ابراز تاسف از اجرای حكم شلاق كارگران معدن طلای آقدره
«خرداد ماه سال جاری، زمانی كه مقامهای دولتی و برخی نمایندگان مجلس در حال ابراز تاسف از اجرای حكم شلاق كارگران معدن طلای آقدره بودند، خبر رسید كه حكم شلاق برای تعداد دیگری از كارگران صادر شده است. این بار نوبت به كارگران معدن سنگ آهن بافق رسیده بود. حكم تعلیقی شلاق این كارگران حالا پس از گذشت چند ماه و در حكم نهایی حذف شده است؛ اتفاقی كه از دید وكیل این كارگران اتفاق مثبتی است.
وكیل جمعی از كارگران معدن سنگ آهن مركزی بافق به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «حكم دادگاه ٧ نفر از كارگران معدن سنگ آهن بافق از طرف شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد ابلاغ شد. در دادنامه صادره بدوی، حكم صادره، ٧ ماه حبس و ٣٠ ضربه شلاق بود كه برای مدت ٥ سال تعلیق شده بود اما در دادنامه تجدید نظر مدت تعلیق به سه سال تقلیل یافته و ٣٠ ضربه شلاق به یك میلیون تومان جریمه نقدی برای هر كدام از هفت نفر تبدیل شده است.»
محمدعلی جداری فروغی در خصوص حكم نهایی گفت: «از نظر من در پرونده دلایلی مبنی بر محكومیت كارگران وجود نداشت ولی با وجود این مساله، تقلیل مدت تعلیق حكم و نیز تبدیل شلاق به جریمه نقدی، تغییرات مثبتی است كه اتفاق افتاده است.»
خرداد ماه دو سال پیش بود كه خبر رسید كارگران شركت سنگ آهن مركزی شهرستان بافق در اعتراض به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام این شركت معدنی در فرابورس كه به قصد خصوصیسازی انجام گرفته است، از تاریخ ۲۷ اردیبهشت دست از كار كشیدهاند. كارگران معتقد بودند خصوصیسازی به تعدیل نیرو و كاهش دستمزدها منجر خواهد شد، زیرا كارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه كمتر و سود بیشتر است. تحصن ٣٩ روزه آنها تبدیل به یكی از طولانیترین تحصنهای كارگری پس از انقلاب شد. خرداد ماه و با صدور حكم شلاق برای كارگران وكیل آنها در خصوص لزوم رسیدگی به مسائل صنفی و تجمعات كارگری از طریق غیر قضایی به «اعتماد» گفت: «اصولا برای رسیدگی به اختلافات مابین كارگر و كارفرما، ابتدا مسائل در شورای كارگاه اداره كار مطرح شود و در مرحله بالاتر به هیاتهای حل اختلاف اداره كار ارجاع شود.»
یكی از خبرسازترین اتفاقات كارگری سال ٩٥ اجرای حكم شلاق كارگران معدن طلای آقدره بود كه سبب شد صدای اعتراض فعالان كارگری بلند شود و به دنبال رسانهای شدن موضوع، مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل بیاطلاعی از اجرای حكم مجازات شلاق این كارگران با حكم وزیر كار از سمت خود بركنار شود. به نظر میرسد عواقب همان حكم بود كه سبب شد در حكم نهایی كارگران معدن بافق، سایه مجازات شلاق از سر آنها برداشته شود.»
منبع: ایسنا