متاسفانه فقدان اعتماد موجب می‌شود كه حتی اگر ادعاها واقعی و درست هم باشد پذیرفته نشود
خبر این فوت به صورت غیررسمی و از سوی خانواده آن مرحوم اعلام شد، و بلافاصله نیز اطلاعیه دادستانی منتشر شد مبنی بر این كه؛ «گروهی از افراد مرتبط با یك پرونده جاسوسی شناسایی و دستگیر شده‌اند، كه در قالب اجرای پرونده‌های علمی و محیط‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی كشور در حوزه‌های استراتژیك اقدام می‌كردند كه با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یكی از نهادهای امنیتی كشور دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.»اولین نكته این است كه فرض می‌كنیم همه این اتهامات معقول باشد و حتی در دادگاه نهایی نیز ثابت شود، در این صورت باید پرسید كه چرا از همان ابتدای بازداشت، این موضوع اطلاع‌رسانی نشده است؟
چرا خانواده‌های این تعداد افراد نیز حاضر نشده‌اند كه اطلاع‌رسانی كنند؟ طبیعی است كه چنین اتفاقی تقریبا غیرمعمول است، مگر آنكه گمان كرده باشند یا این باور به آنها القا شده باشد كه مساله به سرعت حل می‌شود و خواسته باشند كه خبر را منتشر نكنند. نكته دوم این است كه چرا دادستانی درباره اصل فوت مرحوم سیدامامی و علت آن به صورت مستقیم اظهارنظری نكرده است؟ مشكل مهم این اتفاق تاسف‌بار در این است كه تعداد زیادی از دانشجویان، استادان دانشگاه و اشخاص دیگر با مرحوم سیدامامی ارتباط و مراوده داشته‌اند، و هیچگاه به ذهن آنها خطور نمی‌كند كه وی متهم به چنان اتهامی شود یا اینكه دست به خودكشی بزند.
منظور این نیست كه این اتهام و احتمال وقوع خودكشی برای هر متهمی به كلی رد شود ولی آشنایان با ایشان میان شناخت دقیق و تجربه فردی خود با ادعای دادستانی تهران، طبیعی است كه اصل را بر درستی برداشت‌های خود قرار دهند و نمی‌توانند همین طور ادعایی را بپذیرند كه خلاف عقل سلیم و برداشت اولیه خودشان است. آیا این به معنای رد قطعی ادعاهای مطرح شده است؟ قطعا خیر. ولی تا این مرحله اعتمادی به این ادعاها وجود ندارد. چرا باید ادعاهایی را پذیرفت كه حتی در اطلاع‌رسانی اولیه تا این حد مغشوش عمل شده است؟ متاسفانه فقدان اعتماد موجب می‌شود كه حتی اگر ادعاها واقعی و درست هم باشد پذیرفته نشود. در چنین اتهاماتی اگر خودكشی صورت گرفته باشد می‌تواند دو معنای متعارض داشته باشد. یا فرد عصبانی از ایراد چنان تهمت ناروایی علیه خود است كه تحمل ادامه وضع را از دست می‌دهد. یا آنكه اتهام را وارد می‌بیند و تحمل سرزنش‌های بعدی را ندارد. بطور طبیعی كسانی كه وی را می‌شناسند حالت اول را محتمل می‌دانند مگر اینكه خلافش ثابت شود. ولی در فضای بی‌اعتمادی چگونه چنین چیزی ثابت خواهد شد؟ چرا اعتماد به ویژه به چنین ادعاهایی وجود ندارد؟ این نكته‌ای است كه می‌خواهم در این یادداشت به آن اشاره كنم.
بنیان اعتماد در جامعه مدرن بر امكان آزمون بی‌اعتمادی است! به همین دلیل طرفی كه نیازمند به اعتماد است همیشه این امكان را فراهم می‌كند كه ما از طریق اطمینان‌خاطر پیدا كردن از رفتار او و صحت ادعاهایش از بی‌اعتمادی عبور كنیم و به اعتماد برسیم. در جامعه جدید ما به دیگران و به حكومت خودمان اعتماد داریم، چون هرگاه بی‌اعتماد شویم، می‌توانیم از طریق شیوه‌های مرسوم و در دسترس، درستی ادعا و رفتار طرف را آزمون كنیم. مردم جوامع توسعه‌یافته به ادعاهای حكومت و دولت خود و به سایر مردم اعتماد دارند و آنها را می‌پذیرند، برای اینكه اگر در آن شك و تردید كنند، راه‌هایی برای اثبات نادرست بودن این ادعاها را دارند، بنابراین ما مشكلی نداریم كه ادعاهای مطرح شده را بپذیریم، مشروط بر اینكه همیشه راه‌هایی برای رسیدگی به اینگونه ادعاها مستقل از مجرای مدعی وجود داشته باشد. راهی كه اكنون در اختیار ما نیست.
واقعیت این است كه دستگاه قضایی باید در شیوه مواجهه خود با متهمان، به ویژه چنین متهمانی تجدیدنظر اساسی كند. در درجه اول مواجهه دستگاه قضایی و دادستانی باید كاملا شفاف و روشن باشد و اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت گیرد. در همان زمان اقدام هم اطلاع‌رسانی شود. در درجه بعد، باید مساله وكیل را یك‌بار برای همیشه حل كرد. این بی‌معنی است كه متهم نتواند از ابتدا وكیلی داشته باشد. با توجیه اینكه مسائل امنیتی است، نمی‌توان وكلا را از مسیر بازپرسی و دادرسی حذف كرد. وكیل مهم‌ترین مجرای اثبات و رد ادعاهای احتمالی است. همچنین ایجاد تمایز میان وكلا و خوب و بد یا خودی و غیرخودی كردن آنان و غربالگری وكلا، هیچ كمكی به دادرسی عادلانه نمی‌كند. ترس دستگاه قضایی از وجود وكیل كاملا بی‌مورد است. ممكن است در مراحلی مانع از سرعت رسیدگی شوند، ولی اگر هم این یك مشكل باشد، چندین نقطه قوت دیگر دارد كه اصولا قابل مقایسه با این ضعف نیست، و مهم‌ترین آن همین مواقع است كه برای زندانی مشكلی پیش می‌آید. هیچ چیزی برای رسیدگی عادلانه از سوی دستگاه قضایی، و تایید و رد ادعاهای آن بهتر و موثرتر از وكالت بدون قید و شرط و در تمامی مراحل دادرسی نیست.
و بالاخره مساله مهم رعایت حال خانواده‌ها است. اینكه یك یا چند نفر بازداشت شوند، و هیچ‌كس نداند كجا هستند و امكان تماس نیز نداشته باشند، نه قانونی است و نه اخلاقی. هدف چنین كاری جز فشار آوردن به متهم و خانواده او چیز دیگری نمی‌تواند باشد. عوارض سوء آن بسیار بدتر از عوارض احتمالی است كه رسیدگی به اتهامات در فضای قانونی و اخلاقی انجام شود. در هر حال امیدواریم كه برای رفع بی‌اعتمادی نسبت به اتهامات و اتفاق رخ داده در مورد مرحوم دكتر كاووس سیدامامی، مسیرهایی مستقل از مسیر مدعی برای رسیدگی باز شود و نیز با تغییر رفتار دادرسی، كه هیچ كمبود قانونی هم ندارد، راهی گشوده شود كه از این پس شاهد این اقدامات زیان‌بار به اعتماد نسبت به دستگاه قضایی نباشیم.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: etemaad.ir