پادگان‌های شهریخالی میشوند اما...
احمد حكیمی پور، عضو سابق شورای شهر تهران: بر اساس ضوابط میراث فرهنگی اگر قابلیت تاریخی پادگان ٠٦ مشخص شود، قانون اجازه ساخت و ساز آن را نمی‌دهد جعفر خطیر، مسئول رسانه‌های نیروی زمینی ارتش در گفت‌وگو با «شهروند»: تصمیم قطعی برای مزایده یا فروش پادگان‌ها گرفته نشده است. پادگان‌های شهری یكی پس از دیگری تخلیه میشوند اما هنوز معلوم نیست داخل آن حصارهای پرخاطره قرار است چه تصمیمی رقم بخورد. تاكنون پادگان‌های قلعه‌مرغی و پادگان ٠٦ پاسداران تخلیه شده‌اند كه البته تكلیف اولی با فرمان مقام معظم رهبری با تبدیل بخشی از آن به‌عنوان بوستان ولایت مشخص شده است. حالا چند روزی است كه با خشك‌شدن درختان پادگان ٠٦ منطقه پاسداران موضوع خروج پادگان‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است.
سال ٨٨ بود كه بعد از ٤سال طرح موضوع، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی «قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» را تصویب كردند تا شهرداری و وزارت راهوشهرسازی براساس یك چارچوب مشخص برای خرید و انتقال اراضی نظامی و پادگان‌ها اقدام كنند تا در نهایت زمین‌های آزادشده برای كمبود سرانه‌های خدماتی شهر به كار گرفته شود اما با گذشت بیش از ٨سال از تصویب هنوز تكلیف خیلی از این اراضی مشخص نیست.
احمد حكیمی‌پور، عضو سابق شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «شهروند» درباره دلیل به نتیجه‌نرسیدن مذاكرات در این چند سال به پیچیده‌بودن این پروسه اشاره كرد: «درباره این پادگان‌ها مراجع نظامی باید تصمیم‌گیری كنند اما به نظر می‌رسد كه شهرداری و سایر نهادها هم برای خرید اراضی مشكلات نقدینگی داشته باشند، ضمن اینكه نهادها باید زمین‌هایی برای جایگزینی این اراضی مشخص كنند.
بنابراین تعیین تكلیف برای پادگان‌ها كار زمانبر و سنگینی است.» او معتقد است كه البته در دوره گذشته مدیریت شهری هم مذاكرات خوبی انجام گرفته است تا برای واگذاری پادگان‌هایی كه در مسیر شریان‌های اصلی شهر هستند، به تفاهم برسند اما مذاكرات هنوز نتیجه نداده است: «مدیریت شهری جدید باید این موضوعات را تا حصول نتیجه پیگیری كند.» حكیمی‌پور درباره پادگان ٠٦ پاسداران این را هم گفت كه براساس ضوابط میراث فرهنگی اگر قابلیت تاریخی این اراضی مشخص شود، قانون اجازه ساخت‌وساز آن را نمی‌دهد: «مراجع قانونی با توجه به مستنداتی كه از ثبت اثر به‌عنوان یك اثر تاریخی دارند، می‌توانند این مسأله را پیگیری كنند.
با اینكه شهرداری تهران بر اساس قانون مكلف بر اجرای این قانون است، اما برخی مدیران شهری معتقدند كه تعیین تكلیف برای این اراضی به شهرداری ربطی ندارد و شورایعالی معماری و شهرسازی كشور در حال مذاكره برای این اراضی است؛ البته پیگیری‌های بیشتر خبرنگار «شهروند» از مسئولان شهرداری و وزارت راهوشهرسازی تا ساعت تنظیم گزارش بی‌نتیجه ماند. امیر سرتیپ دوم مسعود باقری، معاون مهندسی نیروی زمینی ارتش در آبان ماه سال گذشته هم گفته بود كه سال پیش بحث جابه‌جایی پادگان‌ها و اراضی نیروهای مسلح از مناطق شهری به خارج از شهرها مطرح شد تا این اراضی از کاربری نظامی به کاربری شهری تبدیل شود: «براساس قانون اجرای این دستور بر عهده وزارت دفاع بود و ارتش نیز بارها به دولت اعلام کرد در خارج از شهرها نیازمند پادگان است، وزارت دفاع به وظیفه خود عمل نکرد و ارتش جمهوری اسلامی ایران خود به صورت مستقیم در این زمینه ورود پیدا کرد. اعتبارات دولتی در این راستا محقق نشده است با این حال در ٢٦ مرکز استان و شهرستان بزرگ که پادگان آنها داخل شهرها هستند به دنبال جابه‌جایی پادگان‌ها هستیم.»
براساس قانون مصوب مجلس در تفکیک اراضی پادگان‌ها، ٤٣,٥درصد از این اراضی برای خدمات شهری ازجمله فضای سبز و معابر شهری در نظر گرفته خواهد شد اما بقیه اراضی قابلیت تغییر كاربری به مسکونی، تجاری و اداری برای تامین درآمد ساخت پادگان را دارد.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir