«متواری شد.» این جمله را شاید بارها از زبان مسوولان عالی قضایی آن هم در وصف متهمان اقتصادی شنیده باشیم؛ اقدامی که نتیجه آن، خروج میلیون‌ها و شاید هم میلیاردها دلار پول بیت‌المال از ایران به کشورهای مقصد این متهمان است.

ممنوع‌الخروجی تنها راه پیشگیری؟!

در گزیده ای از این گزارش آمده است: تا سال‌های سال و چه‌بسا برای نسل‌های بعد متهمان نیز آنقدر سرمایه باقی می‌گذارد که بدون هیچ دغدغه‌ای ادامه زندگی خود را در جایی دیگر سپری کنند. اما این اتفاقات چرا و چگونه رخ می‌دهد؟ ایران با تمام سازمان‌های نظارتی زیرمجموعه خود چگونه باید عمل کند که دیگر امثال خاوری‌ها، راه عبور از مرزهای ایران را به راحتی هرچه تمام‌تر طی نکنند و با پول ملت ایران، در کازینوهای کانادا به خوشگذرانی نپردازند.

در روزهای گذشته، دادستان تهران، از صدور کیفرخواست برای متهم فراری پرونده گروه آریا خبر داد. پرونده فساد بزرگ اقتصادی که در شهریور سال 90 خبر کشف آن منتشر شد و شخصی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» مبلغ 3‌هزار میلیارد تومان را از طریق شبکه‌های بانکی از جمله بانک صادرات ایران اختلاس کرده بود، با وجود گذشت ٣ سال از اعدام متهم ردیف اول آن همچنان مفتوح بوده و دستگاه قضا هم، همچنان به دنبال متهمان بازمانده آن پرونده است.

آن‌گونه که جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران خبر داده است، «این متهم (ح. س) در تمام ٦ سالی که از آغاز رسیدگی به پرونده می‌گذرد متواری و از کشور فرار کرده بود. او پس از بازگشت توسط پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی گرفت. برای این متهم که در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیر‌منصور آریا با پرداخت رشوه نقش موثری داشته است، کیفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد ١٧ کیف پول حاوی رشوه‌هایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل برخی افراد داده بود.»

**خاوری کجاست؟
اما فساد سه هزار میلیاردی و متهم فراری تازه دستگیر‌شده آن بیش از اینکه ما را به دنبال شناسایی (ح. س) بکشاند، نام محمودرضا خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی را تداعی می‌کند. این متهم متواری در واقع یکی از مفسدان اقتصادی پرونده سه‌هزار‌میلیاردی است که پس از مشخص شدن دست داشتنش در این فساد، به بهانه بیماری، مهر ماه سال ٩٠ به کانادا گریخت. مقامات قضایی در طول این سال‌ها بارها اعلام کردند که «خاوری اگر بازگردد به نفعش است. زیرا در حال حاضر یک آدم فراری محسوب شده و آخر هم دست عدالت به وی و دیگر متهمان فراری خواهد رسید و اگر هرچه زودتر خودشان بازگردند و محاکمه شوند، بهتر است.»

مسوولان قضایی می‌گویند «او قطعا محاکمه و به اتهامش رسیدگی می‌شود. این بهتر از این است که یک آدم فراری باشد و در غیابش هر کسی هر چه می‌خواهد به آنها نسبت دهد.» اما با این توصیه‌ها آیا خاوری قدم به خاک ایران خواهد گذاشت؟ شاید هشدار مقامات قضایی که در قالب توصیه به متهمان فراری است جنبه‌ای از واقعیت قوانین موضوعه ایران داشته باشد که در صورت همکاری متهمان تخفیفاتی برای او در نظر گرفته می‌شود، اما ناقض این نقص مهم نیست که در کشور ما افراد تا آخرین لحظه با فراغ‌خاطر از بیت‌المال می‌دزدند و وقتی بوی چپاول‌شان به شامه دستگاه قضا می‌رسد، فرار را به قرار ترجیح می‌دهند.

در این میان قوه قضاییه می‌ماند و دست‌های خالی در رسیدگی به پرونده و به کیفر رساندن متهمان اصلی فساد اقتصادی. محمودرضا خاوری هم‌اکنون و بدون اینکه پاسخگوی اتهامات خود به مراجع قضایی ایران باشد، با ثروت اندوخته شده حاصل از اختلاس، به زندگی بدون دردسر خود در کانادا ادامه می‌دهد. البته نمی‌توان گفت در این میان هم قوه قضاییه بیکار نشسته و برای بازگرداندن این نوع متهمان تلاشی نمی‌کند. اما هر‌چه باشد، جنبه پیشگیرانه این رخداد است که به یقین کم‌دردسرتر از مذاکرات پس از متواری شدن با پلیس اینترپل خواهد بود.

**«ممنوع‌الخروجی» تنها راه پیشگیری؟!
خاوری تنها فردی نیست که نام متهم متواری پرونده فساد اقتصادی به اسم او خورده است. بلکه شاید ده‌ها مورد دیگر نیز بوده باشد که بنا به هر مصلحتی نام‌شان رسانه‌ای نمی‌شود. اما سوال اینجاست که آیا واقعا نمی‌توان جلوی فرار متهمان را، آن هم در زمانی‌که پرونده‌شان در حال رسیدگی است، گرفت؟ چگونه است که گاهی خبر از دستگیری مفسدان اقتصادی که قصد فرار از کشور را دارند به گوش می‌رسد آن هم در حالی که هنوز پرونده‌ای برای آنان تشکیل نشده اما برای فردی همچون خاوری، در اثنای رسیدگی این اتفاق به سهولت رخ می‌دهد؟

با این حال یک راه متداول برای پیشگیری از این اتفاقات وجود دارد. ممنوع‌الخروج کردن افراد یکی از راه‌های اولیه دستگاه قضایی برای جلوگیری از فرار افرادی است که تنها ظن ارتکاب جرم در مورد آنها می‌رود. اما همین امر هم نیازمند تیزهوشی نهادها و سازمان‌هایی است که با نظارت‌های خود پی به وقوع فسادی می‌برند تا در نخستین اقدام، درخواست ممنوع‌الخروجی مظنونین را داشته باشند. اما این راهکار شاید همیشه هم به خوبی ثمربخش نباشد. بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی یکی از افرادی است که اتفاقا ممنوع‌الخروجی در مورد او به خوبی جواب داد. مهرماه سال ٩٢ و در روزهایی که وزارت نفت از طلب زیاد خود بسیار نگران شده بود و بیم فراری شدن بدهکار بزرگ خود را می‌داد، مسوولان این وزارتخانه بدون شکایت کیفری درخواست ممنوع‌الخروج بابک زنجانی را ارایه کردند؛ به گونه‌ای که همان زمان اداره حقوقی وزارت نفت به دستگاه‌های مسوول اعلام کرد زنجانی 2 میلیارد و ٦٦ میلیون و ٧٥١ هزار یورو به این وزارتخانه بدهکار است.

این درخواست که با اعتراض زنجانی روبه رو شده بود، در عمل به سود نفتی‌ها تمام شد. آنجا که از اواخر سال ٩١ واحد پولشویی یکی از سازمان‌ها، متوجه گردش مالی بسیار زیاد یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت شد و بلافاصله این موضوع مشکوک را گزارش کرد. این آغاز ورود دستگاه قضایی به ماجرایی شد که چه‌بسا متهم آنکه این روزها در بازداشتگاه اوین است، می‌توانست در یکی از کشورها با پول بیت‌المال در حال گذران ایام باشد. با این حال، این موضوع در همه‌جا خوب جواب نمی‌دهد.

