنیم، ولی خود آن تنظیماتی دارد و ‌راحت نیست.

 

ما دچار مشکل می‌شویم و همین شرایط باعث می‌شود نتوانیم به آرامی ‌و نرمی ‌حرکت کنیم. از بحث دلار که خارج می‌شویم با کشورهای اروپایی و آسیایی معامله داریم. اگر میزان صادرات ما مثل نفت و کالای ما به چین و هند مساوی با واردات ما با آنها باشد، شاید مشکل کمتر بود، هرچند باز هم باید به دلار بگیریم و تبدیل کنیم، ولی به ارز خودشان و ما واردات کنیم. منتها چون کشور به کشور‌ تراز نیست و ممکن است یک کشور بیشتر صادر کند و ما بیشتر وارد کنیم، نیازمند این هستیم که پول را به‌نحوی داشته باشیم. حالا قسمتی از آن با پول ملی آنها انجام می‌شود که ما کمتر مشکل داریم ولی به اروپا که می‌رسیم باز هم این مشکل را داریم. چون در معامله با اروپایی‌ها بحث دلاری سر‌جای خود است. عمده صادرات نفت ما به اروپا نیست و مقدار کمی به اروپا نفت می‌فروشیم و عمده صادرات ما به غیر از اروپاست.

 

منتها در تبدیل پول ملی کشورهایی که به آنها نفت صادر می‌کنیم یا تبدیل دلاری که به پول‌های اروپا می‌گیریم باز هم دچار مشکل می‌شویم. یک‌بار مشکل خدمات سوئیفت مطرح بود که هنوز هم مشکل داریم، ولی جدای از آن خدمات هم تحریم‌هایی هست که ما اصطلاحا به آن تحریم‌های نانوشته می‌گوییم، یعنی جایی نوشته نشده است، یعنی شاید این تحریم بدتر از آن نوشته‌شده‌ها باشد؛ مثلا فرض کنید دولت آمریکا رسما با شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی مذاکره می‌کند که با ما معامله نکنند، یعنی این مذاکرات را پنهانی انجام می‌دهد.

 

در نتیجه اگر سوئیفت هم باز شود اینها برای معامله با ما طفره می‌روند. بنابراین در حال حاضر بانک‌های بزرگ در اروپا به دلایل مختلف با ما معامله‌ای انجام نمی‌دهند. برای اینکه معامله انجام شود، باید دو بانک کارگزار با هم روابط کارگزاری ایجاد کنند. باید اسنادی امضا کنند، بنویسند و پول‌ پیش هم داشته باشند که بعد می‌خواهند واردات و صادارت کنند و ال‌سی‌هایی که یا به نفع ما یا به نفع آنها صادر می‌شود را بانک‌های کارگزار انجام دهند. الان این رابطه وجود ندارد، بنابراین معاملات بزرگ متوقف است.» او در ادامه می‌افزاید: «بحث دیگر اصولا فروش کالاهای معمولا به‌دردبخور است که درباره آن هم مشکل ایجاد می‌کنند. حالا آمریکا اعلام کرده که ایران می‌تواند دو‌سه کالا به آمریکا صادر کند، مثل فرش، پسته و خاویار که در همین اثنا این را عرض کنم که کل تولیدات ما در این سه قلم به 600 میلیون دلار هم نمی‌رسد، ‌چه برسد به اینکه سهم آمریکا چقدر می‌شود، ولی واردات از آمریکا مثل دارو، مواد غذایی و... ‌هم بنا به مشکلاتی که مراودات مالی وجود دارد به سختی انجام می‌شود، مثلا مشکل در مبادله کالاهایی که سرمایه‌ای باشد و در صنعت نفت به کار می‌رود هنوز به قوت خود باقی است.

 

همان‌طور که می‌دانید تحریم‌های ما اولیه و ثانویه هستند. آمریکا یک تحریم اولیه دارد که در مورد کالاهای شرکت‌های آمریکایی است. به آنها گفتند که نباید با ایران معامله کنند و در برجام هم عینا آمده است. می‌ماند تحریم‌های ثانویه که مربوط به مواردی است که کشورهای دیگری با ما مراوده دارند و اگر با ما مراوده کنند، آمریکا آنها را تحریم می‌کند و آنها هم دچار مشکل می‌شوند. ثانویه را که به هر بهانه و دلیلی اعمال می‌کنند و اولیه را هم که خیلی راحت نوشتند و رسما اعلام کردند. اگر مجموع این مطالبی را که عرض کردم روی هم بگذارید، یعنی تضییقات و تحمیلاتی که روی صدور کالا یا صادرات ما اعمال می‌شود به علاوه تضییقات و تحمیلات مالی، می‌بینید که ما دچار مشکل هستیم. بنابراین اگر رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما تعلیقی از سوی آمریکا ندیدیم حرف گزافی نیست و حرف درستی است.»

اسدالله عسگراولادی، در اظهارنظری در این مورد می‌گوید: «در برجام قرار بود که همه تحریم‌ها یکباره برداشته شود‌ اما متاسفانه این موضوع را شاهد نبودیم و هنوز هم برای مبادلات ارزی با مشکل زیادی مواجه هستیم و برای رفع معضل این جریان باید مبادلات خود را به سمت غیردلاری هدایت کنیم. اگر تاجر ایرانی از کشور دیگر اقدام به خرید یا پرداخت پول کند، قطعا با سنگ‌اندازی‌ غربی‌ها مواجه می‌شود و بهترین راهی که می‌توان تحریم‌های غربی را کنار زد، انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه است که موجب تقویت واردات و صادرات کشور به‌خصوص با کشورهای آسیایی می‌شود. حذف این سیاست از برنامه ششم توسعه، کارشناسی نیست و باید به متن اصلی برگردانده شود.»

 

این فعال اقتصادی ‌می‌گوید‌. «برای کشوری مانند ایران که قصد کسب قدرت منطقه‌ای دارد، باید پیمان‌های دوجانبه را در برنامه قرار دهد و با این کار بخش زیادی از مشکلاتمان رفع خواهد شد.» محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با وعده اینکه مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه، بحث پیمان‌های پولی دوجانبه را خواهد گنجاند، گفته است: «هنوز مشکلات نقل و انتقال پولی برای ایران حل نشده و باید روی پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم و به‌دنبال این هستیم تا پیشنهادی در قالب یک تکلیف قانونی به بانک مرکزی بدهیم که از این طرح استفاده کند.

 

پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه می‌تواند از تنگنای دلاری عبور کند و تحریم‌ها را دور بزند. روسیه با اجرای این سیاست توانست خود را از سایه تحریم‌ها برهاند و کشورهایی مانند چین نیز با بسیاری از کشورها این پیمان را برقرار کردند تا برای مبادلات پولی مشکلات‌شان به حداقل برسد. با بدعهدی آمریکایی‌ها در بحث برجام اکنون مبادلات پولی، بیشتر خود را نمایان می‌کند و معضلات آن با ابعاد بیشتری مورد بحث قرار می‌گیرد. اکنون بانک‌های خصوصی به این بخش ورود کردند، اما این موضوع یک تمرین اولیه است و باید به صورت تکلیف در بانک مرکزی قرار گیرد و ما حتما در برنامه ششم توسعه آن را قرار خواهیم داد تا دیگر تحریم‌ها نتواند در بخش واردات و صادرات کشور مشکلی ایجاد کند.» حسین حاجیلو، کارشناس مسائل ارزی هم بر این باور است که در چند سال اخیر بیشترین فشاری که به ‌ایران آمد، بحث تحریم‌ها بود که تحریم‌های بانکی و فروش نفت، بیشترین معضل را برای کشور به وجود آورد.

 

در همان زمان ایران تصمیم گرفت با چند کشور، پیمان دوجانبه پولی منعقد کند تا بتواند با کشورهای دیگر مبادلات بانکی واردات و صادرات داشته باشد‌ اما با برجسته شدن بحث برجام همه این موضوعات کنار رفت و قرار شد که تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود. قدرت‌های بزرگ اقتصادی مانند ژاپن و چین مبادلات خود را با ین انجام می‌دهند و دلار، چهارمین اولویت آنهاست. همین موضوع نشان می‌دهد که آنها به کشورهای غربی اعتماد ندارند و مبادلات خود را براساسی تنظیم کرده‌اند که اگر روزی کشورهای غربی آنها را تحریم کردند، مبادلات پولی‌شان به خطر نیفتد.

وی تصریح می‌کند: «دولت به جای اینکه دست روی دست بگذارد تا تحریم‌ها برداشته شود و ما برای مبادلات تجاری نفس راحتی بکشیم، باید به فکر پیمان پولی دوجانبه باشد و مجلس نباید این بند را از لایحه احکام دائمی ‌برنامه ششم حذف می‌کرد. غفلت در این بخش قطعا باعث درجا زدن در حوزه مبادلات پولی می‌شود. اجرا نکردن این سیاست برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و باید در برنامه ششم توسعه گنجانده شود‌ اما بانک مرکزی متاسفانه اراده کافی در این زمینه ندارد.»

مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت بر این باور است که مهم‌ترین چالش ما در برقراری ارتباط تجاری، بحث مبادلات بانکی است. البته تعدادی از بانک‌های کوچک، فعالیت‌ها و روابط مالی را شروع کرده‌اند اما هنوز بانک‌های بزرگ و اساسی به صحنه نیامده‌اند.نظر شخصی من این است که یکسان‌سازی نرخ ارز هیچ تاثیری بر صادرات ندارد و از فساد ناشی از دو‌نرخی شدن ارز جلوگیری می‌کند.وی با بیان اینکه دو‌نرخی کردن ارز نظام تنظیم بازار را به هم می‌زند افزود: «آنچه برای صادرکننده مطرح است و دغدغه صادرکننده‌، این ‌که نرخ ارز هزینه‌های آن را پوشش دهد در حالی که صادرکنندگان معتقدند در سه سال گذشته نرخ ارز تقریبا ثابت بوده و هزینه‌های آنها افزایش داشته است.

 

بنابراین اگر نرخ ارز بالا برود باید آثار تورمی ‌آن را بسنجیم و بدانیم که در کدام بخش ظرفیت اضافی داریم که بالا رفتن نرخ ارز به آن بخش کمک می‌کند. نرخ ارز در بخش صنعت اثر سازنده و در بخش کشاورزی آثار تورمی دارد اما در بخش تولید نیازمند زمان است و لازم است سیاست‌های نرخ ارز هوشمندانه، جامع و در یک نگاه بلندمدت اعلام شود.»خسروتاج با بیان اینکه ما از ابزار نرخ ارز خیلی خوب در دو سال گذشته استفاده کرده‌ایم، گفته است: «طی این مدت به تدریج گروه گروه کالا را از ارز مبادله‌ای به سمت ارز آزاد حرکت دادیم به‌طوری که 60 درصد از محصولات وارداتی با ارز متقاضی و 40 درصد با ارز مبادله‌ای وارد شد.»

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است که مشکل اصلی صادرات ایران به کشورهای منطقه به تنش‌های سیاسی در منطقه ارتباط چندانی ندارد، بلکه بیشتر مشکلات در این زمینه به ضعف‌ها در زیرساخت‌ها و مشکلات بانکی بر‌می‌گردد.

ابوالفضل گلپایگانی می‌گوید: «برخی تحولاتی که در منطقه به وجود آمده ‌نمی‌تواند تغییراتی در روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه ایجاد کند، البته حذف داعش از منطقه در صادرات ما به عراق بسیار موثر خواهد بود، چرا‌که عراق به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مناسبات بسیار خوبی با ایران دارد. سوابق تاریخی ایران و ترکیه به لحاظ اقتصادی یک رابطه بسیار طولانی است، بعد از کودتایی هم که در ترکیه اتفاق افتاد رژیم سیاسی در ترکیه تغییر نکرد و برای همین تغییری هم در مناسبات اقتصادی ایران با ترکیه رخ نخواهد داد. فاز مهم بعدی صادراتی برای ما در منطقه ‌افغانستان است که به لحاظ سیاسی دچار تغییر و تحولی نشده‌ و بازارهای صادراتی ما در این کشور تغییری نخواهد کرد.‌

مشکلات اصلی صادرات ما به موارد دیگری برمی‌گردد که مهمترین آن ضعف در زیرساخت‌های لازم برای صادرات است و از سوی دیگری هم مساله نقل‌و‌انتقالات پولی برای ما وجود دارد که در زمینه صادرات بسیار اهمیت دارد. در زمانی که روابط ترکیه و روسیه به‌هم خورده بود به دلیل ضعف زیر ساخت‌ها نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم و حضور جدی در بازار روسیه داشته باشیم. همچنین از طرف دیگر ما به لحاظ‌‌کیفیت، قیمت تمام‌شده، بسته‌بندی و زیرساخت‌های صادراتی ترکیه قابل مقایسه نیستیم که بخواهیم بازار روسیه را در رقابت با ترکیه در اختیار بگیریم و برای همین نتوانستیم از این فرصت تاریخی که در اختیار ما قرار گرفت استفاده کنیم.

واقعیت این است که سیاست‌های ارزی در شرایط بحران، بسیار متفاوت از زمان وجود شرایط عادی در اقتصاد کشور است. در هر مقطع که نرخ ارز در کشور با افزایش مواجه می‌شود بسیاری اینگونه تحلیل می‌کنند که حال باتوجه به افزایش قیمت دلار می‌توان برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی کرد. حال برای ارائه تحلیل درست و پاسخ روشن به این موضوع که آیا افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در هر شرایطی می‌تواند منجر به افزایش صادرات در کشور شود باید چند نکته اساسی مورد بررسی قرار گیرد. زمانی که اتحادیه اروپا یورو را خلق کرد ارزش آن بسیار بیشتر از دلار بود، اما پس از گذشت مدت زمانی وقتی مشاهده شد دلار بیشترین تاثیر را روی دیگر ارزها دارد اتحادیه اروپا در یک حالت منطقی تلاش کرد ارزش یورو را در برابر دلار کاهش دهد.

 

نکته دیگر در واکاوی تجربه کشورها در این باره نگاهی به روند ارزش پولی چین و تاثیر آن بر واردات و صادرات این کشور است. سال‌هاست میان آمریکا و چین یک جنگ ارزی رخ داده است. آمریکا بر این باور است که چین با پایین نگاه داشتن ارزش پول ملی خود در واقع واردات خود را از آمریکا کاهش و میزان صادرات خود را به دیگر کشورها افزایش داده است و همین مساله موجب نگرانی آمریکا از سیاست کاهش ارزش پول چین شده است. در حال حاضر هر شش یوآن چین یک دلار آمریکا محسوب می‌شود که همین مساله یک مزیت مهم برای صادرکنندگان چینی به حساب می‌آید.

بنابراین از تجربه چین این نتیجه حاصل می‌شود که اگر کاهش ارزش پول ملی در کشوری آگاهانه و با کنترل‌های لازم پولی و مالی دولت صورت گیرد، بدون شک تاثیر بسیار مثبتی بر افزایش صادرات کشورها و بی‌نیازی از واردات خواهد داشت. از سوی دیگر مدتی است افزایش یکباره نرخ ارز در ایران نیز این باور را به وجود آورده ‌که ایران نیز مانند چین خواهد توانست برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی داشته باشد.

