عصرایران - مجلس شورای اسلامی در یکی از عجیب ترین اقدامات خود ، تصویب کرد که متعاملین خودرو ، اجباراً باید برای ثبت معامله خودروی خود ، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و مبلغی زائد بر هزینه پرداختی به پلیس را به این دفترها بدهند.
در این باره سوالات و ابهامات زیادی مطرح است که پیشتر بدانها پرداخته ایم و مردم نیز حق دارند همان سوالات را با غلظت بیشتری متوجه نمایندگان مجلس کنند و از ایشان بپرسند که آیا وکیل المله هستند یا وکیل الدفاتر؟!
اما دو پرسش مهم دیگر در این میان وجود دارد که جا دارد نمایندگان مردم گرای مجلس هشتم که نشان دادند واقعاً به فکر مردم هستند(!) به آنها جواب دهند:
1 - همین مجلس سال گذشته در 17 شهریور ، تصویب کرد که کلیه امور مربوط به نقل و انتقال و سند مالکیت خودرو ، بر عهده پلیس است.
حال چه شده که نمایندگان مجلس ، با گذشت تنها یک سال از مصوبه خودشان ، بار دیگر طرحی مغایر با آن را به صحن علنی بردند و اصرار کردند که باید مردم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؟! و این در حالی است که هیچ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت.
طرح مجدد یک موضوع در مجلس در شرایطی است که طرح ها و لوایح زیادی در نوبت رسیدگی هستند و هنوز مجلس وقت نکرده آنها را بررسی کند.
حتماً حکمتی در کار بوده که نماینده ها در طول یک سالی که از قانون قبلی خودشان گذشته ، سعی شان بر این بود که حتماً مردم موظف شوند که درصدی از قیمت خودروی خود را به دفاتر اسناد رسمی بدهند ؛ لطفاً این حکمت را با جزییاتش شرح دهند تا انشاء الله در رأی مجدد مردم به ایشان در انتخابات آینده مثمر ثمر باشد!
2 - طبق مصوبه جدید نمایندگان ، "از این به بعد" مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معامله خودرو ، "اجباری" است.
معنای این مصوبه ، تایید سخن عصرایران است که تاکید داشتیم مراجعه به دفاتر برای معاملات خودرو ، اختیاری است.
در واقع اگر پیش از این ، قانوناً اجباری بر مراجعه به دفاتر وجود داشت که نیازی به مصوبه جدید برای اجباری کردن این امر نبود.
خود مجلسی ها و سردفتران نیز می دانستند که ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، الزام قانونی ندارد که به صرافت اجباری کردنش افتاده اند.
برغم این که قانوناً چنین اجباری در میان نبوده است ، در سال های اخیر ، عملاً مردم را مجبور می کردند که علاوه بر ثبت در راهنمایی و رانندگی ، حتما به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کنند و آنجا هم کلی هزینه نمایند!
سوال اینجاست که میلیاردها تومان پولی که تا کنون با این روش از مردم گرفته شده و مردم نیز با این تصور که الزامی است آن را پرداخت کرده اند ، شرعاً و قانوناً چه حکمی دارد؟!
بدیهی است که اگر مردم می دانستند که دادن این پول ها اجباری نیست ، هرگز حاضر به پرداختش نمی شدند.
قطعاً اجباری جلوه دادن یک امر اختیاری و سپس بر مبنای آن از مردم پول گرفتن ، نمی تواند مبنای شرعی ، قانونی و اخلاقی داشته باشد.
نمایندگان و مسوولانی که به قبر و قیامت اعتقاد دارند و خود را مردم دار معرفی می کنند ، پاسخ این سوال را بدهند!
در این باره سوالات و ابهامات زیادی مطرح است که پیشتر بدانها پرداخته ایم و مردم نیز حق دارند همان سوالات را با غلظت بیشتری متوجه نمایندگان مجلس کنند و از ایشان بپرسند که آیا وکیل المله هستند یا وکیل الدفاتر؟!
اما دو پرسش مهم دیگر در این میان وجود دارد که جا دارد نمایندگان مردم گرای مجلس هشتم که نشان دادند واقعاً به فکر مردم هستند(!) به آنها جواب دهند:
1 - همین مجلس سال گذشته در 17 شهریور ، تصویب کرد که کلیه امور مربوط به نقل و انتقال و سند مالکیت خودرو ، بر عهده پلیس است.
حال چه شده که نمایندگان مجلس ، با گذشت تنها یک سال از مصوبه خودشان ، بار دیگر طرحی مغایر با آن را به صحن علنی بردند و اصرار کردند که باید مردم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؟! و این در حالی است که هیچ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت.
طرح مجدد یک موضوع در مجلس در شرایطی است که طرح ها و لوایح زیادی در نوبت رسیدگی هستند و هنوز مجلس وقت نکرده آنها را بررسی کند.
حتماً حکمتی در کار بوده که نماینده ها در طول یک سالی که از قانون قبلی خودشان گذشته ، سعی شان بر این بود که حتماً مردم موظف شوند که درصدی از قیمت خودروی خود را به دفاتر اسناد رسمی بدهند ؛ لطفاً این حکمت را با جزییاتش شرح دهند تا انشاء الله در رأی مجدد مردم به ایشان در انتخابات آینده مثمر ثمر باشد!
2 - طبق مصوبه جدید نمایندگان ، "از این به بعد" مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معامله خودرو ، "اجباری" است.
معنای این مصوبه ، تایید سخن عصرایران است که تاکید داشتیم مراجعه به دفاتر برای معاملات خودرو ، اختیاری است.
در واقع اگر پیش از این ، قانوناً اجباری بر مراجعه به دفاتر وجود داشت که نیازی به مصوبه جدید برای اجباری کردن این امر نبود.
خود مجلسی ها و سردفتران نیز می دانستند که ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، الزام قانونی ندارد که به صرافت اجباری کردنش افتاده اند.
برغم این که قانوناً چنین اجباری در میان نبوده است ، در سال های اخیر ، عملاً مردم را مجبور می کردند که علاوه بر ثبت در راهنمایی و رانندگی ، حتما به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کنند و آنجا هم کلی هزینه نمایند!
سوال اینجاست که میلیاردها تومان پولی که تا کنون با این روش از مردم گرفته شده و مردم نیز با این تصور که الزامی است آن را پرداخت کرده اند ، شرعاً و قانوناً چه حکمی دارد؟!
بدیهی است که اگر مردم می دانستند که دادن این پول ها اجباری نیست ، هرگز حاضر به پرداختش نمی شدند.
قطعاً اجباری جلوه دادن یک امر اختیاری و سپس بر مبنای آن از مردم پول گرفتن ، نمی تواند مبنای شرعی ، قانونی و اخلاقی داشته باشد.
نمایندگان و مسوولانی که به قبر و قیامت اعتقاد دارند و خود را مردم دار معرفی می کنند ، پاسخ این سوال را بدهند!
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:asriran.com