سنگ‌اندازی بر سر تصویب لایحه «تامین امنیت زنان»
البته خشونت همواره به صورت ملموس و فیزیكی نبوده و در بسیاری موارد ممكن است به صورت‌های مختلف مطرح شود. تبعیض در استخدام زنان، تبعیض در تحصیل و تبعیض در استفاده از خدمات اجتماعی شكل‌های مختلفی از خشونت علیه زنان بوده وگویای این است كه زنان به حمایتی قانونی نیاز دارند تا در سایه آن بتوانند با آرامش در جامعه زندگی كنند.
زنان كه در این سال‌ها به دلیل اعمال خشونت، چه در منزل و چه در اجتماع از عدم امنیت گلایه‌های بسیاری دارند، مدت‌هاست چشم به نمایندگان خود در مجلس و مسئولان دوخته‌اند تا با تصویب قانونی، امنیت و آرامش را به آنها بازگردانند. به همین منظور لایحه «تامین امنیت زنان» درقالب پنج فصل و ۹۰ ماده، اواخر دولت نهم از سوی برخی نمایندگان مجلس و فعالان حوزه زنان تدوین شد. البته در دولت دهم خبری از آن نبود، تا اینکه در دولت یازدهم دوباره این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و جلسات متعددی برای رسیدگی به آن تشکیل شد.
این لایحه پس از عبور از پیچ وخم‌های قانونی و نظارت قوه قضاییه، سرانجام اسفند ۹۵ با پیگیری‌های شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه شد. این لایحه به دلیل داشتن ابهامات قضایی و قانونی مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و دوباره به قوه قضاییه ارجاع داده شد. در حال حاضر نیز لایحه تامین امنیت زنان در دست قوه قضاییه است و نمایندگان منتظر ارسال آن به مجلس هستند.
جرم انگاری وسیع در لایحه
اما پس از بررسی این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه، مسئولان این قوه مهم‌ترین ایراد این لایحه را جرم انگاری وسیع آن دانسته‌اند.
در این زمینه نیز معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست سه روزه بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت كه آبان امسال برگزار شد، با تاکید بر ضرورت کاهش جرم انگاری در قوانین گفته است : ایراد و مساله اساسی که لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» با آن مواجه است، جرم انگاری وسیع این لایحه است.ذبیح ا... خداییان، جرم انگاری را امری پر تبعات توصیف کرد و توضیح داد: از آنجا که جرم انگاری منجر به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می‌شود و بی‌جهت نمی‌توان بر افراد تکلیف تحمیل کرد، بنابراین این مهم مستلزم توجیه و دلایل محکم، متقن و اساسی است.
یکی از توجیه‌ها برای جرم انگاری، قبح اجتماعی و میزان سرزنش عمومی در مقابل فعل و یا ترک آن است. در صورتی که فعل یا ترک فعلی، فاقد این دو جنبه باشد، جرم انگاری آن بیهوده به نظر می‌رسد و به طور حتم پس از مدتی قانون مربوط متروکه می‌شود.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تامین کننده هر چه بیشتر امنیت زنان است
اما معصومه ابتكار كه به تازگی در دولت یازدهم، سمت معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور را پذیرفته، با بیان اینكه مباحث قضایی لایحه تامین امنیت زنان در دستگاه قضا با قوت در حال پیگیری است، گفت: بررسی لایحه در کمیسیون لوایح دولت تاحدودی به اتمام رسیده و در قوه قضاییه در حال انجام است. این لایحه پس از بررسی اولیه در دولت و کمیسیون لوایح به قوه قضاییه برای بررسی احکام و مباحث قضایی و اقدامات نهایی ارسال شده و هم‌اکنون در این دستگاه با قوت در حال بررسی و پیگیری است. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با یادآوری اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تامین کننده هر چه بیشتر امنیت زنان است، تصریح کرد: پیشگیری از خشونت و ایجاد عوامل بازدارندگی در این لایحه پیش بینی شده است.
نمایندگان مجلس به ویژه فراكسیون زنان نیز مدت‌هاست كه منتظر به نتیجه رسیدن این لایحه هستند تا با تصویب آن، بخشی از حقوق زنان را كه مغفول مانده بود، استیفا كنند. در این زمینه فاطمه‌ذوالقدر، عضو فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با این لایحه معتقد است: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و کامل باشد؛ به نوعی که تمام خشونت‌ها علیه زنان را در برگیرد، متاسفانه هم‌اکنون برای برخی خشونت‌ها هیچ تعریف قانونی وجود ندارد،باوجوداینکه مجازاتی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است.
وی در مورد میزان مجازات‌هایی كه در این لایحه باید درنظر گرفته شود نیز می‌گوید: محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات خشونت علیه زنان باشد اما متاسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی خشونت‌ها چون اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود؛بنابراین در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود. مجازات بازدارنده برای جلوگیری از تکرار خشونت لازم است، در حقیقت خشونت‌ها علیه زنان باید درجه‌بندی و به تناسب آثار و تبعاتی که دارد، مجازات تعیین شود.
اراده هیات دولت برای تصویب نهایی این لایحه
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری نیز با بیان اینكه اراده جدی برای تصویب نهایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در هیات دولت وجود دارد، چون این لایحه خواسته همه ماست گفت: این معاونت همه کمک های لازم را در راستای تدوین و تکمیل این لایحه انجام داده و حتی در جلسات مختلف آن نیز حضور داشته ام. در این زمینه به غیر از معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، دولت نیز برای تحقق این خواسته جامعه، به این موضوع کمک کارشناسی می‌کند.
لایحه، بیشتر حامی زنان روسپی است تازنان عفیف!
اما با وجود تلاش‌های زیاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و قوه‌قضاییه برای تصویب این لایحه و بازگرداندن امنیت به زنان جامعه، زهراآیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، با نقد این لایحه در یادداشتی در روزنامه كیهان، انتقادات شدیدی علیه این لایحه مطرح كرده و آن را بیشتر حامی زنان روسپی دانسته تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. او در این زمینه گفته است بهترین نوع حمایت از زنان همان‌‌گونه که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند و دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری وگاهی انتقام‌جویی وادار کرده‌اند و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده‌اند.
اما رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به این‌ها نیز بسنده نکرده و لایحه منع خشونت علیه زنان را این‌گونه توصیف کرده‌است: در یک کلام باید بگوییم لایحه در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی نیز خواهد بود.
اما نكته قابل توجه این است كه بیشترین خشونت در این سال‌ها از سوی محارم به ویژه همسر و پدران بر زنان اعمال شده است. ضرب و شتم، شكاك بودن و حرف‌های ركیك و... نمونه‌هایی از خشونت است كه زنان سال‌ها با آن خو گرفته‌اند و شاید هرگز ندانند این موارد، مصداق اعمالی هستند كه بر روح وروان آنان تاثیر نامطلوب گذاشته و در مغایرت با شرع و قوانین هستند. در تعریف خشونت روانی گفته می‌شود : « هر رفتاری که به شخصیت، عواطف، احساس امنیت و غیره آسیب رساند و رفتارهایی كه بسیاری زنان در زندگی تحمل می‌كنند، مصداق بارزی از خشونت روانی است».
ضرورت رفع ظلم نسبت به زنان در عرصه خانواده
این درحالی است كه بسیاری كارشناسان در امور زنان، هدف از تدوین این لایحه را ارج نهادن به منزلت زنان و امیدی برای این قشر از جامعه می‌دانند که مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند؛زیرا كم نیستند زنانی كه از بی‌عدالتی در روابط و همچنین ظلم در عرصه خانواده خود و همچنین در اجتماع رنج می‌برند، پس به‌این لحاظ پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی برای جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد.
نباید فراموش كنیم كه بخش اعظم جامعه را زنانی تشکیل داده‌اند که شاید بسیاری آنها اطلاعی از حقوق خود ندارند و فقط معنای زن خوب بودن را در کدبانو بودن، شستن، رفتن، پختن و بچه‌داری می‌دانند. نباید فراموش كنیم ارتقا ی زنان و آشنایی آنان با حقوق خود بسیار مهم است زیرا زنان به عنوان قشری از جامعه كه زنان و مردان آینده را در دامان خود می‌پرورانند با آگاهی از حقوق خویش، بهتر می‌توانند نسل فردای جامعه را تربیت كنند و در صورتی كه خود مورد خشونت قرار گیرند، هم خود و هم نسل فردا با مشكلاتی مواجه خواهند بود.پس باید گفت تصویب لایحه ای که بتواند امینت زنان را چه در جامعه و چه در اجتماع تامین کرده تا آنها بتوانن با فراغ بال به مسئولیتهای محوله خوبپردازند ضروری به نظر می رسد .
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ghanoondaily.ir