مرخصی زایمان از نوع مردانه
دخترم تو این مهدکودک اون مهدکودک بزرگ شده. خسته شدم. حاضرم بقیه بیمه تا بازنشستگی رو بخرم و بازنشسته شم

دردی به اسم مرخصی زایمان 

 باز هوا سرد است و پادرد امانش را بریده، ٤٠سال دارد و ١٨سالی می‌شود پشت دستگاه نساجی می‌ایستد و چهار شیف بدون تعطیلات کار می‌کند.  ١٨سالی که شب‌ها بعد از همه و با بوی پماد به خواب می‌‌رود و صبح‌ها قبل از همه بیدار می‌شود تا مینا را به مدرسه و بعد با سرعت خود را به پشت دستگاه نساجی برساند؛ دستگاهی که سال‌هاست مریم را بعضی شب‌ها بیدار می‌بیند. حالا مریم با سال‌ها کار جزو زنانی است که ١٢درصد اشتغال کشور سهم آنهاست؛ سهمی که به گفته اقتصاد آنلاین در کشورهای دیگر به ٦٠درصد هم می‌رسد. مریم همانند زنان زیادی تمام سال‌های اشتغال نتوانسته طعم زندگی، بچه‌داری و شوهرداری را بچشد.

  «دخترم تو این مهدکودک اون مهدکودک بزرگ شده. خسته شدم. حاضرم بقیه بیمه تا بازنشستگی رو بخرم و بازنشسته شم.»

 حس و تصمیمی که شاید زنان زیادی تا چهارم مرداد سال‌جاری که لایحه برنامه ششم توسعه با ٣٥ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، به آن فکر کرده بودند.

 لایحه‌ای که ماده سی‌ویک خود را به زنان و خانواده اختصاص داده بود تا بتواند اصل دهم و بیست‌ویک قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم را در تحقق هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان یاری برساند و شاید برای تسهیل همین مسأله بود که تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب براساس شاخص ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.

 

خانواده در گذر ٥ برنامه توسعه

 ماده سی‌ویک لایحه برنامه ششم توسعه متاسفانه در ٥ برنامه قبلی هر بار به‌گونه‌ای مغفول ماند؛ رویکرد جنسیتی بخش مغفول مانده برنامه اول توسعه بود و این برنامه تنها به سیاست تنظیم خانواده و کنترل رشد جمعیت پرداخت. برنامه دوم نیز در دو بند ١٢و ١٣ خود گوشه چشمی به زن و خانواده داشت.

 مسائل تربیت‌بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان بند ١٢ را به خود اختصاص داد و مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی بخشی بود که در بند ١٣برنامه دوم توسعه آورده شد اما برنامه سوم غفلت برنامه اول را جبران کرد و به رویکرد جنسیتی پرداخت و نگاه ویژه‌تری به وضع بانوان داشت.

 برنامه چهارم بر پایه سند چشم‌انداز بیست‌ساله تنظیم شد؛ برنامه‌ای بلندمدت که در بند ١٤ خود به مسائل زنان پرداخت؛ بندی برای رسیدن به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در خانواده و صحنه‌ سیاسی- اجتماعی. با گذشتن از چهار برنامه انتظار می‌رفت برنامه پنجم نگاه گسترده‌ای در ابعاد مختلف زنان داشته باشد که این اتفاق در میان بهت و حیرت نیفتاد و تنها ماده ٣٩، ٤٢ و ٤٣ این برنامه نگاهی به بیمه سرانه زنان سرپرست خانواده، بیمه سرپرستان خانوار و ساماندهی مراکز مشاوره داشت.

 

ماده‌ها و بندهایی برای خدمت به خانواده

 محبوبه هم مثل تمام زنان شاغل چشم به اجرایی‌شدن ماده ٣١ دارد «من یه مادرم؛ دخترم تا ٤ماه دیگه به دنیا میاد. درحال حاضر من و همسرم هر دو کار می‌کنیم. اگه بتونم از ٦ماه مرخصی زایمان استفاده کنم بعدش می‌تونم با مهد گذاشتن دخترم کارمو ادامه بدم؛ درآمد همسرم واقعا کافی نیست، ١٧٠٠ تومان این روزگار توی تهران هیچی نیست».

 شاید برای همین است که برنامه ششم توسعه با تکیه بر ماده ١١٨ خود شرایط استخدامی مردان متاهلی که طعم پدرشدن را چشیده بودند و متاهلان بی‌فرزند را مساوی در نظر گرفت، درحالی‌که پدران را به دو هفته مرخصی اجباری می‌فرستد.  درواقع این بند در نظر گرفته‌شده تا  تاکیدی داشته باشد به اهمیت خانواده، البته برنامه ششم توسعه به این اکتفا نکرده و در ماده ١١٧ خود در دو بند ٢ و ٩ موارد ریزتری را مدنظر قرار داده است. اصلاح قوانین مربوط به خانواده و جمعیت و بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متاهل برای ارایه آموزش‌های لازم در پرونده‌های طلاق محتوایات دو بند ٢ و ٩ بود.

 در این برنامه بود که بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار مورد توجه قرار گرفت؛ توجهی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد زنان خانه‌دار حداقل دارای ٢فرزند را ظرف ٦ماه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد، البته شاید به دلیل بار مالی این گزینه بود که شرط ٢فرزند به ٣ فرزند تغییر کرد. بازنشستگی پیش از موعد بانوان متاهل حداقل دارای ٢ فرزند یکی دیگر از تاکیدات برنامه ششم توسعه است تا جامعه به هدف تحکیم و صیانت خانواده نزدیک‌تر شود.

  مشاوره ژنتیک یکی از موارد دیگری است که به کمک هدف توجه به خانواده آمده است، موردی که بودجه آن در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و بخشی از آن نیز از طریق افزایش ١٠درصدی حق‌التحریر ثبت طلاق تأمین می‌شود. کودکان خیابانی نیز یکی از نکاتی است که برنامه ششم توسعه از آن غافل نشده و در بند ١٧ ماده ٩٣ با مضمون افزایش حمایت از کودکان خیابانی به آن پرداخته است؛ حمایتی که هدف از آن کاهش تعداد این کودکان است. درواقع  لایحه‌های برنامه ششم توسعه با استناد به نظر  نهایی شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در عرصه امور زنان و خانواده موارد خوبی را مدنظر قرار داده است. 

 

منبع: ایسنا