خبرگزاری تسنیم: به نقل از پرس تی وی، باوجود برگزاری اعتراضات گسترده مردمی در رومانی نخست‌وزیر این کشور از تسلیم در برابر خواست معترضان امتناع کرده است.
سورین گریندانو، نخست‌وزیررومانی، سه‌شنبه‌شب دستوری اضطراری صادر کرد که به‌موجب آن سوء مدیریت مقامات که خسارت مالی آن کمتر از 200 هزار لئوی (38 هزار پوند) باشد، نادیده گرفته می‌شود. این دستور قرار است پس از یک هفته اجرایی شود.
دولت می‌گوید این دستور و ارائۀ پیش‌نویس دیگری دربارۀ عفو زندانیان، برای کاهش تعداد زندانیان ضروری است.
اما بسیاری نگران هستند که این تغییرات روند مبارزه با فساد در رومانی را که بر اساس آن ویکتور پونتا، نخست‌وزیر سابق رومانی، در سال 2015 مورد محاکمه قرار گرفت و به فرار مالیاتی و پول‌شویی محکوم شد، تغییر دهد.
به گفته منتقدان، این دستور نخست‌وزیر رومانی موجب خواهد شد تا مقامات فاسد از زندان آزاد شوند و مانع از محکومیت دیگران می‌شود.
احزاب مخالف دولت روز چهارشنبه و پس از چند هفته از قدرت گرفتن حزب سوسیال‌دموکرات، خواستار استیضاح نخست‌وزیر شدند. این حزب در انتخابات 11 دسامبر در رومانی قدرت گرفته است.
دادستانی رومانی هم‌اکنون مشغول بررسی 2 هزار و 150 پروندۀ سوءاستفاده از قدرت در این کشور است.
رومانی چهارشنبه‌شب صحنۀ بزرگ‌ترین تظاهرات ضد دولتی از زمان سرنگونی حکومت کمونیستی این کشور در سال 1989 بوده است.
در بزرگ‌ترین تظاهرات در رومانی پس از سرنگونی حکومت کمونیستی در این کشور، بیش از 300 هزار نفر در 50 شهر از جمله 150 هزار نفر در پایتخت در دمای زیر صفر به خیابان‌ها آمدند.
این تظاهرات به خشونت کشیده شد و معترضان در پاسخ به شلیک گاز اشک‌آور، بطری و مواد محترقه به‌سوی نیروهای پلیس پرتاب کردند.
به گفتۀ مقامات امنیتی، در ناآرامی‌های شب گذشته 20 نفر بازداشت و 8 نفر دیگر زخمی شدند.
نخست وزیر رومانی روز پنج‌شنبه پس از دیدار با نمایندگان حزب سوسیال‌دموکرات(حزب حاکم) گفت: «ما این تصمیم را در دولت اتخاذ کردیم و قصد داریم آن را اجرا کنیم.»
کلاوس یوهانیس، رئیس‌جمهور راست میانه، رومانی تهدید کرده است این حکم را به دادگاه قانون اساسی، آخرین جایی که می‌تواند مانع قانونی شدن دستورات اضطراری شود، ارجاع دهد.
وی روز پنج‌شنبه گفت وی «تحت تأثیر» اعتراضات قرارگرفته است و مردم رومانی «آشکارا خواستار حکومت قانون» هستند.
فرانس تیمرمنز، معاون کمیسیون اروپایی، از دولت رومانی خواست تا «فوراً (در این دستور) بازنگری» کند و گفت بودجۀ اختصاصی اتحادیۀ اروپا به رومانی ممکن است به خطر بیافتد.
امریکا، آلمان، کانادا، فنلاند، هلند و فرانسه در بیانیه‌هایی جداگانه گفتند دولت رومانی روند «پیشرفت حکومت قانون و مبارزه علیه فساد در 10 سال گذشته» را زیر سؤال برده‌اند.
معترضان خواستار بازداشت مقامات رومانی بودند و مقامات این کشور را «دزد» فریاد می‌زدند.