جدولی از آرایش سیاسی مجلس دهم
پرونده انتخابات مجلس دهم دیروز با اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات از سوی وزارت کشور بسته شد؛ انتخاباتی که مردم از طریق آن، سهم بالایی از مجلس را از دست اصولگرایان خارج کرده و به دست ائتلاف اصلاح‌طلبان و حامیان دولت سپردند.

بسته شدن پرونده انتخابات مجلس دهم 

زینب موسوی: پرونده انتخابات مجلس دهم دیروز با اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات از سوی وزارت کشور بسته شد؛ انتخاباتی که مردم از طریق آن، سهم بالایی از مجلس را از دست اصولگرایان خارج کرده و به دست ائتلاف اصلاح‌طلبان و حامیان دولت سپردند. هرچند تا نهایی شدن اسامی راه‌یافتگان به ساختمان هرمی بهارستان باید در انتظار تایید شورای نگهبان ماند، اما نتایج انتخابات از اراده مردم برای خانه‌تکانی در پارلمان حکایت دارد.

 

تغییر 75 درصدی نمایندگان و مهم‌تر از آن، تغییر ترکیب سیاسی مجلس دهم نسبت به دوره نهم، خود یکی از اصلی‌ترین نشانه‌ها برای خانه‌تکانی در بهارستان است. هرچند آمار و ارقام از سهم بالای اصلاح‌طلبان و حامیان دولت موسوم به فهرست امید در مجلس دهم در قیاس با اصولگرایان و نیز مستقلین حکایت دارد، اما نمی‌توان بر این آمار، در روند جریان‌سازی‌های مجلس دهم تکیه کرد. 

 

این را می‌توان ناشی از نظام حزبی ناکارآمد در ایران دانست چه آنکه برای انتخابات اخیر، فهرست امید (اصلاح‌طلبان و حامیان دولت) از تعدادی از مستقلین راه یافته به دور دوم حمایت کرد؛ بر این اساس است که اصلاح‌طلبان توانستند بر شمار کرسی‌های منتسب به خود در این مرحله بیفزایند؛ بنابراین و با توجه به تجربه انتقال افراد از یک جریان موجود در مجلس‌های پیشین به جریانی دیگر یا از یک فراکسیون به فراکسیون دیگر، نمی‌توان سهم اصلاح‌طلبان در مجلس آتی را قطعی برآورد کرد. اینکه تا چه حد نمایندگان راه یافته به مجلس دهم از فهرست امید، می‌توانند در مجلس آتی جریان‌ساز باشند بیش از همه به ترکیب هیات‌رئیسه وابسته است؛ ترکیبی که نمایندگان مجلس دهم آن را انتخاب خواهند کرد.

 

فهرست امید؛ 42 درصد

به هر روی، مردم ایران که در مرحله اول انتخابات در هفتم اسفندماه، 83 نامزد اصلاح‌طلب و حامی دولت را روانه بهارستان کرده بودند، این بار و در مرحله دوم 38 نماینده دیگر از این جریان را نیز به مجلس فرستادند تا در نهایت 121 کرسی از 290 کرسی بهارستان، در اختیار ائتلاف امید (اصلاح‌طلبان و حامیان دولت) قرار گیرد. از سوی دیگر اصولگرایان که در مرحله اول انتخابات 64 کرسی را به دست آورده بودند، در انتخابات دو روز پیش، 19 کرسی دیگر را نیز به دست آوردند تا در مجموع تعداد نمایندگان این جریان سیاسی به عدد 83 برسد. اصولگرایان در شرایطی 83 کرسی مجلس شورای اسلامی را به‌دست آوردند که اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارند. این خود می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییراتی باشد که مردم به انجام آن در مجلس دهم اراده کردند.

 

در مجموع می‌توان گفت ائتلاف اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، نزدیک به 42 درصد مجلس آتی را شکل می‌دهد. در مقابل، اصولگرایان 6/ 28 درصد کرسی‌های پارلمان را به‌دست آوردند. در این میان نامزدهای مستقل، با کسب 56 کرسی در مرحله اول و 9 کرسی دیگر در مرحله دوم، در مجموع 65 کرسی مجلس را تصاحب کردند؛ این یعنی مستقلان راه‌یافته به دوره دهم، 4/ 22 درصد پارلمان را از آن خود کرده‌اند. فهرست صدای ملت نیز در مجموع 11 نامزد مستقل به مجلس آتی فرستاد. همچنین 3 نامزد در میان سه لیست در دو دور انتخابات مشترک بودند و 6 نماینده اقلیت‌های مذهبی هم به مجلس آتی راه یافتند. از سوی دیگر وضعیت یک نماینده از شهر اصفهان نیز به‌دلیل ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان پس از تایید آرا، مبهم است.

 

تغییر 75 درصدی مجلس

با این همه باید یادآوری کرد که تنها 73 نماینده از مجموع 290 نماینده مجلس نهم ، به مجلس دهم نیز راه یافته‌اند، این یعنی 25 درصد نمایندگان مجلس نهم در مجلس آتی ابقا شدند و در مقابل 75 درصد از مجلس نهمی‌ها از راه یافتن به دور دهم پارلمان بازماندند.

 

ركورد حضور زنان شکست

آنچه در جریان انتخابات مجلس دهم در مقایسه با مجلس‌های پیشین به‌عنوان رکورد به حساب می‌آید، افزایش حضور زنان در مجلس آتی است. پرونده انتخابات مجلس دهم با راه یافتن 17 زن به پارلمان بسته شد. در این میان اگر نام مینو خالقی منتخب سوم اصفهان که پس از انتخاب، از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد، نیز در این فهرست قرار می‌گرفت، شمار زنان راه یافته به مجلس دهم به عدد 18 می‌رسید.

 به هر روی مجلس دهم با تعداد 17 نماینده زن در مقایسه با 9 نماینده زن مجلس نهم، 8 نماینده زن مجلس هشتم، 13 نماینده زن مجلس هفتم، 13 نماینده زن مجلس ششم و در نهایت 14 نماینده زن مجلس پنجم، رکورددار است. از سوی دیگر آنچه پرونده مجلس دهم را نهایی کرد، مشارکت 56 درصدی مردم در دور دوم انتخابات بود.

846966_834.jpg

 

846967_770.jpg

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد