ممنوعیت دریافت سود از سپرده های بانکی دستگاه های مرتبط با قوای سه گانه
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ اختصاص داشت، با بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲ لایحه مذکور؛ دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب های دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی باشند. بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، صندوق ها، دانشگاه ها و هر یک از دستگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۲ را تصویب کردند.
براساس این مصوبه اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
همچنین بند الحاقی یک به تبصره ۱۲ نیز تصویب شد که بر اساس آن پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(۹) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است. دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲ نیز اینگونه مصوب شد که کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه هرسال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ilna.ir
