علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در نشست خبری با خبرنگاران:
علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس امشب در نشست خبری با خبرنگاران درباره بحث سؤال از رئیس جمهور اظهار کرد:
130 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کردند و به دنبال افزایش تعداد امضاکنندگان نیستیم. 180 نفر از نمایندگان از صنایع جناح‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی به اجرای ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کردند. تعدادی از نمایندگان به این نتیجه رسیدند که اگر طرح سوال از رئیس جمهور ارجاع شود درباره این موضوع به دیوان اصل 90 شکایت کنند.
وقف‌چی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بودجه سال 1397 نیز گفت:
در سطح کلان کشوری به بودجه ایراد داریم که یکی از آنها نیز حامل‌های انرژی است؛ چون اعتقاد داریم باید قیمت تمام شده باشد و اگر نشود حقوق مردم تضییع می شود و تورمی به دنبال دارد که به ضرر مردم و تولید و اشتغال خواهد بود. برای حل این مشکل نیز یک پیشنهاد جایگزین داده‌ایم که به جای حامل‌های انرژی اخذ مالیات از سود سپرده گذاران، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اجرای کامل طرح اقتصاد الکترونیکی ( با توجه به وجود 60 هزار میلیارد مالیاتی)، پرداخت هزینه از تراکنش‌های مالی به دولت و همچنین ساماندهی باغ‌شهرها مورد توجه قرار گرفته و از این طریق برای دولت درامد پایدار ایجاد شود.
80 نفر از 90 نمایندهای که طرح را مطالعه کرده‌اند با آن موافقت کرده و آن را امضاء کرده‌اند، تصریح کرد: این نشان می‌دهد که نمایندگان نیز مخالف وضعیت موجود هستند.
همچنین در بحث کمیسیون تلفیق نیز به بودجه ارائه شده اعتراض داریم چرا که طبق فاکتورهای ارائه شده بودجه کشور معقول نبوده و سازمان برنامه بودجه جواب قانع کننده علمی ندارد، اما با توجه به جمعیت استان و سطح محرومیت، همین بودجه منطقی است، ولی در عین حال ما پیگیر موضوعات هستیم و در برخی زمینه‌ها تلاش می‌کنیم که برای استان نیز اقداماتی انجام و طرح‌های نیمه تمام به پایان برسد.اما ما کل کشور را دوست داریم و برای مثال چابهار که 120 هزار جمعیت دارد، نه آب و نه برق و نه چیزی دارد و باید به این امر نیز توجه شود.
وقف‌چی همچنین درباره فعالیت چند شغله‌ها و نیز عدم به کارگیری بازنشستگان گفت:
پس از بحث بودجه این موضوع بررسی خواهد شد، اما آنچه مسلم است، امروز مشکل اشتغال فقط بحث پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات نبوده بلکه به دلیل عدم ساماندهی در اشتغال و تبعیض در پرداخت ها، گروه های مختلف به مجلس مراجعه می‌کنند، که البته ما پیگیر آن هستیم که کسانی که دولت قول جذب به آنها داده است نیز جذب شوند.
وی همچنین درباره نقش نظارتی مجلس نیز گفت:
البته باید بحث بازرسی کل کشور از زیر نظر قوا خارج شده و زیر نظر رهبری باشد، ضروری است هر سه قوا نظارتی را به رهبری ارجاع دهند چرا که وقتی نظارت را سازمان ها انجام می‌دهند، مسؤولیت اصلی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و نظارت با قاطعیت انجام نمی‌شود، چرا که وقتی قوه‌ای هم خودش ناظر و هم تصمیم گیرنده باشد، قطعا نظارت درستی انجام نخواهد شد.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:tabnak.ir
