چرا گوشی با گارانتی اینترنشنال به ضرر مشتری است؟
طرح رجیستری گوشی‌های هوشمند از چند وقت دیگر به صورت آزمایشی شروع به کار می‌کند. در این طرح قرار است گوشی‌هایی که به شکل قاچاق وارد کشور شده‌اند از کار بی‌افتند. حالا این سوال پیش می‌آید که چه گوشی قانونی وارد بازار شده و چه گوشی قاچاق است؟ به احتمال بسیار زیاد گوشی‌هایی که توسط شرکت‌های معتبر در ایران ضمانت شده‌اند به شکل قانونی وارد کشور شده‌اند و پس از طرح رجیستری موبایل هم کار می‌کنند و گوشی‌هایی که ضمانت معتبر ندارد و به اصطلاح با ضمانت اینترنشنال راهی بازار می‌شوند، در طرح رجیستری موبایل از کار می‌افتند و نمی‌شود از آنها استفاده کرد. البته باید به این موضوع اشاره کنیم که تمام گوشی‌هایی که تا این لحظه در بازار فعال شده‌اند تحت پوشش طرح رجیستری قرار نمی‌گیرند و این طرح شامل گوشی‌هایی می‌شود که برای اولین‌بار بعد از اجرا شدن طرح روشن می‌شوند.
در طرح رجیستری گوشی، گوشی‌هایی که با گارانتی اینترنشنال فروخته می‌شوند، از کار می‌افتند.
در حال حاضر برای خرید تلفن همراه هوشمند با دو نوع محصول مواجه می‌شوید. محصولی که توسط شرکت‌های داخلی ضمانت شده و محصولی که با اسم گارانتی اینترنشنال عرضه می‌شود و قیمت ارزان‌تری هم دارد. حتی این اختلاف قیمت به ۱۵ تا ۲۰ درصد هم می‌رسد.
در حال حاضر خرید گوشی‌هایی که با اسم گرانتی اینترنشنال راهی بازار می‌شوند به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته‌اند. این محصولات نه تنها قیمت ارزان‌تری هم دارند، بلکه خدمات پس از فروش هم دریافت می‌کنند. در حالی که گوشی غیرقانونی وارد بازار شده، می‌توان آن را به یکی از شو روم‌های شرکت‌های بزرگ موبایل دنیا در تهران یا شهرهای دیگر برد و از خدمات پس از فروش آنها استفاده کرد. البته که مشخص نیست این خدمات تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کنند و کیفیت آنها چقدر است. در گارانتی اینترنشنال شرکت‌های بزرگ سازنده گوشی بدون اینکه پولی برای واردات گوشی به دولت پرداخت کنند به گوشی‌های قاچاق خدمات می‌دهند. در واقع این شرکت‌ها نه تنها مالیات نمی‌دهند بلکه محصولات‌شان از طریق راه‌های غیرقانونی در بازار فروخته می‌شوند.
همین چند وقت پیش محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحبت‌ّهایی به این موضوع اشاره کرد ارزش بازار موبایل ایران به ۶ میلیارد دلار می‌رسد که در بدترین حالت ۵ درصد و در بهترین حالت ۲۰ درصد این گوشی‌ها از مبادی رسمی وارد کشور شده‌اند و سایر محصولات موجود در بازار قاچاق هستند. در اصل مبلغ بسیار کمی از این بازار باارزش به دولت می‌رسد و تقریبا همه آن در اختیار قاچاقچیان و شرکت‌های بزرگ موبایل خارج از ایران قرار می‌گیرد. البته این اتفاق برای بسیاری از شرکت‌های تولید کننده موبایل که بازار را ایران را هدف قرار داده‌اند، بد نیست. آنها دوست دارند محصولات‌شان را در این بازار با کمترین هزینه بفروشند. پس برایشان فرقی ندارد که گوشی قانونی وارد کشور شده باشد یا خیر. بدون اینکه پولی به دولت پرداخت کرده باشند گوشی‌هایش را می‌فروشند و سود قابل توجهی هم را از بازار به دست می‌آورند.
گوشی‌هایی که تحت عنوان گارانتی اینترنشنال به فروش می‌رسند، قاچاق هستند.
در چنین بازاری شرکت‌هایی که گوشی‌ها را به شکل رسمی وارد بازار می‌کنند و سعی می‌کنند خدمات پس از فروش خوبی را به مشتری بدهند نمی‌توانند سود مناسبی داشته باشند. در واقع حجم بالای قاچاق گوشی در کشور باعث شده که شرایط رقابت عادلانه از بین برود. بد نیست نگاهی داشته باشیم به همان گوشی‌هایی که قانونی وارد کشور شده‌اند. این گوشی‌ها از ضمانت‌نامه معتبری بهره می‌برند که می‌شود از نظر قانونی آن را پیگیری کرد. در واقع شما می‌دانید محصولی که خریداری کرده‌اید قانونی وارد کشور شده و برای ورود آن مالیات هم پرداخت شده است. حتی شرکت‌هایی که این محصولات را وارد می‌کنند و ضمانت آنها را به عهده می‌گیرند اکثرا با شرکت سازنده اصلی در ارتباط هستند و می‌توانند در خدمات پس از فروش بهتر عمل کنند. حداقل آنها مسئولیت سرویسی که به مشتری داده‌اند را به عهده گرفته‌اند. شرایط ضمانت آنها هم جالب توجه است. محصولی که قانونی وارد کشور شده معمولا یک یا دو ماه ضمانت تعویض دارد و ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ ماه هم شامل ضمانت و خدمات پس از فروش می‌شود. البته که برای داشتن این گوشی باید پول بیشتری بپردازید، اما اطمینان دارید که محصول قابل اعتمادتری را خریداری می‌کنید. همچنین با گوشی‌ای که قانونی راهی بازار شده به اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی خودتان هم کمک کرده‌اید.
حالا با اجرا شدن طرح رجیستری، دیگر چیزی به اسم گوشی با گارانتی اینترنشنال در بازار دیده نخواهد شد. تمام گوشی‌ها باید از مبادی قانونی وارد کشور شوند و اینجاست که کسب و کارهای داخلی می‌توانند فعالیت قدرتمندتری داشته باشند و حق مشتری با خدماتی بهتر حفظ شود. به هر حال پولی که برای خرید محصولی که قانونا وارد کشور شده پرداخت می‌کنید، وارد چرخه‌ای می‌شود که می‌تواند خدمات و سرویس‌های بهتری به مردم بدهند. در واقع بازاری که ۶ میلیارد دلار ارزش دارد می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور بکند. پس طرح رجیستری گوشی‌ّهای هوشمند می‌تواند تاثیر بزرگی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را برطرف کند.
مراقب گوشی قاچاق باشید؛ هیچ ارزانی بی‌علت نیست
همان‌طور که در چند روز گذشته در چندین مقاله به طور مفصل توضیح داده بودیم، طرح رجیستری موبایل از فردا ۲۸ مهر به صورت آزمایشی آغاز می‌شود. طرحی که قرار است پس از اجرای کامل آن استفاده از گوشی‌های قاچاق در داخل کشور به کلی غیرممکن شود. تا پیش از این به ظاهر ضرر اصلی گوشی‌های قاچاق متوجه دولت بود. هر چند که صد البته این ضرر همیشه به طور غیرمستقیم متوجه خود مردم هم بوده است. ولی نکته‌ی مهم این است که با اجرای طرح رجیستری احتمالا ضرر خریدن گوشی قاچاق را خیلی سریع‌تر و آشکارتر از قبل حس خواهید کرد. پس از اجرای این طرح اولین کسی که از خریدن گوشی قاچاق متضرر می‌شود خود خریدار است. بنابراین الان بیش از هر زمان دیگری لازم است مراقب باشید به خاطر قیمت کمتر در دام گوشی‌های قاچاق نیفتید.
اساسا جذابیت اصلی گوشی‌های قاچاق برای مصرف‌کننده قیمت کمتر آنها است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که قیمت یک گوشی روی دیجی‌کالا را با قیمت‌های متنوعی که در بازار ارائه می‌شود مقایسه کنید و از خود بپرسید چرا در بازار همین گوشی با قیمتی کمتر فروخته می‌شود. از هزینه‌های مخفی برخی از فروشندگان مثل نصب اپلیکیشن و لوازم جانبی که بگذریم، اصلی‌ترین دلیل این موضوع چرخه‌ی معیوبی است که باعث شده گوشی‌های قاچاق بیشترین سهم بازار ایران را به خود اختصاص دهند.
طرح رجیستری چگونه جلوی ورود گوشی‌های قاچاق را می‌گیرد؟
طرح رجیستری از جمعه هفته گذشته در شرایطی آغاز به کار کرد که عمر تلاش برای مبارزه با قاچاق دستگاه‌های موبایل و ایجاد یک سامانه قدرتمند بازدارنده در این حوزه به بیش از یک دهه می‌رسد. چرا طرحی که در سال ۱۳۸۵ شروع شد به شکست انجامید و مکانیزم جدید طراحی شده به چه شکل می‌تواند جلوی گوشی‌های قاچاق را بگیرد؟ این سامانه چگونه محصولات قاچاق را از محصولاتی که به چه شکل قانونی وارد کشور شده‌اند تشخیص می‌دهد؟ سعی کرده‌ایم در این نوشته به سوالاتی که درباره شیوه کار طرح رجیستری وجود دارد به طور خلاصه پاسخ بدهیم.
شکست طرح با IMEI های قلابی
سال ۱۳۸۵ بود که طرح رجیستری برای اولین بار اجرا شد و ظرف مدتی کمتر از یک سال با شکست روبرو شد. اما ایده اصلی طرح رجیستری در آن سال چه بود؟ طرح رجیستری سال ۱۳۸۵ براساس شناسه‌هایی با نام IMEI پی‌ریزی شده بود. هر دستگاهی که سیمکارت در آن قرار می‌گیرد به ازای هر سیم کارت یک شناسه IMEI دارد. با ورود این دستگاه‌ها به گمرک، شماره IMEI آنها اظهار و در سامانه ثبت می‌شد. در این شرایط بنا بر این بود که فقط به دستگاه‌هایی اجازه تماس مخابراتی داده شود که شناسه IMEI معتبر دارند و به صورت رسمی و قانونی وارد کشور شده‌اند. اما زمان زیادی نگذشت که مشخص شد اگر فردی به یک شناسه IMEI معتبر دسترسی داشته باشد می‌تواند از این شناسه برای صدها گوشی استفاده کند. بررسی‌های انجام شده در بازار موبایل ایران نشان می‌دهد شناسه‌های IMEI وجود دارند که از هر کدام آنها بیش از ۱۰۰ هزار بار کپی شده است. این شرایط به وضوح نشان داد که طرح آنطور که پیشتر فرض شده بود قابلیت اجرایی ندارد و باید در برخی از اصول آن تجدید نظرهایی انجام شود.
حمله دوم به گوشی‌های قاچاق
هر دستگاه سیمکارتخور که بخواهد از شبکه مخابراتی استفاده کند مجموعه‌ای از اطلاعات را برای اپراتور ارسال می‌کند. یکی از این مولفه‌ها شماره دستگاه یا IMEI آن است، مولفه دیگر شماره موبایل کاربر یا MSISD است و مولفه سوم شماره چیپ‌ست سیمکارت یا IMSI است. در واقع برای برقراری هر تماس ابتدا هر یک از طرفین باید این اطلاعات را ارسال کنند و سپس می‌توانند امکان تماس مخابراتی داشته باشند.
طرح جدید رجیستری براساس ترکیب این سه مولفه تنظیم شده است. در این طرح سیستم جدید CID که توسط سازمان تنظیم مقررات اداره می‌شود به وجود آمده که ترکیب مولفه‌های مختلف یعنی شماره دستگاه، شماره موبایل و شماره چیپ‌ست سیمکارت را کنار هم نگه‌داری می‌کند.
طرح رجیستری حاصل سه‌سال مطالعه و سال‌ها تجربه
تدوین چنین طرح دقیقی که بتواند همه حفره‌های احتمالی را شناسایی کند به حدود ۳ سال مطالعه نیاز داشت. در عین حال بعضی از کشورهای اطراف مانند ترکیه و لبنان پیش از ایران این سیستم را به کار گرفته‌اند، به آن شکل عملیاتی داده‌اند و در حال حاضر آن را در کشور‌های‌شان اجرا می‌کنند. در عین حال ITU یا اتحادیه بین‌المللی مخابرات هم طرح مورد بحث را تایید کرده است.
اما برای ساخت چنین پایگاه دادهای در سیستم جدید CID به ترکیب نیرو چند بخش مختلف کشور نیاز بود. سیستم امور گمرکی در کنار سامانه تجارت داخلی و سیستم همتا.
کالا رصد می‌شود
به محض ورود کالا به کشور از طریق گمرک شناسه‌های IMEI صادر خواهد شد با این تفاوت که این شناسه‌ها که توسط گمرک اعلام شده از طرف سامانه تجارت داخلی با مکانیزم‌هایی رصد خواهند شد. سامانه تجارت داخلی مسیر انتقال مالکیت IMEI را از توزیع‌کنندگان تا سطح خرده‌فروشان و مشتریان دنبال می‌کند.
وقتی مصرف کننده گوشی را دریافت کند همراه با آن یک کد فعال‌سازی هم دریافت خواهد کرد. به محض اینکه مصرف‌کننده سیمکارت را داخل محصولی که به شکل قانونی وارد شده قرار دهد و کد را فعال کند شماره دستگاه، شماره موبایل و شماره چیپ‌ست سیم کارت در داخل سیستم همتا ضبط می‌شود. در این شرایط اطلاعات در اختیار سامانه CID قرار می‌گیرد و اپراتورهای مخابراتی برای در اختیار قراردادن امکان اتصال به شبکه باید از سامانه CID استفاده کند. به این شکل گوشی‌ها قاچاق که کد فعال‌سازی ندارند نمی‌توانند از امکانات مخابراتی استفاده کنند.
دولت امیدوار است که با اتخاذ این سیستم پیچیده، دیگر امکان ورود گوشی قاچاق به ایران وجود نداشته باشد و این بار طرح رجیستری به طور کامل با موفقیت انجام شود.
نگران قفل شدن گوشی‌هایی که قبلا خریده‌اید نباشید
راه اندازی طرح رجیستری گوشی‌های موبایل، سر و صدای زیادی در کشور به راه انداخته است. این طرح سوالات زیادی را در ذهن افراد به وجود آورده، سوالاتی که متاسفانه تمام و کمال و روشن به آنها پاسخ داده نشده است. چه خریداران گوشی‌های موبایل، چه فروشندگان آنها، و چه کسانی که حتی نمی‌خواهند گوشی بخرند، از آینده‌ی گوشی خود مطمئن نیستند. آیا گوشی آنها، در آینده کار خواهد کرد؟ آیا تمام گوشی‌ها شامل طرح رجیستری می‌شوند؟ دقیقا چه برنامه‌هایی برای چند ماه آینده و اجرای این طرح تنظیم شده است؟
اگر همین حالا یک گوشی موبایل دارید، نگران گوشی خود نباشید و به طرح رجیستری فکر هم نکنید.
تمام این سوالات به کنار، بزرگترین سوالی که ذهن افراد را درگیر خود کرده، بدون شک این است: «آیا گوشی موبایلی که همین حالا به دست دارم، قرار است از کار بیافتد؟»
مسوولان به این سوال پاسخ داده‌اند. اگر همین حالا یک گوشی موبایل دارید و از آن استفاده می‌کنید، نگران از کار افتادن آن نباشید. گوشی شما رجیستر شده است و اتفاقی برای آن نخواهد افتاد. با خیال راحت به استفاده از گوشی خودتان ادامه دهید و حتی به اجرای طرح هم فکر نکنید.
زمانی لازم است به طرح رجیستری فکر کنید که بخواهید یک گوشی جدید بخرید. فعلا همه چیز سر جای خود باقی مانده و هیچ گوشی موبایلی قفل نشده است و لازم نیست نگران باشید.
با این حال، اگر تصمیم دارید در آینده‌ی نزدیک یک گوشی موبایل بخرید، بهتر است که سراغ فروشنده‌های معتبر بروید. اگر از فروشنده‌ای معتبر گوشی خود را بخرید، هم می‌توانید از قانونی بودن گوشی مطمئن باشید و هم اگر اتفاقی برای گوشی افتاد، به راحتی سراغ فروشنده بروید.
پس باز هم یک بار دیگر این موضوع را تکرار می‌کنیم: اگر همین حالا یک گوشی موبایل دارید، نگران گوشی خود نباشید و به طرح رجیستری فکر هم نکنید.
طرح رجیستری گوشی های موبایل چیست؟
سرانجام موعد اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل فرا رسید. در این مطلب، از سیر تا پیاز طرح مبارزه با قاچاق تلفن همراه در ایران را مرور خواهیم کرد. طرح رجیستری موبایل چیست و نحوه اجرا و پیامدهای آن چه خواهد بود؟
رجیستری موبایل نام پروژه‌ای است که از سال‌ها پیش بر سر زبان‌ها افتاده و هدف از اجرای آن جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق به بازار ایران است. اولین بار در سال ۱۳۸۵ بود که این طرح به اجرا درآمد اما اصلا موفقیت‌آمیز نبود و دولت نهم تصمیم گرفت آن را کنار بگذارد. از یکی دو سال اخیر مجددا زمزمه‌های اجرای طرح رجیستری تلفن همراه به گوش رسید و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری گمرک و وزارت ارتباطات دولت یازدهم تصمیم به اجرایی کردن مجدد این پروژه قدیمی گرفت. بر این اساس قرار شد تنها گوشی‌هایی که شماره سریال آنها در سامانه گمرک به ثبت رسیده فعال شوند و موبایل‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند هیچ خدماتی را از سوی اپراتورهای ارتباطی دریافت نمی‌کنند.
در سال گذشته اجرای آزمایشی طرح رجیستری کلید خورد اما مسئولان با صحبت‌های ضد و نقیض خود موجب سردرگمی مردم می‌شدند و هربار یک تاریخی را به عنوان شروع رسمی رجیستری اعلام می‌کردند. در تابستان سال گذشته گفته شد گوشی های جدیدی که شماره سریال IMEI آنها در سامانه وزارت صنعت ثبت نشده باشند در شبکه های اپراتورهای تلفن همراه جایی نخواهند داشت و از بازار نیز جمع‌آوری می‌شوند. در هر صورت واردات و فروش گوشی های قاچاق و بدون گارانتی همچنان در بازار موبایل کشور ادامه داشت و اجرای رسمی این طرح به سال ۱۳۹۶ موکول شد.
اپل، اولین برندی بود که به نظر می‌رسید قرار است قربانی اجرای طرح رجیستری شود. در آن زمان گفته می‌شد به دلیل این که کمپانی اپل هیچ نمایندگی رسمی در ایران ندارد و عمدتا گوشی های آیفون به صورت غیر رسمی و قاچاق وارد کشور می‌شوند، گوشی های این برند از بازار جمع خواهند شد اما در عمل هرگز این اتفاق رخ نداد. با این حال امکان واردات قانونی گوشی های آیفون توسط تعدادی از شرکت‌ها فراهم شد و نام ۱۲ شرکت به عنوان واردکننده رسمی این گوشی‌ها مطرح شد.
