مجلس برای تأیید بسته ارزی دولت 12 شرط گذاشت
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در مورد شروط مجلس شورای اسلامی برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی گفت: نحوه مدیریت بازار ارز در کشور باید بر اساس چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضاهای ضروری ارز را برای تامین کالاهای اساسی در کشور پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضاهای مابقی اقلام مورد نیاز کشور در بخش های مختلف اعم از مصارف عام، اقلام و یا مواداولیه واحدهای تولیدی که فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور استمرار می دهد را تامین کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سیاست ارزی که تعیین نرخ واحد و ثابت برای ارز در اقتصاد ایران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی ما بوده و هست و خروجی آن افزایش بی رویه واردات، توقف صادرات و در نتیجه عدم امکان ورود ارز به کشور، افزایش نرخ ارز و... بود.
طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز فروردین ماه در کمیسیون اقتصادی ارائه شد و مورد توافق رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت ولی روز بعد دولت سیاست دیگری را برای کنترل بازار ارز انجام داد.
وی تصریح کرد: در صورتی که این محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست های ارزی دولت وجود داشته باشد و علاوه بر آن نکاتی که بارها در جلسات مشترک نیز مطرح شده است در بر بگیرد حتما مجلس و کمیسیون اقتصادی هم از سیاست های جدید ارزی دولت حمایت خواهند کرد.در غیر این صورت تغییرات جزئی در سیاست ارزی و یا عدم سمت گیری و سوگیری سیاست ها به سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.
۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته جدید ارزی بانک مرکزی:
شرط اول؛ مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است.
شرط دوم؛ تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فولاد و پالایشگاه ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه.
شرط سوم؛ صرافی ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند.
شرط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند.
شرط پنجم؛ مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز.
شرط ششم؛ سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی.
شرط هفتم؛ مدیریت نقدینگی.
شرط هشتم؛ استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی.
شرط نهم؛ تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها.
شرط دهم؛ ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی.
شرط یازدهم؛ ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری.
شرط دوازدهم؛ تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: mehrnews.com