**وثیقه‌هایی بدون کارایی!
صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای بابک زنجانی و سایر متهمان که راه عبور از مرزهای ایران را برای دست‌اندازان به بیت‌المال می‌بندد برای برخی هم هیچ اثری ندارد. صندوق ذخیره فرهنگیان، پرونده‌ای که تحقیق و تفحص از آن مدت‌ها پیش در مجلس شورای اسلامی آغاز شده، یکی از این موارد است.

١٦ مهرماه امسال، محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا احتمال فرار متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد، گفت: «اینکه احتمال دارد برخی فرار کنند، درست نیست زیرا همه کسانی که در مظان اتهام بودند با قرار آزاد شدند و اقدامات تامینی مناسب انجام شده است.»

با وجود اینکه این مقام ارشد قضایی از اقدام تامینی مناسب برای این پرونده گفت و احتمال هرگونه فرار متهمان را بی‌محل دانست اما، تنها چند روز بعد، خبری شوک‌آور فضای رسانه‌ها را پر کرد. آقای «م» یکی از متهمان اصلی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با مبلغ ٥٠٠ میلیارد تومان بدهی از کشور خارج شد. اگرچه در ادامه این خبر عنوان شد که با رایزنی‌هایی که با وکیل این متهم انجام گرفته، قرار است این متهم به کشور بازگردد اما این گمانه تا زمانی که محقق نشود چندان محل اعتنا نیست چه آنکه مشابه آن در مورد خاوری هم گفته می‌شد.

متهمی با این حجم از تخلف مالی اگر قرار به بازگشت به ایران را داشت هیچگاه با وجود وثیقه‌ای که قاعدتا متناسب با تخلفات او صادر شده است، از ایران خارج نمی‌شد. این مورد البته آنجا بیشتر نگران‌کننده است که چیزی شبیه به اتفاقی است که در اثنای رسیدگی به پرونده فساد ٣ هزار میلیاردی رخ داد. محمودرضا خاوری با تابعیت کانادایی خود، به طریق نامعلومی توانست از ایران خارج شود و تا به امروز نیز هیچ خبری از بازگشت او به ایران نیست.

از خاوری و آقای «م» که هر دوی اینها در اثنای رسیدگی به پرونده‌شان و البته در دوران آزادی، ترک وطن کرده‌اند که بگذریم، مورد شگفت‌انگیزتری همچون شهرام جزایری هم وجود دارد که در زمان بازداشتش از ایران فرار کرد. او که در سال ١٣٨١ به اتهام ایجاد و تاسیس حدود ٥٠ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ٣٨ میلیارد و ١٠ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و در دادگاه بدوی به ٢٧ سال حبس محکوم شد- که پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد- در تاریخ ٢ اسفند ٨٥ در جریان انتقال به دادگاه برای معرفی دارایی‌هایش فرار کرد. این اقدام او منجر به برکناری رییس زندان اوین و ٤ قاضی ارشد دستگاه قضایی در این پرونده به دستور آیت‌الله هاشمی شاهرودی شد.

البته در این مورد کار به پلیس اینترپل نکشید و پس از تعقیب و گریزی تقریبا یکماهه، شهرام جزایری در روستای خصب عمان دستگیر و به کشور بازگردانده شد. ناگفته نماند که او سعی داشت از عمان با پاسپورت جعلی به نام وحید عیوض‌خانی به کانادا برود که با اقدام دستگاه قضایی برای ادامه دوران محکومیتش به ایران بازگردانده شد.

**اینترپل به عنوان آخرن ملجا
البته متواری شدن متهمانی از این دست، بدون دردسر برای دستگاه قضا نیست. پلیس اینترپل تنها راهی است که قوه قضاییه ایران می‌تواند امیدوار به بازگرداندن متهمان به کشور و پای میز محاکمه کشاندن آنان باشد که البته این روش تاکنون- حداقل در خصوص خاوری- جواب نداده است. با همه این تاخیرات، پلیس اینترپل همچنان نهادی امیدوارکننده برای پلیس بین‌الملل ایران در بازگشت محمودرضا خاوری است. در این راه البته باز هم مشکلاتی پدید آمد که دست دستگاه قضا را از رسیدن به او کوتاه ساخت. صدور «اعلان قرمز» برای این متهم فراری از سوی پلیس اینترپل که دو سال قبل رخ داد، با یک مانع دیگر در کشور کانادا روبرو بود. طبق قوانین این کشور، اعلان قرمز صادر شده از سوی این نهاد نمی‌توانست منجر به بازداشت خاوری شود و تنها باید از سوی دستگاه قضایی کانادا دستور بازداشت او صادر می‌شد.

