تخریب زودتر از موعد ساختمان ها تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل پایین بودن کیفیت مصالح ساختمانی و سودهای کلان اقتصادی است، اما مجوزهای صادر‌شده در حال حاضر تنها براساس سودهای کلان مالی افراد صادر می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مساله تخریب زودتر از موعد ساختمان ها سال‌های سال است که در این حوزه وجود دارد و به عقیده کارشناسان منافع اقتصادی از عوامل اصلی در این زمینه به شمار می رود.

این مساله تا جایی پیش رفته که در بعضی ساختمان‌هایی که هنوز عمر آنها زیر 10 سال است هم تخریب صورت گرفته تا تبدیل به واحد های بیشتری شوند.

در این میان برخی منتقدان بر این باورند که نقش شهرداری و مجوزهایی که از سوی آن صادر می شود بسیار پررنگ است که باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد.

معضل دیگری که به تخریب‌ها دامن می‌زند کیفیت مصالح ساختمانی است که به عقیده سازندگان این حوزه، در سال های گذشته مصالح ساختمانی از کیفیت پایین تری برخوردار بوده اند و در حال حاضر یکی از عوامل تخریب زودتر از موعد ساختمان ها را تشکیل می دهد.

علی چگینی - مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: پروانه های ساختمانی از سوی شهرداری صادر می شود و وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست گذار کلان با استفاده از طرح های بالادستی موارد را مدنظر قرار می دهد تا رعایت شوند.

چگینی تاکید کرد: این موارد باید در طرح‌های بالادستی مدنظر قرار داده شود تا سطح و سطوح کاربری‌های محله، منطقه و شهر کاملا مشخص باشد.

وی با تاکید بر این‌که برنامه‌هایی برای قانونمندی و اداره شهرها در وزارت راه وشهرسازی مدنظر قرار دارد، گفت: طرح‌های بالادستی شامل طرح‌ جامع و طرح‌های تفضیلی است که باید کاملا اجرایی شوند.

چگینی تصریح کرد: مجوزهای صادر‌شده در حال حاضر براساس سودهای کلان مالی است که باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.

منبع: ایسنا