نشست صمیمانه رئیس قوه قضاییه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکلهای دانشجویی
به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکلهای دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فیسبیل الله است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیههای پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قلههای پیشرفت دست یابد.
آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکلگیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این نکتهای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار میگیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت میکند و بر اساس این شمارهها آمار اعلام میشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پروندهها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمیشود. بسیاری از همین پروندهها در مرحله دادسرا مختومه میشود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح میکنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پروندهها پولی از کسی دریافت نمیکند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از شکلگیری پروندههای خرد و ارجاع دعواهای کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کردهاند و در واقع هزینههای این کار را افزایش دادهاند به نحوی که مثلاً یکی از راههای آنها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پروندهاش رد شود برای مدتی نمیتواند وکالت کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکلگیری پروندههای قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد میشود. برخی میگویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا میکنند و به دادسرا شکایت میبرند. قوه قضاییه باعث دعوای آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف میکنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاهنماییها علیه قوه قضاییه از عجایب است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پروندههای این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور میگفت ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی میتواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه میکنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمیگوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند اما همین که از باب ظن و گمان احتمال میدهند که شاید به حق خود برسند نشان میدهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه میگفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگیهای قضایی نیست اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگیها در بندهای دیگر ذکر شده است. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و میگفت کار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان میگویند شما در این شورا موضوعی را تصویب میکنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونیهای اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که میگفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب میشود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟
آیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چکهای برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریتها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیبها محصول شبکهای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی میگویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است. و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفهای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمیکنند اما وظایف و مسئولیتهای بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیقتر و سختگیرانهتر شدهاند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد زیرا فشارهای بیسابقهای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح میکردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعاها علیه بعضی اعضای خانوادهاش گفت: این افراد با شیطنت میگویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفتهایم. هر فرد عادی هم میداند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالتها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمیاندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ میدهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او میگوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم میدانیم. آخر میشود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!
آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکلهای دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمایت کردهاند، گفت: یکی از این پروندهها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانهاش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت میکرده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه میدهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بیعدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بیدلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوهقضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش میکنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش میکنند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشتهام و گفتهام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را ندادهام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کردهاند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارشها، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ بیش از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه میگفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کردهام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکردهام.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمیگوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار میگیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه میشود. اینکه گفتهاند قوه قضاییه به گونهای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانهای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی میخواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کردهاند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر میتوان انجام داد؟
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمیتوانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد میدهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمیتوانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینهای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمیتواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: دولت نیز در زمینه پیگیری اموال این فرد از ما انتقاد کرد که ما گفتیم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه باید منشأ پولهایی را که در خارج وجود دارد پیگیری کنند. حال دولت باید بگوید که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است. وکیل آقای زنجانی به مسئولین ذی ربط گفته بود تیمی از تاجیکستان قرار است به ایران بیایند تا درباره پرداخت پول صحبت کنند اما شما باید تعهد بدهید که بابک زنجانی را اعدام نمیکنید. ما گفتیم به هیچ عنوان چنین تعهدی نمیدهیم اما اگر چنین اتفاقی افتاد شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قائل شود.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده برادرش نیز اظهار کرد: در زمانی که کشور از نظر اقتصادی و سیاسی دچار بحران بود، مقام معظم رهبری در جلسهای به بنده، رئیس مجلس و رئیس جمهور سابق فرمودند که امروز سرنوشت کشور به دست شماست. ببینید چه میگویید و این وظیفه را چگونه انجام میدهید. هر کس در این فضا، مسأله ایجاد کند، تنش ایجاد کند، برخلاف امنیت کشور عمل کرده و مرتکب خیانت شده است. دیدیم که در پی استیضاح وزیر کار سابق، رئیس جمهور وقت در مجلس حضور یافت و با پخش برخی تصاویر که هیچ ارتباطی به موضوع استیضاح نداشت به گونهای القاء کرد که همه مشکلات کشور از ناحیه رؤسای دو قوه دیگر است. این به فرموده مقام معظم رهبری خیانت نبود؟ ربط دادن موضوع آن فیلم به کار رئیس دو قوه، حسب نظر مقام معظم رهبری، هم خلاف شرع بود، هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود و هم خلاف مصلحت مردم بود.
