به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بر اساس اين مصوبه، کليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به کارکنان خود اعم از رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت و همچنين اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 2ميليون (000/000/2) ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1386 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي)، در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاههاي اجرايي موضوع بند (9) ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 کل کشور، پرداخت نمايند.
بنا به مصوبه هيئت وزيران، پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع است.
در بخش ديگري از اين مصوبه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع بند بالا به مستخدمان پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت تاکيد شده که مشروط بر آنکه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1386 خواهد بود.
همچنين بر اساس مصوبه هيئت وزيران، ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) کليه بازنشستگان، مستمري بگيران حقوق وظيفه از کارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي مشمول صندوقهاي بازنشستگي کشوري و صندوق معذوريت و از کارافتادگي جهاد سازندگي و صندوقهاي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوقهاي بازنشستگي نيز مبلغ 2ميليون (000/000/2) ريال است که از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي، قابل پرداخت مي‌باشد.
در يکي ديگر از بندهاي مصوبه هيئت وزيران آمده است: خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب‌نامه، تمام وقت محسوب مي‌شود، همچنين معلمان حق‌التدريس نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويب‌نامه خواهند بود.
در بند ديگري از اين مصوبه به شهرداري‌هاي سراسر کشور اجازه داده شده است تا پاداش آخر سال 1386 (عيدي) کارکنان شاغل، بازنشسته ، مستمري بگير، وظيفه از کارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي خود را با رعايت مبلغ مذکور در اين تصويب‌نامه، از محل اعتبارات منابع داخلي خود پرداخت نمايند.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران که توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است، کليه شرکتهاي دولتي، سازمانها و موسسات و شرکتهايي که داراي مقررات خاص بوده و شمول قوانين و مقررات عمومي دولت بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملي نفت ايران، سازمان صنايع ملي ايران و تمام شرکت‌ها و سازمانهاي تابع آن،نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي، مي‌توانند پاداش آخر سال (عيدي) را به کارکنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلي و همچنين صندوقهاي بازنشستگي تابع خود، پرداخت نمايند و پرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن ، ممنوع است.
همچنين مجامع عمومي شرکتهاي دولتي موظفند از پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان پاداش، عيدي و غيره به غير از مبلغ مندرج در اين تصويب‌نامه(يعني همان 2ميليون ريال) به مديران شرکت خودداري نمايند . رؤساي اين مجامع نيز موظفند گزارش اجراي اين تصويب‌نامه را به معاون اول رئيس‌جمهور ارسال کنند.
تصويب‌نامه هيئت وزيران تصريح مي‌کند که کليه دستگاههاي موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت-مصوب 1374- مکلفند فقط مبلغ پاداش موضوع اين تصويب‌نامه را پرداخت نمايند و پرداخت هرگونه وجه ديگري ممنوع است و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شرکت‌ها هم مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.
از جمله موارد مورد اشاره در اين تصويب‌نامه اين است که کليه دستگاهها و سازمانها مجازند به جاي پرداخت نقدي پاداش آخر سال (عيدي)، از سکه بهار آزادي استفاده نمايند.