نباید در اجرای طرح رجیستری عجله کنیم
همان‌طور که گفته شد اجرای رسمی طرح رجیستری بارها به تعویق افتاد و در نهایت به گفته مسئولان قرار بود تابستان امسال شاهد اجرایی شدن این طرح پر سر و صدا باشیم. اواخر سال گذشته بود که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم گفت برای اجرای رجیستری نباید عجله کنیم و در صورتی که طرح پایلوت رجیستری با موفقیت انجام شود، از تیرماه ۹۶ شاهد اجرای رسمی این طرح در کشور خواهیم بود. وی تاکید کرد برای انجام این کار فنی نباید عجله کرد تا موجب نارضایتی مردم و شکست خوردن طرح نشود. در واقع اجرای با تاخیر پروژه بهتر از آن است که طرح شکست بخورد و موجب متضرر شدن و نارضایتی مردم شود.
به گفته واعظی، طرح رجیستری پیش از این دو بار شکست خورده بود اما این بار کارها به صورت عمیق‌تر و جدی‌تر پیگیری شد و هماهنگی‌های لازم با وزارت صنعت و معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز انجام شد تا از تابستان سال ۹۶، طرح رجیستری موبایل به صورت رسمی اجرایی شود. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز در این خصوص بیان کرد تمام مراحل تست طرح طی شده و همه چیز برای اجرای آن آماده است. با این حال وزارت ارتباطات معتقد است که اپراتورها هنوز نتوانسته‌اند زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند و به همین دلیل تا زمان دریافت تجهیزات توسط اپراتورها، اجرای رجیستری به تعویق افتاد.
با آغاز دولت دوازدهم و شروع به کار محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تب و تاب طرح رجیستری فروکش نکرد و جوان‌ترین وزیر دولت به همراه سایر مسئولان مربوطه در وزارت صنعت و معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک ایران بر اجرای هر چه بهتر این پروژه تاکید کرد.
موج به تعویق انداختن طرح رجیستری ادامه داشت و سرانجام پایان مهرماه به عنوان تاریخ قطعی اجرای این طرح اعلام شد. شهریور امسال، حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرای رجیستری در پایان مهرماه خبر داد و گفت با اجرای این طرح، تعرفه‌های گمرکی هیچ تغییری نمی‌کنند و در حد همان ۵ درصد باقی می‌مانند. وی همچنین آمار تامل برانگیزی را از گوشی های موجود در بازار اعلام کرد و گفت ۹۰ درصد گوشی هایی که در بازار به فروش می‌رسند به صورت قاچاق و بدون گارانتی هستند.
۲۸ مهر ۹۶ : تاریخ قطعی اجرای رجیستری
سرانجام در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۶ جلسه هم اندیشی اجرای طرح رجیستری با حضور مسئولان مربوطه از جمله وزیر ارتباطات، وزیر صنعت، نماینده وزیر اقتصاد، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان، گمرک ایران و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی برگزار شد تا همه چیز برای شروع این پروژه پر حاشیه آماده شود. در نهایت پس از این جلسه مقرر شد تا طرح رجیستری تلفن همراه از تاریخ ۲۸ مهر به صورت رسمی اجرایی شود.
حمیدرضا دهقانی نیا، معاون فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد فاز نخست رجیستری گفت:از روز جمعه ۲۸ مهر تنها فاز مانیتورینگ یا اسکن شبکه آغاز شد و فعلا محدودیتی برای مشترکان اعمال نخواهد شد. پس از آن احتمالا چند مدل گوشی اعلام می‌شود که اگر این مدل‌ها به صورت غیر قانونی وارد شده باشند دیگر سرویس نمی‌گیرند.