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: همان زمان فیلم منتشر شده از برادر خود را به آقای محسنی اژه ای و همچنین آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران دادم و گفتم این فیلم را ببینید و اگر جرمی ارتکاب یافته اعلام جرم کنید. بنده برای برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم اما از طرفی هم نمیتوانستم به او ظلم کنم زیرا جرمی در این میان اتفاق نیفتاده بود. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که جریان انحرافی به همراه ضد انقلاب خارجی دائماً مسأله اخوی بنده را بزرگ میکند. اما اصل ماجرای رئیس جمهور سابق و آقای مرتضوی را که متضمن جرمهای قابل توجهی بود نادیده گرفته و پرده پوشی میکند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف کردهای باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یک زمین خریداری شده بود و ظاهراً مدتی است که حکم آن نیز قطعی شده است. ظاهراً بخشی از حق را به ایشان دادهاند اما در جریان جزئیات آن نیستم. هر کس معتقد است که در این پرونده برخلاف قانون حکمی صادر شده میتواند این موضوع را با ادله معتبر اعلام کند و بنده پیگیری خواهم کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای اخیر درباره تذکر رئیس جمهور سابق به او پیرامون پرونده ستار بهشتی در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز تصریح کرد: این ادعا نیز که ایشان می گوید بابت پرونده ستار بهشتی بر سر بنده فریاد زده است. کذب محض است زیرا اولا جرأت چنین کاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود رسیدگی کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود اما نهایتاً قاضی به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع شده است. بر همین اساس مأمور متخلف نیز محکوم شد و حال با طرح برخی ادعاهای کذب دستگاه قضایی را در این مورد متهم میکنند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه این درست است که بخشی از مشکلات، در مسیر اعتماد به دستگاه قضایی، ناشی از پارهای عملکردهاست اما عمده آن ریشه در برنامهریزیها و اقدامات سرویسهای جاسوسی و امنیتی غرب دارد، اظهار کرد: چنین اقداماتی منحصر به کشور ما هم نیست. بلکه در کشورهای دیگر نیز چنین پروژههایی با بهرهگیری از سیطرة رسانههای اختاپوسی اجرا میشود.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به هجمههای اخیر علیه دستگاه قضایی گفت: در فتنه ۸۸ قوه قضاییه تمام قد ایستادگی کرد اما فتنه، قدیم و جدید ندارد. کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح میکنند و سیاهنمایی میکنند نوعی فتنه است زیرا هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاهنمایی بزند در واقع در حال فتنهگری است. سران فتنه میگفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم میگویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش میکردند، اینها هم با بستنشینی بدنبال جریانسازی و اغتشاشاند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی نیز قطعاً مانند هر مجموعه دیگری اشکالاتی دارد، تأکید کرد: نباید اجازه داد که به دلیل برخی کاستیها، با سوءاستفاده از کار رسانهای چهره قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی تخریب شود.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره قضات متخلفی که به عنوان وکیل مشغول فعالیت می شوند نیز خاطرنشان کرد: کانون وکلا در اختیار ما نیست. حتی تلاش کردیم که صدور پروانهها با تأیید جمعی باشد که در آن جمع نمایندگانی از قوه قضاییه نیز حضور داشته باشد اما در دولت قبل با انواع رایزنیها و لابیها این لایحه از دستور کار خارج شد. با این حال بعید میدانم کانون وکلا نیز به قضاتی که سلب صلاحیت شدهاند پروانه وکالت دهد اما به هر حال دستگاه قضایی در این خصوص نظارت بر کانون وکلا ندارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضایی در پرونده بورسیهها خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده بورسیهها علی الاصول و ذاتاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است