اتاق بازرگانی در همین رابطه مطالعه‌ای را انجام داده است که به روشنی نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی چه تاثیری می‌تواند بر تولید و تجارت کشور داشته باشد. بر‌اساس این مطالعه اگر افزایش نرخ ارز می‌تواند قدرت رقابت را در حوزه تجارت در کشور داشته باشد اما از طرف دیگر موجب افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و بالا رفتن بازپرداخت‌هایی خواهد شد که باید به صورت ارزی پرداخت شود، بنابراین این مطالعه نشان می‌دهد که نمی‌توان همواره یک همبستگی را در خصوص افزایش نرخ ارز، افزایش تولید و صادرات و بالعکس انتظار داشت.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پیش از سال 90 روند منطقی در خصوص قیمت نرخ ارز و صادرات حاکم بود. اما از سال 90 بعد از به وجود آمدن آن بحران ارزی که در اثر تشدید تحریم‌ها به وجود آمد این تعادل بر هم ریخت. در این سال نرخ ارز به‌شدت افزایش پیدا کرد اما تولید به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها نصف شد و در واقع یک گپ در این میان به وجود آمد. نکته اینجاست هرچه نرخ ارز واقعی‌تر شود،‌ ترجیح می‌دهم از واژه افزایش استفاده نکنم، شرایط تجارت نیز رو به بهبود خواهد گذاشت. براساس آمار از سال 84 تا 88، تنها 40 درصد از واردات از طریق درآمدهای صادراتی تامین شد و در سال‌های 90 تا 92 که نرخ ارز افزایش پیدا کرد نسبت صادرات به واردات نیز تعدیل شده است. در سال 90 در حدود 55، سال 91 نزدیک به 61، سال 92 نیز 63 و در هشت ماهه سال 93 در حدود 92 درصد واردات از محل صادرات تامین شده است. بنابراین هرچه واقعی‌تر شدن نرخ ارز بتواند موجب مثبت شدن سند تجاری ایران شود می‌توان انتظار داشت تولید ناخالص ملی نیز افزایش پیدا کند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که در شرایطی که دولت مخارج خود را از نفت تامین می‌کند تولید رو به افول و واردات به محور تجارت بدل می‌شود و به تبع آن نرخ ارز تصنعی پایین نگه داشته می‌شود تا گزندی به صادرات وارد نشود. این مشکلی است که سال‌های سال با آن دست به گریبانیم و تهدیدی جدی برای صادرات محسوب می‌شود. گرچه امروز به برکت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم، غل و زنجیرهای دوران تحریم قدری از پای اقتصاد ایران برداشته شده، لکن صادرکننده ایرانی در قیاس با رقبای خود هنوز فروشند جذابی محسوب نمی‌شود و ‌هم به لحاظ تکنولوژی و هم از نظر قیمت تمام شده کالا و دیگر مصائب حوزه تولید و صادرات و بازاریابی و مشکلات بانکی دچار مشکل است.

شافعی به سند راهبرد ملی توسعه صادرات مدون در پنج سال قبل اشاره می‌کند و می‌گوید: «تقاضای ما این است که این سند مورد بازبینی قرار بگیرد و شرایط پس از برجام،سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه ششم در آن گنجانده شود.در این راستا اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون آمادگی همکاری و همفکری در بازبینی این سند را دارند.» رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد طرح‌های تشویقی صادرات می‌گوید: «خیلی از کشورها این سیاست را دنبال می‌کنند و ملاک کار صادراتی آنها بر مبنای حمایت‌های همه‌جانبه است.اما متاسفانه با اتفاقاتی که در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم دولت‌ها نشان داده‌اند که هیچ‌وقت نمی‌توان به سیاست‌های تشویقی امیدوار بود.در حالی که اهرم خیلی مهمی ‌برای توسعه صادرات است.»