گوشی هایی که در گذشته فعال شده‌اند دچار مشکل نمی‌شوند
با اجرای قطعی رجیستری، گوشی‌هایی که در گذشته در شبکه فعال شده‌اند بدون هیچ مشکلی به فعالیتشان ادامه می‌دهند اما گوشی‌هایی که هنوز خریداری و فعال نشده‌اند و برای اولین بار روشن و در شبکه شناسایی شوند شامل این طرح خواهند شد. مسئولان اعلام کرده‌اند که برای جلوگیری از التهاب بازار موبایل، در ابتدا تمام برندهای فعال در ایران شامل این طرح نمی‌شوند و کار مبارزه با گوشی های قاچاق بازار از چند برند آغاز خواهد شد.
مدل‌هایی که در فاز اول رجیستری وارد طرح می‌شوند
تاکنون مدل‌هایی که در فاز اول رجیستری مورد بحث خواهند بود مشخص نشده‌اند اما طبق اطلاعات به دست آمده به نظر می‌رسد گوشی‌های بالارده دو برند اپل و سامسونگ در ابتدا وارد این طرح می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس و گلکسی نوت ۸ سامسونگ و همچنین آیفون ۷، ۷ پلاس، آیفون ۸، ۸ پلاس و آیفون ایکس اشاره کرد. البته این موضوع هنوز به طور رسمی تایید نشده و این‌ها تنها گمانه‌زنی‌هایی هستند که در این مورد زده می‌شود. در هر صورت گفته شده که طرح رجیستری تلفن همراه ظرف مدت ۴ ماه تکمیل می‌شود و برای جلوگیری از تشنج بازار در فاز اول قرار نیست طرح برای همه برندها در نظر گرفته شود.
نحوه اجرای طرح رجیستری
حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در یک برنامه تلویزیونی، توضیحاتی را در این رابطه ارائه داد. وی عنوان کرد که در این طرح، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌شوند و به محض روشن شدن در شبکه تلفن همراه، این شماره سریال‌ها با پلتفرم شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و تنها در صورت تایید، امکان استفاده از آن در شبکه مخابراتی به وجود خواهد آمد.
به گفته فلاح جوشقانی، در صورتی که شماره سریال گوشی با اطلاعات سامانه مطابقت نداشته باشد، به مشترک هشدار داده می‌شود تا در یک بازه زمانی تعیین شده، گوشی را در سامانه ثبت کند. پس از اتمام بازه زمانی در نظر گرفته شده، گوشی غیر مجاز شناخته شده و امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت. سامانه ثبت اطلاعات گوشی در وزارت صنعت به سامانه گمرک کشور متصل است. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باز هم تاکید کرد گوشی‌هایی که فعال شده و اکنون در دست مردم است ارتباطی به این طرح ندارند و تنها گوشی‌هایی وارد طرح رجیستری می‌شوند که برای اولین بار روشن شوند.
احتمال افزایش قیمت گوشی
موضوع دیگری که در آستانه شروع رجیستری به یکی از نگرانی‌های مصرف کنندگان تبدیل شده، احتمال افزایش قیمت گوشی های موبایل است. مسئولان بارها در مصاحبه‌های متعدد خود تاکید کردند که پس از اجرای رجیستری به هیچ عنوان گوشی های تلفن همراه گران نمی‌شوند اما شواهد عکس این قضیه را نشان می‌دهد.
پس از جلسه هم اندیشی اجرای رجیستری، وزیر ارتباطات و رئیس کل گمرک ایران، پاسخ‌های متناقضی را در مورد تعرفه واردات تلفن همراه و احتمال افزایش قیمت گوشی ارائه کردند. رئیس کل گمرک اعتقاد داشت برای جلوگیری از گران شدن موبایل باید ماخذ مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کند اما آذری جهرمی بر این باور بود که مالیات ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود ولی این موضوع تاثیری بر قیمت نخواهد داشت!
در حالی که حقوق ورودی موبایل تنها ۵ درصد است، واردکنندگان به دلیل پرداخت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده در گمرک، هیچگاه تمایلی به واردات رسمی موبایل نداشتند چرا که آنها باید در مجموع ۱۸ درصد هزینه واردات به گمرک پرداخت می‌کردند. حالا با اجرای طرح رجیستری و اجبار واردکنندگان به پرداخت این هزینه‌ها، به نظر می‌رسد مشتری باید تاوان این موضوع را پس بدهد و این هزینه‌های گمرکی از مصرف‌کنندگان اخذ خواهد شد.
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز پیش با قاطعیت اعلام کرد که تمهیداتی اندیشیده شده تا قیمت گوشی موبایل در بازار ایران پس از آغاز پروژه رجیستری افزایش پیدا نکند اما مشخص نیست منظور وی از این تمهیدات دقیقا چه کارهایی بوده است. با وجود تاکید مکرر مسئولان بر عدم افزایش قیمت گوشی، با مراجعه به بازار می‌توان فهمید که قطعا شاهد گران شدن موبایل خواهیم بود. تمام فروشندگان موبایل در بازارهایی چون پاساژ چارسو و خیابان جمهوری نیز می‌گویند قطعا از روز شنبه ۲۹ مهرماه، قیمت گوشی های تلفن همراه حدود ۱۰۰ هزار تومان و یا شاید هم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین شاهد بودیم که مردم نیز چندان به حرف‌های مسئولان اعتماد نکرده‌اند و در روزهای اخیر برای خرید گوشی پیش از اجرای طرح رجیستری به بازار هجوم آورده‌اند. تا جایی که یکی از فروشندگان می‌گفت در طول یک هفته اخیر به اندازه دو ماه گوشی فروخته است اما احتمالا از روز شنبه مشتریان حسابی ریزش خواهند کرد.
یکی دیگر از سوالاتی که پیش آمده به گوشی‌های مسافران مربوط می‌شود. در همین خصوص، دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت گوشی هایی که به صورت مسافری و انفرادی وارد کشور می‌شوند یک ماه زمان دارند تا در سامانه رجیستر شوند و پس از مهلت تعیین شده، این گوشی‌ها نیز مانند سایر گوشی های موجود در بازار غیر مجاز شناخته می‌شوند.
نحوه استعلام شماره سریال گوشی
اما مشتریان پس از اجرای طرح رجیستری چه اقداماتی را باید انجام دهند؟ گمرک ایران اعلام کرد خریداران موبایل باید حواسشان به قاچاق یا غیر قاچاق بودن گوشی باشد. مصرف کنندگان می‌توانند با استعلام شماره سریال گوشی از طریق یک سامانه پیامکی، گوشی های قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهند. برای این کار ابتدا کد IMEI درج شده در داخل گوشی و پشت باتری را با کد نوشته شده بر روی جعبه تطبیق داده و سپس آن را از سامانه ۳۰۰۰۸۸۸۷ استعلام بگیرید. پس از آن، پیامکی در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک به شما ارسال می‌شود.
ارائه شناسه بین‌المللی گوشی های موبایل توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده و کلیه دستگاه‌های موبایل، این کد ۱۵ رقمی منحصربه‌فرد را دارند. در این کد اطلاعاتی شامل مدل گوشی، شرکت و کشور سازنده موجود است. همچنین شما می‌توانید با شماره‌گیری کد #۰۶#* با گوشی خود، این کد ۱۵ رقمی را به دست آورید.
به هر حال طرح رجیستری پس از کش و قوس‌های فراوان به موعد اجرایی شدنش رسید و باید دید این طرح چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت. امیدواریم رجیستری به هدف اصلی خود که مبارزه با کالای قاچاق و ارائه خدمات اصلی به مصرف کنندگان است برسد اما گران شدن گوشی های تلفن همراه برای مشتریانی که قدرت خرید بالایی ندارند نمی‌تواند اتفاق خوشایندی باشد. باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا مسئولان به وعده خود در خصوص کنترل کردن بازار و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل عمل خواهند کرد؟ موضوعی که کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد. شاید این هم یکی از همان وعده‌هایی باشد که خیلی زود انکار و یا به فراموشی سپرده می‌شود.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: برسام