اما متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبهای، دست دیوان را بست که به موجب این مصوبه، مقرر شد شکایات درباره «مسائل علمی دانشگاهها» در کمیتهای فرعی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد رسیدگی قرار گیرد. در پی این تصمیم و پیش آمدن مسئله بورسیهها که بنظر میرسید به عدهای ظلم شده است، محضر مقام معظم رهبری عرض کردم که دو پیشنهاد دارم. اول اینکه این مصوبه لغو شود و پیشنهاد دیگر اینکه در صورت عدم لغو مصوبه نیز استثنائاً درخصوص بورسیهها، پرونده تحت ساز و کاری مانند اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضاییه رسیدگی شود یعنی دیوان عدالت اداری نظر کارشناسی خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کند و سپس درباره پروندهها تصمیمگیری شود که در این خصوص مقام معظم رهبری با پیشنهاد دوم موافقت فرمودند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: بر این اساس تاکنون ۳۳۰ فقره پرونده ارجاع شده که ۱۲۷ مورد از آنها مستقیماً مرتبط با موضوع بورسیه است و باقی پروندهها به مسائلی نظیر صدور اجازه دفاع از پایاننامه، الزام به ادامه تحصیل و ... ارتباط دارد. از ۱۲۷ پرونده نیز ۶۸ مورد در مرحله بدوی مختومه شده است که در ۱۸ مورد از آنها حکم به ورود شکایت دادهاند و برای ۵۰ پرونده نیز قرار رد دعوا صادر شده است. ۵۹ پرونده نیز در حال رسیدگی است.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین خاطرنشان کرد: رسیدگیهای ما طبق قانون است و نمیتوانیم فراتر از آن عمل کنیم. به عنوان مثال، راجع به جذب فارغالتحصیلان مقطع دکتری از وزیر سابق علوم سوال کردم و گفتم چرا در حق این افراد ظلم میکنید و آنها را جذب نمیکنید؟ ایشان گفتند که ما برای هیئت علمی شرایطی داریم و به دانشجویان نیز تعهدی ندادهایم که لزوماً آنها را جذب هیئت علمی کنیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سوالی درباره رابطهاش با دولت و شخص رئیس جمهور و اینکه بنظر میرسد تعاملات پشت پردهای وجود دارد اظهار کرد: هیچ پشت پردهای در این روابط وجود ندارد و همه مناسبات ما به همان شکلی است که به صورت آشکارا همه مردم میبینند. ممکن است من معتقد باشم که شخصی در دولت حضور دارد که واجد صلاحیت حضور در آن جایگاه نیست، اما قوه مجریه را مساوی با یک مسئول نمیدانم و معتقدم که نباید دولت را تخریب کرد زیرا تخریب دولت هیچ تفاوتی با تخریب قوه قضاییه ندارد. گر چه معتقدم بصورت سازنده باید انتقاد کرد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: به عقیده من نه علیه یک دولت باید کار کرد و نه باید گفت که تمام یک دولت فاسد است. ممکن است بنده برخی مسئولان را قبول نداشته باشم اما حالا که شأن قانونی دارند باید با آنها همکاری کنیم. در مجموع انتقاد از دولت ایرادی ندارد اما حسب شرع و قانون اساسی کسی نباید دولت را تخریب کند.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی دیگر درباره تخلفات انتخاباتی برخی مسئولان اظهار کرد: تخلفات در انتخابات از سوی برخی استانداران و فرمانداران رخ داد که طبق قانون چون این افراد مجری انتخابات بودند اجازه نداشتند از کاندیدای خاصی حمایت کنند. این موضوع درباره برخی وزرا متفاوت بود و حمایت آنها زمانی که خارج از ساعت کاری یا در ایام مرخصی صورت میگرفت خلاف قانون نبود. با این حال برخی وزرا نیز به دادسرا فراخوانده شدند و حتی چند بار مورد بازخواست قرار گرفتند که البته توضیحاتشان قانع کننده بود. از استانداران و فرمانداران مجموعاً ۱۴ نفر محکوم شدند که به هر حال این کار در دستگاه قضایی بیسابقه بود.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی ادعاها نظیر عدم اطلاع مسئولان عالی قضایی از وضعیت زندانها یا محاکم نیز گفت: من خودم شخصاً بازدیدهای چند ساعته از برخی دادسراها، دادگاهها، زندانها، سازمان ثبت و پزشکی قانونی داشتهام. چرا چنین دروغهایی میگویند؟ البته بازدیدهای ما قطعاً به شکل نمادین است اما بازدیدهای سرزده نیز داشتهام. معاون اول قوه و دادستان کل نیز بازدیدهای متعددی داشتهاند. رؤسای کل دادگستری موظفند به طور مستمر از حوزههای قضایی تحت مسئولیتشان بازدید کنند و وضعیت آنها را رسیدگی کنند. و همینطور در مورد زندانها و غیره. و این علاوه بر معاونت نظارت و بازرسی در استانها است که اصلاً کارشان نظارت و بازرسی حوزه های قضایی بطور مستمر است.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضایی پیرامون مؤسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: این موضوع نیز از همان مسائلی است که قوه قضاییه در شکلگیری آن هیچ نقشی نداشته و حالا باید مشکلات ناشی از آن را مدیریت کند. پیش از این مجوزهایی از سوی برخی وزارتخانهها برای تأسیس این مؤسسات اعطا شده در حالیکه باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکردند. البته با اصلاح قانون این موضوع ظاهراً اصلاح شده و طبق آنچه که مسئولان بانک مرکزی میگویند حدود یکسال و نیم است که مجوزی صادر نکردهاند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما به محض تشکیل پرونده، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادیم تا اموال مردم تضییع نشود. در نامه ای به مقام معظم رهبری اجازه پرداخت برخی مبالغ را اخذ کردیم که در این راستا اموال ۹۸ درصد از سپرده گذاران پرداخت شده است و تمام تلاشمان را صرف این کردهایم که موضوع حل شود. جلسات متعددی را با مسئولان بانک مرکزی و مسئولان دستگاه قضایی داشتهام در حالیکه این موضوع وظیفه دولت بوده است. این مشکل ریشه در قانون و ضعف نظارت داشته و دستگاه قضایی صرفاً میتواند با متخلفین برخورد کند. در حال حاضر نیز مسئولان این مؤسسات در حبس به سر میبرند اما معتقدیم زندانی بودن آنها برای مردم فایده خاصی ندارد.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر درباره حقوقهای نجومی نیز گفت: این پرونده هم در حال رسیدگی است. متأسفانه در دولت قبل مجوز بسیاری از این حقوقهای نجومی بصورت کلی صادر شده است و ما نمیتوانیم کسی را که پولی بصورت قانونی دریافت کرده زندانی کنیم. البته برخی مدیران بانکها که بصورت صوری سودهایی را درست کرده بودند و به واسطه آن پاداشهایی میگرفتند تحت پیگرد قرار گرفتند اما رسیدگی به چنین مواردی نیز با وجود برخی مجوزهای قانونی، کار سادهای نیست. در دولت سابق، اعضای صندوق توسعه ملی اجازه یافته بودند که خودشان برای خودشان حقوق و پاداش بنویسند. ما چنین مجوزهایی را ظالمانه میدانیم و در حال رسیدگی هستیم. البته عده زیادی این وجوه را بازگرداندند.
آیت الله آملی لاریجانی درخصوص بحث حقوق شهروندی نیز خاطر نشان کرد: این موضوع از ابتکارات آیت الله هاشمی شاهرودی بود که بعدها بخشنامه ایشان با اندکی تغییرات تبدیل به قانون شد. در حال حاضر نیز هیئتهای بازرسی ویژه و قضات ویژه حقوق شهروندی در سراسر کشور در دستگاه قضایی حضور دارند.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص اعتبار اسناد عادی در محاکم نیز گفت: اخیراً شورای نگهبان نظریهای را ارسال کرده است مبنی بر اینکه اسناد عادی که همراه مویدات و بینات شرعی باشد باید در دادگاهها مورد استناد قرار گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مشکل بودجهای دستگاه قضایی گفت: بر سر این موضوع پس از رایزنی با رئیس مجلس، نمایندگان، رئیس جمهور و معاون ایشان وقتی به نتیجهای نرسیدیم خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم که اگر میخواهید قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی باشد باید اولاً در استخدامها استقلال داشته باشد و ثانیاً بودجه آن در اختیار خودش باشد.
رئیس قوه قضاییه افزود: این موضوع از برخی از افاضل اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز در زمان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان مطرح شده بود اما متأسفانه رأی نیاورد. در حال حاضر نیز ما مدام با دولت و مجلس بر سر بودجه بحث داریم و زمانی هم که تصویب میشود آن را تخصیص نمیدهند یا اگر تخصیص میدهند، خزانه پرداخت نمیکند و ظاهراً چارهای باقی نمیماند جز اینکه شمهای از اقتدار قوه قضاییه را نشان دهیم!!
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir