انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت
دادستان تهران گفت: تاکنون ۶۶۲ نفر از ۲۲۰ خانواده شهدا و ۱۱ نفر از مصدومین حادثه منا از عربستان شکایت کردند و دادسرا ارسال مستندات را از طریق اینترپل خواستار شده است.

گزارش دادستان تهران از گوشه و کنار حوادث و جرایم 

دادستان تهران با اشاره به برخورد قاطع امام با جرایم و جنایاتی که قبل و بعد از انقلاب توسط مهدی هاشمی و عوامل او انجام گرفت، اظهار کرد: اگر حمایت‌های حضرت امام (ره) نبود، محاکمه و اجرای حکم مهدی هاشمی عملی نمی‌شد.وی تأکید کرد: تحرکات این جریان مرموز اهمیت نقش و اقدامات حضرت امام را در آن برهه تاریخی را نشان می دهد.

جعفری دولت‌آبادی از کسانی که در دوران انقلاب و جنگ حضور داشتند، خواست که حوادث و اتفاقاتی که زمینه‌ساز تصمیمات حضرت امام بود را برای نسل جوان توضیح دهند و افزود: امروز عده‌ای ادعا می‌کنند که باید از اقدامات گذشته عذرخواهی شود.

وی خاطرنشان کرد: این تحرکات مذبوحانه نـمی‌تواند موجب نجات گروه‌هک‌های شکست خورده‌ای باشد که با صدام، عربستان، امریکا و فرانسه و امثالهم پیوند خورده‌اند، و سران این جریان و کسانی که به دنبال تطهیر چهره منافقان هستند، مطمئن باشند که این‌گونه اقدامات بی‌نتیجه خواهد بود.

دادستان تهران نقش دادستان‌ در تعقیب جرایم عمومی و حوادث اجتماعی را مهم خواند و در توضیح اظهار داشت: این که می‌گویند دادستان و بازپرس قضات ایستاده هستند، به این معنا نیست که نباید در اتاق کار خود بنشینند و منتظر حوادث و گزارش‌های پلیس و سایر ضابطان باشند، بلکه دادستان و بازپرس باید در صحنه حضور یابند و جرایم و حوادث مرتبط با آن را مدیریت کنند.

وی با تأکید بر این که حضور دادستان در محل وقوع جرم یا حادثه باید ملموس باشد و اگرچه گزارش‌ جرایم وظیفه پلیس است، اما دادستان نباید منتظر ارائه گزارش از سوی مأمورین پلیس باشد، به حادثه‌ی اخیر در خصوص فوت یک نوجوان در آب نمای پارک الغدیر در شرق تهران اشاره کرد و گفت: از سرپرست دادسرای ناحیه هفت خواسته شد سریعاً با حضور در محل حادثه، نسبت به بازسازی صحنه اقدام کند و علت فوت پیگیری شود و تأکید شد که بر تحقیقات نظارت صورت گیرد؛ زیرا در این‌گونه جرایم، احتمال می‌رود تغییراتی در محل حادثه ایجاد شود. لذا با ایفای نقش واقعی دادستان یا سرپرستـان نواحی در این‌گونه جـرایم، می‌توان پیامدهای ناشی از جرایم یا حوادث مرتبط با آن در جامعه را مهار و مدیریت کرد.

 

دستگیری سارقین شرور منطقه تهرانپارس

دادستان تهران به موضوع شرارت‌ها و وقایع مرتبط با امنیت جامعه پرداخت و با اشاره به اخبار مربوط به برخی شرارت‌ها در پارک‌ها و خیابان‌ها، دستگیری چند نفر از سارق حرفه‌ای و شرور در منطقه تهران‌پارس را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: حسب اعلام سرپرست دادسرای ناحیه ۴ (رسالت)، چهار جوان شرور که طی چند سال گذشته شرق تهران را ناامن کرده بودند، ظرف سه سال گذشته مرتکب ۱۵۰۰ فقره سرقت شده‌ و تاکنون ۲۵۰ نفر از سارقین شکایت کرده‌اند.

 

کشف سه باند جعل

وی از سرپرستان خواست رسیدگی به پرونده‌های مهم را مدیریت کنند تا در اسرع وقت به صدور قرار نهایی و عندالزوم کیفرخواست منتهی شود و مدیریت در مورد پرونده‌های باندهای جعل را ضروری خواند و افزود: ظرف هفته گذشته، با کشف سه باند جعل در تهران و دستگیری ۱۰ نفر متهم، پرونده‌های جداگانه‌ای در دادسرا مفتوح شد و نقش مؤثر دادستان‌ها در برخورد با این‌گونه جـرایم می‌تواند به تأمین امنیت عمومی شهروندان بیانجامد.

 

آمار پرونده‌های ضرب و جرح و تصادفات

دادستان تهران آمار جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی و تصادفات در شهر تهران را قابل توجه خواند. و با ذکر آمار دو جرم ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمات ناشی از جرایم رانندگی، اهمیت دسترسی قضات به پزشک قانونی را چنین تبیین نمود: از فروردین ۱۳۹۴ تا تیر ماه ۱۳۹۵، ۷۳۰۰۰ فقره پرونده با موضوع ضرب و جرح عمدی در دادسرای تهران مفتوح شده و در همین بازه زمانی تعداد تصادفات منجر به جرح ۴۲۰۰۰ فقره بوده که در مجموع ۱۱۵۰۰۰ پرونده مفتوح شده که اکثر پرونده‌ها نیازمند نظر پزشکی قانونی است.

جعفری دولت‌آبادی ضمن اعلام خبر احضار رییس اتحادیه اتوبوسرانی مرتبط با تصادف اتوبان تهران- کرج به دادسرا و صدور قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی برای راننده مقصر، با هشدار مجدد به اتحادیه‌های اتوبوسرانی پیرامون ضمان و مسؤولیت مدنی آن‌ها در قبال خسارات ناشی از حوادث رانندگی اظهار داشت: چنان‌چه شرکت‌های مسافربری راننده بیمار، فاقد مهارت، مسن و یا خودروی معیوب به کار گیرند، باید در قبال میزان تقصیرات و خسارات وارده پاسخگو باشند.

وی افزود: قابل توجیه نیست اتوبوسی با سقف پنج میلیون تومان بیمه خسارت، سی نفر مسافر را جابجا کند. دادستان تهران اعلام کرد موضوع ضمان مسؤولین تعاونی‌های اتوبوسرانی و شرکت‌های حمل و نقل مسافر در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.

 

آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا

جعفری ضمن تشکر از اقدامات شهریاری و شجاعی در پرونده فاجعه منا، اظهار داشت: ۴۶۵ نفر از هم‌وطنان شهید شدند و غیر از ۴۱ نفر شهید که در عربستان دفن گردید، اجساد مطهر ۴۲۴ نفر به تهران منتقل و تحویل خانواده‌ها شد. وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در مورد فاجعه منا گفت: تاکنون ۶۶۲ نفر از ۲۲۰ خانواده شهدا و ۱۱ نفر از مصدومین شکایت کرده‌اند. دادسرا در آخرین اقدام از پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست کرد تا عربستان مستندات فاجعه منا را برای ایران ارسال کند. 

 

موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت

دادستان تهران در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی اظهار نمود: دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به ماخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت نموده که ۱۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است.

وی از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال بابک زنجانی خبر داد.

 

 

لزوم اصلاح مقررات مرتبط با جرایم پزشکی

ذبیح‌زاده سرپرست ناحیه ۱۹ دادسرای تهران با تصریح به افزایش هشتاد درصدی شکایات علیه پزشکان طی چند سال اخیر، ضمانت اجراهای قانونی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۶ را غیر بازدارنده دانست و از حذف ضمانت اجرای کیفری دخالت در امور پزشکی در سال ۱۳۷۹ انتقاد نموده و  ضمن این‌که، چنین تصمیمی را محملی برای اطمینان خاطر برخی پزشکان متخلف از پیگرد کیفری دانست، تجدیدنظر در این مقرره قانونی را ضروری خواند.

 

انتقاد از تأخیر در اجرای احکام اسیدپاشی

دادستان تهران از عدم همکاری پزشکان قانونی در اجرای احکام اسیدپاشی گلایه نمود و افزود: اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی که مستلزم حضور و نظارت پزشک است، با تأخیر مواجه شده است. جعفری دولت‌آبادی با بیان این که احکام قطعی باید اجرا شود، هیچ توجیهی را در عدم همکاری با دادسرای جنایی پیرامون اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی را قابل پذیرش ندانست.

وی با رد انتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه دائر بر صدور احکام طوطی‌وار در مورد پزشکان، اظهار داشت: قوه قضاییه از کرامت پزشکان حمایت می‌کند، نه از تخلفات و جرایم آن‌ها؛ و این که یک جراح متخصص که خدماتش مورد نیاز جامعه است، به زندان نرود، حمایت از متخلف نیست.

دادستان تهران از پزشکی قانونی خواست در اجرای دستورالعمل عفو سال جاری پیرامون شمول عفو بر محکومان بیمار به لحاظ پایان مهلت آن در شهریورماه تسریع به عمل آید. وی سه تن از معاونان خود را برای تشکیل کمیته‌ای مشترک با سازمان پزشکی قانونی معرفی نمود تا با حضور چند نماینده از پزشکی قانونی، زمینه‌ی توسعه همکاری‌ها فراهم شود.

وی با اعلام این که دادستان حافظ منافع عمومی است، از روسای کمیسیون‌های پزشکی قانونی خواست مانع از حضور نمایندگان دادستان در جلسات کمیسیون‌ها نشوند و در ذکر اهمیت حضور این نمایندگان اظهار داشت: یکی از محکومان دادسرای تهران که محکوم به بیست سال حبس گردیده، با ادعای حجر سعی در فرار از مسؤولیت کیفری و مجازات داشته و حضور نماینده دادستان در جلسه کمیسیون و توضیحات وی پیرامون پرونده محکوم که حال مدعی حجر شده است، راهگشای کمیسیون در اظهارنظر صحیح شد.

 جعفری دولت‌آبادی توجه سازمان پزشکی قانونی و کمیسیون‌های مربوطه را به تشخیص و تعیین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی جلب نمود و اظهار داشت: امروزه بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات در قبال اقدامات متخلفانه و مجرمانه افراد تحت نظر خود اهمال می‌نمایند؛ این در حالی که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، چنان‌چه جرم در راستای منافع شخص حقوقی یا حین انجام وظیفه برای شخص مذکور ارتکاب یافته باشد، شخص حقوقی مسئول اقدامات شخص حقیقی خواهد بود.

وی با انتقاد از برخی پزشکان قانونی که در ارائه نظر کارشناسی خود احتیاط را پیشه می‌نمایند، گفت: پزشک قانونی در پاسخ به این سؤال دادسرا که آیا محکوم علیه تحمل حبس در زندان را دارد یا خیر اظهار نظر کرده چنانچه فلان تجهیزات در زندان موجود باشد، محکوم علیه می‌تواند تحمل حبس کند این در حالی است که پزشک باید به طور قطعی و با توجه به وضعیت موجود اعلام نظر کند.

دادستان تهران از تشکیل جلسات مشترک میان دادسرا و پزشکی قانونی در دو سطح محلی و استانی استقبال کرد.

جعفری سرعت عمل در مقابله با جرایم مهم و حوادث اجتماعی به ویژه در تهران را ضروری خواند و در ارتباط موضوع با پزشکی قانونی گفت: قاضی باید به تیم پزشکی قانونی دسترسی داشته باشد تا بتواند از نظرات کارشناسانه بهره‌مند شود.

وی حضور فعال دادسرا و پزشکی قانونی در جرایم و مسائل اجتماعی مانند حادثه فوت یک کودک در پارک الغدیر را لازمه ایجاد احساس امنیت اجتماعی دانست و با تأکید بر این که دادستان، پزشکی قانونی، مأمورین پلیس و دیگر نهادهای مرتبط، در جرایم مهم و یا حوادث اجتماعی باید فعال‌تر عمل نمایند، افزود: در مورد جرایم مهم و امور اجتماعی، حضور مقام قضایی در صحنه‌، پیگیری ویژه نظارت دادستان بر تحقیقات، سرعت بخشیدن به اقدامات، برخورد قاطع و اطلاع‌رسانی به موقع ضروری است.

 

منبع: مهر