این در حالی است که فقط روی کاغذ به بخش معدن توجه شده است و از سوی دیگر با بی ثباتیهایی در قوانین معدنی مواجه هستیم که کل بازیها را برهم میریزد. در این میان به روز نبودن تکنولوژیهای فرآوری در بخش معدن باعث شده بخش عمدهای از ذخایر معدنی بدون استفاده بماند و از مواد باطله جدا شود؛ پس بخشی از درآمدی که وجود دارد در باطلهها باقی میماند".
این بخشی از گفتههای فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است.
وی که از فعالان با سابقه در بخش صنعت و معدن است و در هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران هم در حوزه معدن کاندیدا و موفق به کسب آراء لازم شد تا بار دیگر به اتاق بازرگانی راه یابد، به مناسبت هفته معدن در گفتوگو با خبرنگار ایسنا به بیان مهمترین چالشها، ضرورتها و موانع توسعه بخش معدن پرداخت و تاکید کرد: باید بعد از نفت و گاز از ظرفیتهای معدنی کشور استفاده کنیم.
چالشهای استفاده از ماشینآلات کهنه برای اکتشاف و فرآوری معادن
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: کاهش نرخ سرمایه گذاری، عدم ورود ماشین آلات و تجهیزات معدنی، تحریم بانکی در نقل و انتقال پول و فروش محصولات معدنی و ورود ماشین آلات معدنی به کشور از جمله مهمترین مشکلاتی است که این بخش با آن روبرو است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: دومین مسئله ای که در بخش معادن با آن مواجه هستیم این است که اکتشاف معادن ما هنوز با ماشین آلات کهنه و تکنولوژیهای بسیار قدیمی در حال انجام است، این اتفاق باعث میشود قیمت تمام شده اکتشاف های معادن بسیار بالا برود، چراکه این ماشین آلات کهنه مرتب نیاز به تعمیر دارند و فعالیتشان متوقف میشود وقتی این اتفاق بیفتد امور به کندی پیش می رود و زمان طولانی تری باید صرف کار شود که باعث هدر رفتن پول میشود.
درآمدهایی که در باطلهها باقی میمانند
مستوفی افزود: در بخش تجهیزات فرآوری، وضعیت در مقایسه با ماشین آلاتی که برای استخراج مواد معدنی داریم بدتر است. در بخش فرآوری، تکنولوژی پیشرفته حرف اول را می زند و به روز نبودن این دانش فنی موجب میشود بخش عمدهای از ذخایر معدنیمان بدون استفاده بماند. در واقع به دلیل وجود تکنولوژی های قدیمی عمل فرآوری معادنمان به خوبی انجام نمی شود و مواد معدنی نمیتواند از مواد باطله جدا شود، پس بخشی از درآمدی که وجود دارد در باطلهها باقی میماند.
باید از ظرفیتهای معادن برای سرمایهگذاری خارجی استفاده کنیم
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به مشکلات دیگر بخش معدن اشاره کرد و ادامه داد: سرمایه گذاری خارجی یکی دیگر از مشکلات است. واقعیت این است ایران ظرفیت ذخایر معدنی مناسبی در اختیار دارد و از سوی دیگر به آبهای آزاد و همچنین انرژی ارزان دسترسی دارد که باعث شده است ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران شکل وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال دو کشور مغولستان و قزاقزستان ظرفیت معدنی زیادی دارند اما به آبهای آزاد دسترسی ندارند و از مزیتی که کشور ما در اختیار دارد برخوردار نیستند.
طولانی شدن فرآیند اکتشاف معادن قیمت را بالا میبرد
این فعال اقتصادی عنوان کرد: در حال حاضر اگر بخواهیم از ظرفیتهای معادن به شکل 100 درصد بهره برداری کنیم به دلیل ضعفی که در تکنولوژی داریم نمیتوانیم چنین اقدامی را انجام دهیم، برای اینکه تکنولوژی پایین باعث میشود که نتوانیم عیار درست را از باطلههایمان جدا کنیم.
وی ادامه داد: طولانی بودن فرآیند اکتشاف، هزینه و قیمت را بالا می برد و به هر حال سرمایه گذاری باید توجیه اقتصادی داشته باشد. زمانی که قیمت تمام شده بالا می رود باعث میشود که نتوانیم رقابت کنیم؛ و بنابراین سرمایه گذار علاقهمند نمیشود که در این کار با وجود تکنولوژی قدیمی و به روز نشده، سرمایه گذاری کند. البته این تنها عامل نیست و اگر به فرض، تکنولوژی جدید هم داشته باشیم باز موانع دیگر هم وجود دارند.
قوانینی که بازیها را بر هم میریزند
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به مشکلات مربوط به قوانین در بخش معدن اشاره و تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در بخش معدن با روبرو هستیم بی ثباتی قوانین است. هیچ زمان در بلند مدت قوانین با ثباتی برای معدن نداشته ایم؛ موضوعی که به تحریم ارتباطی ندارد. تحریمها در این مدت بهانه خوبی بوده است که مشکلات داخلی در بخش معدن را فراموش کنیم.
وی افزود: سرمایه گذاری در بخش معدن از اکتشاف، آماده سازی تا تجهیز و بهره ورداری یک فرآیند حداقل پنج ساله است. سرمایه گذار حداقل توقع دارد که ظرف این پنچ سال قوانین ثابت بماند، اگر قوانین درهر یک از بخشهای معدن در این فاصله تغییر کند کل بازی را برهم می ریزد.
این کارشناس اقتصادی همچنین عنوان کرد که پیش از آغاز تحریم های اقتصادی، استفاده درستی از ظرفیتهای معدنی کشور صورت نگرفته است و مسائل مربوط به تحریمها بهانه خوبی برای توجه نکردن به ظرفیت های بخش معدن بوده است.
روی کاغذ به بخش معدن توجه شده است
مستوفی معتقد است: از زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمده بر روی کاغذ به بخش معدن توجه شده است اما هنوز اتفاق ملموسی دیده نشده است. البته مسلما دولت یازدهم این هدف را دارد که معادن را به عنوان یک بخش عمده در اقتصاد کشور در نظر بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت هایش به بیان راهکارها و پیشنهادهای بری حل مشکلات بخش معدن پرداخت و اظهار کرد: توصیه ام به عنوان کسی که کار شخصی ام در حوزه صنعت و معدن است این است که باید بعد از نفت و گاز از ظرفیت های معدنی کشور استفاده کنیم. همیشه در این فکر بودم که چرا دنبال صنایعی نمیرویم که از وجود معادنمان استفاده کنیم و در عوض چرا به دنبال صنایعی می رویم که مجبور هستیم ماده اولیهاش را وارد کنیم؟
به گفته وی کشور با داشتن حداقل 16 نوع ماده مختلف معدنی جزو بهترین کشورها در بخش معدن است برای همین باید از این ظرفیت به نحو مطلوب تری استفاده کرد.
مستوفی اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک مشکلات مربوط به تحریم ها برداشته شود و از ظرفیت بالای مواد معدنیمان استفاده کنیم. همچنین سعیمان هم باید بر این باشد که مواد خام را نفروشیم بلکه باید سعی کنیم ارزش افزودهای برای مواد معدنیمان ایجاد کنیم و با این ارزش افزوده صادرات انجام دهیم، نه اینکه صرفا مواد معدنیمان را به صورت خام صادر کنیم.
وی معتقد است: صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده میتواند به افزایش صادرات غیر نفتی کشور کمک کند.
ظرفیت بالای معدن برای اشتغالزایی
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین به ظرفیت بالای معدن برای اشتغالزایی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: حوزه معدن این ظرفیت را دارد که خیلی بیشتر از 640 هزار نفری که در حال حاضر در بخش کارمیکنند اشتغال زایی داشته باشد ولی به شرط اینکه معادن ما راهاندازی شود. معادن وقتی فعال نیستند نمیتوان کسی را استخدام کرد که در آن مشغول به کار شود. باید معادن اکتشاف و راه اندازی شوند و بعد به وسیله آنها اشتغال ایجاد شود. از سوی دیگر معادن ما در مناطق مختلفی در کشور وجود دارند که میتواند کمک زیادی به اشتغال کند و از سیل آمدن افراد به شهرهای بزرگ جلوگیری کند.
مستوفی درباره اینکه در اتاق بازرگانی در دوره جدید چه برنامه هایی را برای بخش معدن دنبال خواهد کرد، گفت: چیزی که اکنون در اتاق بازرگانی در بخش معدن و همچنین سایر صنایع اصرار دارم که قطعا انجام شود این است که تعاملات بینالمللیمان را بیشتر کنیم و به سمت سرمایه گذاری خارجی برویم. سرمایه گذاری خارجی هم تنها مسئله تامین مالی نیست بلکه ورود تکنولوژی جدید و تعامل بیشتر کارشناسان خارجی با کارشناسان داخلی است.
منبع: ایسنا