ترامپ، مالک ساختمان اجاره‌ای بانک ملی از آب درآمد!
در جدیدترین گزارش مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی» (ICIJ) مدعی شد که دانلد ترامپ –نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2016- در سال 1998 اقدام به خرید ساختمان شرکت «ژنرال موتورز» در منهتن نیویورک کرد و بخشی از این ساختمان را تا سال 2003 به «بانک ملی ایران» اجاره داد.
به ادعای این کنسرسیوم، وزارت خزانه‌داری آمریکا بعدها بانک ملی را متهم به این کرد که طی سال‌های 2002 تا 2006 مسئول انتقال پول به سپاه پاسداران جهت انجام مقاصد و اهدافش و به دولت ایران جهت خرید تجهیزات مربوط به برنامه هسته‌ای بوده است.
ICIJ مدعی است که این بانک ایرانی سالیانه بیش از 500 هزار دلار اجاره آن محل در طبقه 44 برج را به ترامپ پرداخت نموده است. همچنین در آن زمان، آمریکا تمامی شرکت‌های خود را از تجارت با ایرانی‌ها منع کرده بود. کنسرسیوم مذکور احتمال روابط تجاری بین ترامپ و بانک ملی ایران را داده اما از سطح آن اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
«ریچادر نفیو» که یکی از اصلی‌ترین مهره‌های طراح تحریم علیه ایران در دوران بوش پسر و اوباما بوده است، با حمله به ترامپ وی را متظاهر نامیده و مدعی شده که او به خاطر پول همه اصول ضد ایرانی خود را هم زیر پا می‌گذارد.
این در حالی است که ترامپ بارها از ایران به عنوان دشمن بزرگ یاد کرده و پیوسته هیلاری کلینتون و دولت اوباما را بخاطر عقد توافق هسته‌ای و اتخاذ رویکرد نرم علیه ایران، مورد نقد شدید قرار داده است. «هوپ هیکز» سخنگوی ترامپ در واکنش به این ادعا اظهار داشت: «آقای ترامپ پیوسته خواهان عزتمند شدن آمریکاست و هرگز کاری را بر علیه منافع آمریکا انجام نمی‌دهد».
رویکرد ترامپ نسبت به ایران به قدری خصمانه است که در تاریخ 9 سپتامبر 2015 در پی اخطار قایق‌های گشتی نظامی ایران به کشتی آمریکایی مبنی بر عقب‌نشینی از حریم آبی کشورمان، دولت اوباما را به جهت اینکه بر روی قایق‌های ایرانی آتش نگشود سرزنش کرد. شایان یاداوری است که ترامپ بارها عقد قرارداد خرید بوئینگ توسط ایران ایر را خیانت هیلاری کلینتون به مردم آمریکا و معامله با «بزرگترین دشمن آمریکا» خوانده است.
به نظر می‌رسد که در حمله جمعی رسانه‌ها به ترامپ در روزهای اخیر، کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی هم از قافله عقب نمانده است و اقدام آن بیشتر به سندسازی می‌ماند. چرا که از سال 1998 تاکنون هیچ مدرکی دال بر همکاری بانک ملی با ترامپ از سوی رسانه‌های آمریکایی با ذره‌بین خبری دقیقشان ارائه نشده و کنسرسیوم مذکور هم در اصل گزارش خود تنها به ارائه مدرکی از دعوی دادگاه اکتفا نموده است.
منبع: مشرق نیوز
