جلسات تعیین حداقل نرخ دستمزد در حالی برگزار می‌شود كه كارا نبودن قانون حداقل دستمزد تعیین شده توسط دولت برای كارگران، نتوانسته رفاه قابل قبولی را برای كارگران به وجود آورد

بررسی حداقل دستمزد با محوریت هزینه سبد معیشت خانوار

نكته‌ای كه تاكنون و طی سال‌های گذشته در خصوص تاثیر تورم بر معیشت مد‌نظر نمایندگان بوده، تاثیر تورم بر درآمد است در حالی كه پیشنهادهای این دوره حاكی از اعمال تاثیرات تورم بر مخارج خانوار در راستای بهبود وضعیت رفاهی كارگران است.

نماینده كارگران در كمیته دستمزد با اشاره به تعیین هزینه معیشت ۹۶ به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد ۹۷ در جلسه روز دوشنبه از راهكار جبران ۵ ساله فاصله دستمزد تا معیشت خبر داد.

فرامرز توفیقی كه با مهر گفت‌وگو كرده، با اشاره به تشكیل جلسه كارگروه مشترك دستمزد ۹۷ با حضور نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت در روز دوشنبه (۲۳ بهمن) در ادامه سلسله جلسات كارگروه دستمزد گفت: اقلام سبد معیشت در سال گذشته تعیین شده بود و همین اقلام نیز به عنوان سبد موثر در معیشت مورد پذیرش سه گروه كارگری، كارفرمایی و دولت قرار دارند.

رییس كمیته دستمزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور افزود: در سال جاری از نیمه مهرماه سلسله جلسات كارگروه دستمزد شورای عالی كار آغاز شد و جوانب مختلف موثر در تعیین حداقل دستمزد با محوریت هزینه سبد معیشت خانوار مورد بررسی قرار گرفت تا در جلسه هفته آخر بهمن (دوشنبه ۲۳ بهمن) حداقل هزینه معیشت تعیین شود.

وی با یادآوری تعیین هزینه معیشت ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی در سال گذشته و تصویب این میزان در شورای عالی كار برای نخستین‌بار ادامه داد: قرار است در جلسه روز دوشنبه (امروز) با حضور نمایندگان سه گروه كارگری، كارفرمایی و دولت، هزینه معیشت برای سال ۹۶ بر اساس تاثیرات نرخ تورم به‌روز‌رسانی شود.

توفیقی با تاكید بر اینكه درخواست نمایندگان كارگری برای تعیین حداقل دستمزد اجرایی كردن كامل ماده ۴۱ قانون كار است، افزود: نكته‌ای كه در خصوص تاثیر تورم در معیشت مد‌نظر ما به عنوان نمایندگان كارگری قرار دارد، تاثیر تورم بر مخارج است در حالی كه طی سال‌های گذشته متاسفانه «تورم بر درآمد» محاسبه شده است. بنا به هر دلیلی اگر محاسبات برای تعیین دستمزد سالانه كارگران طی سال‌های گذشته اشتباه بوده نباید این اشتباه هر سال تكرار شود.

نماینده كارگران در كمیته دستمزد شورای عالی كار اظهار كرد: یكی از ایرادات اجرای ماده ۴۱ قانون كار برای تعیین دستمزد سالانه این بود كه همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاسبه می‌شد اما از این پس نرخ تورم واقعی زمانی مشخص می‌شود كه تورم هزینه معیشت مورد محاسبه و بررسی قرار گیرد كه سال گذشته روی اقلام خوراكی و غیرخوراكی این سبد توافق شد.

این فعال كارگری افزود: بر اساس فرمول‌ها هزینه معیشت سال ۹۶ برای میزان میانگین تعداد خانوار كه از سوی مركز آمار ایران ٣٣/٣ نفر اعلام شده، محاسبه می‌شود كه درصدی از معیشت خانوار را تشكیل می‌دهد؛ طبیعتا وقتی هزینه كل سبد معیشت بر اساس هزینه واقعی هر یك از اقلام استخراج شود، نرخ تورم نیز پوشش داده خواهد شد.

نماینده كارگران در كمیته دستمزد شورای عالی كار به فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت اشاره كرد و گفت: این فاصله به گونه‌ای شده كه ما انتظار نداریم یك ساله و یكباره این فاصله جبران شود اما انتظار هم نداریم جبران این فاصله به عنوان یكی از خواسته‌های مهم نمایندگان كارگری در جلسات مزد به فراموشی سپرده شود چراكه مردم توان تحمل این فاصله ایجاد شده را ندارند.