**چرا مسوولان بانکی حاضر به شکایت نمی‌شوند
اگرچه لیست اختلاس‌گران را باید از صف کسانی که به عنوان بدهکاران بزرگ بانکی شناخته شده‌اند جدا کرد اما، این‌گونه افراد هم از آن دسته آدم‌هایی هستند که گزینه فرار را حداقل برای چند باری روی میز خود قرار داده‌اند. در این میان به جای مقصر دانستن مسوولان قضایی بهتر است، مدیران بانکی را به پاسخگویی وادار کرد. آنها هستند که چه با نیت خیر و چه با نیت سوء، بدون در نظر گرفتن وثیقه‌ای مناسب وام‌های کلانی را در اختیار افرادی قرار می‌دهند که بدون شک از طریق رانت وارد شده‌اند؛ وگرنه چگونه باورپذیر است که وقتی مردم عادی برای دریافت وامی چند میلیونی ماه‌ها در انتظار می‌مانند، این افراد بدون هیچ ضمانتنامه محکمی مبالغ هنگفتی را دریافت می‌کنند.

نمونه آخر این تخلفات هم به تازگی اتفاق افتاد و از زبان دادستان تهران اینگونه مطرح شد: «مسوولان یک شعبه بانک در تهران ١٢٠٠ میلیارد تومان ضمانتنامه صوری و براساس اسناد غیرواقعی صادر کرده‌اند و رییس شعبه با همکاری دو نفر از کارکنان آن با دریافت رشوه‌های کلان، عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اخذ سپرده، ١٨٦ فقره ضمانتنامه با مبالغ کلان صادر کرده‌اند. در این پرونده رییس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شده‌اند.»

این اتفاقی است که در مورد خاوری هم رخ داده بود البته به نوع دیگری. مسوولان بانک ملی که در آن روزها خاوری مدیریت عامل آن را برعهده داشت، تا چند ماه حاضر به ارایه شکایت خود نشدند و بالاخره پس از تنظیم آن هم، علیه شخص مدیرعامل شکایتی نداشته‌اند. همین مشکل با گذشت چندین سال همچنان ادامه یافت تا به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان رسید. مسوولان بانک سرمایه- از بانک‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان- با وجود طلب ٨ هزار میلیارد تومانی از وام‌گیرندگان، حاضر به شکایت نشدند تا داد مقامات قضایی بلند شود.

این کوتاهی بانک‌ها اگرچه در برابر رسیدگی به اتهاماتی که دستگاه قضا راسا وارد شد، قابل اغماض است اما، چه دلیلی غیر از این می‌تواند وجود داشته باشد که مسوولان بانک‌ها یکی از حامیان بدهکاران بوده‌اند که نه از آنها ضمانتامه معتبر می‌گیرند و نه در پی طلب خود هستند. البته با گذشت چندین اتفاق قرار است این موضوع از سوی دستگاه قضایی حل شود. آنگونه که دادستان تهران به مدیران عامل بانک‌ها و مسوولان ارشد نظام بانکی کشور یادآوری کرد: «اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهکاران بانکی، مدیران و مسوولان بانکی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ چرا که تشکیل پرونده‌های فساد در بستر عملیات بانکی، موید نادرست بودن عملکرد بانک‌ها است.»

 

گردآوری: گروه خبر سيمرغ
seemorgh.com/news
منبع: روزنامه اعتماد

 

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال

پربیننده ترین خبر ها

 
X