احمدی نژاد، دادگاه بیا نیست!
احمدی‌نژاد لازم نیست به دادگاه بیاید!» این گفته رئیس كمیسیون اصل90 مجلس است.احمدی‌نژاد تخلفاتی دارد و پس از پایان دولتش افكار عمومی در انتظار رسیدگی به این تخلفات بودند. هر بار نیز خبری درباره این تخلفات منتشر می‌شد اما از حضور احمدی‌نژاد در دادگاه خبری تاکنون منتشر نشده است. رئیس كمیسیون اصل90 مجلس با بیان اینكه پرونده‌های شكایت از احمدی‌نژاد مربوط به سه تخلف است، گفت: بر اساس قانون الزامی ندارد كه دادگاه با حضور احمدی‌نژاد برگزار شود، از این رو این جلسات را می‌توان بدون حضور او برگزار كرد.
محمدعلی پورمختار با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شكایت از احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق اظهار کرد: كمیسیون اصل90 مجلس در این رابطه گزارشی را به قوه‌قضائیه ارسال كرد و دادگاهی برای بررسی تخلفات احمدی‌نژاد برگزار شد، اما متاسفانه وی در این جلسه شركت نكرد. نماینده بهار و كبودر آهنگ در مجلس افزود: البته این پرونده‌ها از زمان مجلس هشتم تشكیل و پیگیری شد كه بیشتر آنها مربوط به عدم اجرای قانون بود، اما تاكنون این پرونده‌ها تعیین تكلیف نشده است. وی ادامه داد: بر اساس قانون الزامی ندارد كه دادگاه با حضور احمدی‌نژاد برگزار شود، از این رو این جلسات را می‌توان بدون حضور متهم برگزار كرد، بنابراین باید در جهت تعیین تكلیف پرونده‌های احمدی‌نژاد به صورت غیابی یا احضار وی به دادگاه اقدام کرد.
رئیس كمیسیون اصل90 مجلس ادامه داد: این كمیسیون پیگیر به نتیجه رسیدن پرونده‌های شكایت از احمدی‌نژاد و برخی مقامات و مسئولان دولت قبل است. اگر آنطور كه پورمختار بیان كرده تخلفات احمدی‌نژاد مربوط به عدم اجرای قانون است باید به گزارشی رجوع كرد كه در سال 90 از سوی دیوان تفریغ بودجه منتشر شد. نامه نوشت؛ «گزارش تفریغ بودجه 90 نشان از آن دارد كه بانك مركزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانك مركزی در بازار ارز و تخلف آن حدود 18هزارمیلیاردریال برآورد شده است. این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت‌هزارمیلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد 200 درصدی كمك به برخی نهاد‌های خاص را برملا ساخته است؛ از جمله نهادهایی كه مورد توجه ویژه كابینه احمدی‌نژاد قرار گرفته بودند، می‌توان به سازمان نظام مهندسی كشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی اشاره كرد. تخلفات دولت در درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حساب ذخیره ارزی از دیگر ناگفته‌های این گزارش است.
بر اساس قانون بودجه تمامی اعتبارات باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند اما جالب اینكه بر اساس گزارش ارائه شده از سوی دیوان محاسبات، برخی اعتبارات قابل‌توجه، تحت عناوین كمك به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار گرفته؛ همچنین حساب ذخیره ارزی در سال‌های 87، 88، 89 و 90 تعهدات خود را پرداخت نكرده و تنها كسری بودجه دولت را پوشش داده است.
بانك مركزی در كنار تخلفهای گزارش‌شده همچنین از پرداخت بودجه مترو و اعتبارات حمل‌ونقل ریلی سر باز زده. به این ترتیب این بانك 8میلیارد و362میلیون‌و948هزاردلار از تعهدات قطعی قوانین بودجه سال‌های 87 و 88 و همچنین 2میلیارددلار تعهدات شبكه مترو را از تعهدات این حساب حذف كرده كه این اقدام مغایر حكم قانون بودجه برنامه پنجم توسعه است. واریز 16میلیارد تومانی به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان، وصول نشدن 6گونی چك در مناطق آزاد، واگذاری رایگان 20 هكتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف 9هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قشم و... تنها بخشی از تخلفاتی بود كه طی دو سال گذشته از آنها رونمایی شده است.
منبع: روزنامه ایران