رییس كمیته دستمزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور ادامه داد: امروز تمام سران حكومت دغدغه مردم را «مشكلات معیشتی» می‌دانند بنابراین باید به صدای مردم گوش كنند؛ پس باید برای جبران این فاصله راهكاری ارایه دهیم. وی با اشاره به تهیه سناریوهای مختلف برای جبران فاصله حداقل دستمزد سالانه تا هزینه معیشت خانوار از سوی نمایندگان كارگری گفت: بر اساس یكی از سناریوها پیشنهاد می‌دهیم در یك بازه زمانی ۵ ساله علاوه بر افزایش حداقل دستمزد، برای ترمیم و جبران تدریجی فاصله ایجاد شده بین حداقل دستمزد تا هزینه معیشت، درصدی به میزان مصوب دستمزد اضافه شود. حال بعد از این همه جلسه و وضع قوانین مختلف در این زمینه، به راستی وضع قانون حداقل دستمزد چه آثار رفاهی داشته است و چگونه توانسته است وضعیت رفاهی كارگران را تحت تاثیر قرار دهد؟

حداقل دستمزد

حداقل دستمزد بنابر تعریف، مبلغی است كه در ازای انجام كار یا خدمتی در مدت معین به كارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را كاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است كه از دید سیاستگذاران كفاف معاش كارگر و خانواده وی را باتوجه به شرایط اقتصادی آن كشور می‌دهد. لذا منظور از حداقل دستمزد، دستمزدی است كه بدون توجه به میزان بهره وری نیروی كار و دیگر روابط و قوانین حاكم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای كار، قدرت چانه‌زنی و مذاكرات دسته‌جمعی، صرفا بر ملاحظات زیستی و معیشتی كارگر و خانواده او تعیین می‌شود. درحقیقت به نوعی در حداقل دستمزد برای گذراندن زندگی كارگر و خانواده تحت تكلف وی توجه شده است.

گرچه قوانین مختلفی در خصوص آن اكنون در حال اجرا‌ست، دیدگاه‌های مختلفی درباره مزایا و معایب آن وجود دارد.طبق دیدگاه موافقان، قانون حداقل دستمزد استاندارد زندگی برای فقیرترین و آسیب‌پذیرترین طبقه جامعه را بالا برده و كارگران را تشویق كرده و به آنها انگیزه می‌بخشدكه بیشتر كار كنند و با قراردادن پول بیشتر در دست مردم كم‌درآمدی كه همه دریافتی خود را خرج می‌كنند مصرف را تحریك می‌كند. اخلاق كاری آنانی كه درآمد خیلی كمی دارند را زیاد می‌كنند زیرا كارفرمایان از هزینه بیشتر استخدام این كاركنان انتظار بیشتری دارند. با افزایش دستمزد كمترین كسی كه حقوق می‌گیرد هزینه برنامه‌های رفاهی دولتی را كمتر می‌كند. مردم را تشویق می‌كند جای اینكه از طرق غیرقانونی دنبال پول باشند (مثل فروش مواد مخدر غیرقانونی)، به نیروی كار بپیوندند. همچنین این گروه اعتقاد دارند كه با وضع قانون حداقل دستمزد مشاغل با حقوق پرداختی كم را حذف كرده و به مشاغل با دریافتی بالا منتقل می‌كند. توسعه فناورانه را افزایش می‌دهد. فناوری پرهزینه‌ای كه كارآمدی كسب و كار را افزایش می‌دهد با افزایش بهای نیروی كار محبوب‌تر می‌شود.

در این میان اختلاف نظرهایی نیز درتعیین نرخ دستمزد وجود دارد، از نظر منتقدان این قانون رقابت‌كنندگان كم هزینه را از بازار كار كنار می‌گذارد و به شركت‌ها در طی ركودهای تجاری برای كاهش هزینه دستمزد آسیب می‌زند. این كار ناكارآمدی‌های متعدد صنعتی- اقتصادی ایجاد می‌كند. از طرفی به كسب و كارهای كوچك بیشتر آسیب می‌زند تا كسب و كارهای بزرگ. و تورم را به دنبال خواهد داشت. به نفع برخی كارگران است ولی به قیمت فقیرترین و كم‌تولیدترین كارگران است.

و همچنین این قانون می‌تواند منجر به حذف گروه‌های خاصی (قومی، جنسی) از جمع نیروی كار بشود. از دیگر معایب این قانون از دید مخالفان این است كه شركت‌های كوچك با پرداختی حقوق محدود نمی‌توانند به ارزشمندترین كاركنان خود دستمزدهایی منصفانه و جذاب بالاتر از كارگران بی‌مهارتی بدهند كه به طور مصنوعی دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد می‌گیرند. این قانون نسبت به دیگر روش‌ها همانند اعتبار مالیات بر درآمد، برای كاستن از فقر، تاثیر كمتری دارد و به كسب و كارها بیشتر ضربه می‌زند. با اغوای مردم به ورود به بازار كار آموزش بیشتر بین فقرا را مانع می‌شود. همچنین با گذاشتن قیمت، علیه كارگران كم‌مهارت‌تر از‌جمله تازه واردان به بازار كار، مثل كارگران جوان، از ورود آنان به بازار كار جلوگیری می‌كند و درنهایت باعث جابه‌جایی نیروی كار می‌شود.

علم اقتصاد در مورد قانون حداقل دستمزد چه می‌گوید؟

اگر مبنای حداقل دستمزد را برابر ١٠دلار در نظر بگیریم و به هیچ بنگاهی اجازه ندهیم كه مقداری كمتر از آن به كارگران پرداخت كند، با این كاردر اولین گام به صورت غیرمستقیم از استخدام شدن كارگرانی كه ارزش تولیدشان كمتر از ١٠ دلار باشد جلوگیری كرده‌اید. چون هیچ تولید‌كننده بهره‌محوری كارگری را استخدام نمی‌كند كه بابت آن ضرر ببیند. اما آیا ما این اجازه را داریم قانونی وضع كنیم كه براساس آن افراد نتوانند كمتر از یك میزان معین ارزش ایجاد كنند و بابت آن دستمزدی دریافت كنند؟در واقع ما با وضع قانون حداقل دستمزد كارگران را از اینكه بتوانند براساس توانایی‌های‌شان درآمدی را كسب كنند محروم كرده‌ایم. از طرفی جامعه را نیز از خدماتی كه می‌توانست توسط این كارگران تولید شوند محروم كرده‌ایم. وضع قانون حداقل دستمزد چیزی نیست جز جایگزین كردن دستمزد پایین با بیكاری! البته در این راستا، یك استثنا وجود خواهد داشت و آن زمانی است كه كارگران دریافتی كمتر از میزان ارزش تولیدشان داشته باشند كه به احتمال زیاد در آن حوزه بازارها از كفایت مناسب برخوردار نبوده‌اند كه می‌توان با ایجاد اتحادیه‌ها یا دیگر روش‌ها این مشكل را با هزینه پایینی درمان كرد.

ایجاد حداقل دستمزد، چندین اتفاق را در پی دارد، از یك طرف با افزایش دستمزدها در یك صنعت بنگاه‌ها برای اینكه از میزان سودشان كاسته نشود مجبور خواهند بود تا قیمت‌های خود را افزایش دهند كه در این حالت مصرف‌كنندگان كالای این صنعت به علت افزایش قیمت‌ها، كالاهای دیگر صنایع را جایگزین آن كرده و از مصرف خود از كالای صنعت مورد حمایت می‌كاهند. و این یعنی از دید اقتصادی كمبود تقاضا و درنتیجه تعدیل نیروی كار و افزایش بیكاری برای این صنعت است!

از طرفی دیگر، در كنار این اثر به علت افزایش سطح قیمت‌ها و درنتیجه تورم، دستمزد حقیقی كارگران چه بسا كاهش یافته و علاوه بر اخراج شدن بخشی از كارگران، دیگر كارگران نیز از قدرت خرید پایین‌تری برخوردار شوند. حال شاید بیان شود كه اگر این صنعت با افزایش دستمزدها، قیمت‌های خود را افزایش ندهد چه خواهد شد؟ در این حالت نیز صنعت با كاهش سود و درنتیجه كاهش فروش مواجه خواهد بود كه این نیز یعنی تعطیلی بنگاه و افزایش بیكاری! البته در جواب این سوال هستند افرادی كه بیان كنند: «آیا بنگاهی كه به علت وجود حداقل دستمزد از پای در‌خواهد آمد، می‌تواند در قبال یك دستمزد بخور و نمیر به حیات خود ادامه دهد؟ آیا كاهش مصرف به علت پایین بودن دستمزد نیروی كار تولید این صنعت را به خطر نمی‌اندازد؟ در این رابطه چند واقعیت وجود دارد كه در این دیدگاه نادیده گرفته شده‌اند: اول اینكه با تعطیلی بنگاه، كالایی از سبد مصرفی خانواده‌ها حذف خواهد شد یعنی خانوارها اكنون نمی‌توانند از آن كالا بهره‌مند شوند و درنتیجه رفاه‌شان كاهش خواهد یافت، دوما با بیكار شدن كارگران لذت وجود این شغل را از آنها گرفته‌ایم و احتمالا وضعیت آنها بدتر خواهد شد زیرا كارگری كه در این صنعت فعالیت می‌كند هر چند دستمزدی بخور و نمیر داشت ولی به احتمال زیاد این شغل برایش بهترین گزینه در بین دیگر گزینه‌ها بوده است و حال كه بیكار شده باید به سراغ مشاغلی برود كه برای او ارزش پایین‌تری خواهند داشت.

البته در صورتی كه شغلی پیدا شود، پس اگر این صنعت تعطیل شود كارگران باید به سراغ مشاغلی بروند كه از جذابیت پایین‌تری برخوردارند و این یعنی تحمیل زیان به كارگران.  نكاتی كه در بالا بدان اشاره شد بدین معنا نیست كه راهی برای افزایش دستمزدها وجود ندارد بلكه هدف پیگیری راه‌حلی است كه دولت پیامدهای آن را بسیار بدیل در نظرگرفته و از عواقب آن كه گاها بر ضرر خود كارگر تمام می‌شود، بی‌خبر است و در بین گزینه‌های ممكن برای افزایش دستمزدها بدترین و نامناسب‌ترین روش را انتخاب می‌كند.

افزایش رفاه كارگران چگونه صورت می‌گیرد؟

طبیعتا انگیزه افزایش رفاه آحاد یك جامعه و به ویژه قشر كارگر از صفات افراد بزرگ است وكسی كه این اندیشه در ذهن و وجود او است باید مورد قدردانی قرار بگیرد ولی مشكل راه‌حلی است كه برای رسیدن به این هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر ما به دنبال افزایش رفاه كارگران هستیم باید واقعیت و پیامدهای حاصل از تصمیم‌گیری‌های‌مان را نیز ببینیم و مورد ارزیابی قرار دهیم. ما نمی‌توانیم چیزی بیش از آنچه تولید كرده‌ایم توزیع كنیم. ما نمی‌توانیم به كارگران چیزی بیش از تولیدشان بدهیم. دستمزد جدای از قیمت نیست و قیمت چیزی جز ارزش تولید شده نیست. درنتیجه، بهترین روش برای افزایش دستمزد كارگران افزایش میزان بهره‌وری آنهاست.

 بهره‌وری را می‌توان به روش‌های مختلفی ارتقا داد: افزایش انباشت سرمایه یعنی افزایش تعداد وسایل و ماشین آلات بیشتر به كارگران برای افزایش بازدهی‌شان. با نوآوری و اصلاحات جدید، با مدیریت كارآمدتر از سوی مدیران، با سختكوشی بیشتر و ایجاد مشوق‌هایی برای بالا بردن انگیزه كارگران برای افزایش میزان تلاش‌شان. یا با آموزش و كارآموزی بهتر. هرچه كارگر بیشتر تلاش كند مسلما تولید ثروت جامعه بیشتر خواهد بود. هرچه بیشتر تولید كند ارزش تولید او برای تولید‌كننده و مصرف‌كننده بیشتر خواهد بود و درنتیجه جامعه و تولید‌كننده حاضر است كه به او عایدی بالاتری بپردازد.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: etemaad.ir

 


loading...
loading...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار
درخواست روابط عمومی هلال احمر بعد از پیدا شدن اجساد هواپیمای تهران-یاسوج
در پی کشف اجساد مسافران هواپیمای سانحه دیده یاسوج روابط عمومی هلال احمر از شهروندان و خبرنگاران درخواست کرد از انتشار تصاویر اجساد خودداری کنند.

  1. حوادث
  2. ویژه های خبر
 

X