بررسی جزییات طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا مصوب کردند که وزارت‌خانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی موظف شدند تا تمهیدات اقتصادی،‌ سیاسی، حقوقی و بین‌المللی جهت حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند را اتخاذ کنند.

 حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی مورد تحریم آمریکا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا، در بخش هفتم این طرح و با محوریت مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا و در ماده ۱۷ این طرح مصوب کردند دولت موظف است همکاری‌های اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم‌های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند افزایش دهد.

همچنین براساس مصوبه ماده ۱۸ این طرح و به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران‌، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی‌سازی هر چه دقیق‌تر و موثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه و پس از آن هر ۶ ماه یک بار اقدامات خود را به کمیسیون‌های مزبور گزارش نماید.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۹ این طرح، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه را مشترکا موظف کردند تمهیدات اقتصادی، سیاسی و حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی گزارش نمایند.

با توجه به ماده ۲۰ این طرح نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکت‌های خارجی را از حیث تبعیت‌ از تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رصد کرده و در تنظیم برنامه‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌هایی اولویت دهند که اینگونه تحریم‌ها را تبعیت نمی‌کنند.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده ۲۱ این طرح،  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف شد تا در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری‌کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند.

 

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir