به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز شنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: شوراي نگهبان قانون اساسي طرح پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مركز آموزش عالي كشور (طرح حذف كنكور) را پس از اصلاحات به عمل آمده از سوي مجلس شوراي اسلامي مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين از تائيد لايحه تصويب موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله نامه اتحاديه بين المللي مخابرات «ITV» طي كنفرانس سران مختار «مراكش 2002» و اجازه تسليم اسناد آن پس از اصلاحات مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان خبر داد.
بنا به اعلام كدخدايي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات لايحه الحاق ايران به كنوانسيون علامتگذاري مواد منفجره پلاستيكي به منظور شناسايي و لايحه بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني هم پس از اصلاحات به عمل آمده از سوي مجلس شوراي اسلامي از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطر نشان كرد: لايحه خدمات كشوري، اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي برق منطقه خراسان و اساسنامه شركت مادر تخصصي داروئي و تجهيزات پزشكي كشور در جلسات اخير شوراي نگهبان بررسي و هيچكدام مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.
طرح دو فوريتي ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا نيز از ديگر مصوبات مجلس شوراي اسلامي بود كه به گفته كدخدايي از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه و در تشريح جلسات اخير اين شورا از بررسي طرح دو فوريتي الزام دولت به هزينه‌كرد اعتبار مربوط به افزايش 20 ريال به قيمت فروش گاز براساس بند (و) تبصره 11 قانون بودجه 86 جهت گاز رساني به روستاها خبر داد و گفت: اين طرح با ايراد شكلي اعضاي شوراي نگهبان مواجه شد و شوراي نگهبان اظهارنظر در اين باره را به رفع ابهام از عنوان شركت ملي گاز ايران موكول كرد.
كدخدايي در خصوص طرح ايجاد رديف مستقل به دولت براي موسسات آموزشي و پژوهشي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي در بودجه سال 86 بيان داشت: اعضاي شوراي نگهبان پس از بررسي اين طرح چنين نظر دادند كه اصل طرح مذكور چون اصلاح بودجه مي‌باشد بايد به شكل لايحه ارسال شود كه از اين جهت مغاير با اصل 2 قانون اساسي تشخيص داده شد.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهارنظر شوراي نگهبان نسبت به لايحه موافقتنامه تجاري اكو «آكوتا» را چنين اعلام كرد: نظر به اينكه مجلس شوراي اسلامي فقط ضمائم قواعد مبداء اكو موضوع بند 1 را ارسال كرده است و جدول ملي امتيازات موضوع ماده 35 را ارسال نكرده است تا بتوان اظهار نظر نمود لذا بايد كليه ضمائم به شوراي نگهبان ارسال شود تا نسبت به مفاد موافقتنامه و پيوست‌هاي آن اظهار نظر كرد.
كدخدايي در خصوص لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايي، اصلاحي مجلس شوراي اسلامي گفت: ايراد اصل 75 شوراي نگهبان نسبت به بندهاي 1 و 2 لايحه همچنان به قوت خود باقي است و مجلس شوراي اسلامي مي‌بايد براي تصويب نهايي لايحه مذكور ايرادات شورا نگهبان را رفع كند.
بنا به اعلام سخنگوي شوراي نگهبان لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت هم علاوه بر ايراد اصل 15 قانون اساسي كه از واژه غير فارسي استفاده كرده است در موارد 8 و 10 نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داده شد و براي اصلاحات به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد.
بر پايه گزارش خبرنگار فارس و بنا به گفته كدخدايي لايحه يك فوريتي اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هم پس از بررسي‌هاي مفصل در شوراي نگهبان در 28 مورد با قانون اساسي و شرع مقدس اسلامي مغاير شناخته شد و براي اصلاح مجددا به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
