به گزارش روز شنبه ايرنابه نقل از پايگاه اطلاع رساني مركز پژوهشها، " محمد باقر بهرامي" رييس كميسيون رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري، افزود: بر اساس قانون جديد، شرط تحصيلي و تجربه لازم دو عامل اصلي براي انتصاب‌ها و ارتقاها در تمامي دستگاه‌ها و ادارات در نظرگرفته شده‌اند و مسوولان بايد ضوابط اين قانون را در انتصابهايشان رعايت كنند.
بهرامي ادامه داد: قانون مديريت خدمات كشوري همچنين براي جلوگيري از تغييرات به اصطلاح "اتوبوسي" مديران پس از هرتغيير و تحول دردستگاه اجرايي مقرر كرده است كه ۸۵درصد مديران هردستگاه اجرايي از ميان كارمندان همان دستگاه انتخاب شوند و به اين ترتيب حرمت و شان نيروهاي داخلي دستگاه‌ها حفظ خواهد شد.
به گفته اين مقام مسوول، حداكثر ۱۵درصد مديران بر اساس تصميم بالاترين مقام دستگاه مي‌توانند از خارج دستگاه انتخاب شوند اما در انتخاب آنها نيز بايد يكي از شرايط تحصيلي يا تجربه يا هر دو لحاظ شوند و در غير اين صورت استفاده از نيروهاي خارج از دستگاه امكان پذير نخواهد بود.
وي همچنين خاطرنشان كرد كه پست‌هاي تمامي دستگاه‌ها در مجموع به پست‌هاي سياسي و حرفه‌اي تقسيم‌بندي شده‌اند كه اين قانون شامل انتخاب افراد براي پست‌هاي سياسي نمي‌شود.
بهرامي تصريح كرد: طول زمان مديريت در پست‌هاي حرفه‌اي ۴سال خواهد بود كه به شرط موفقيت و كارآيي مطلوب اين مدت تمديد مي‌شود. ضمن اين كه در تمامي دستگاه‌ها يك معاونت ثابت درنظر گرفته شده است تاذخاير وپتانسيل‌هاي دستگاه‌ها حفظ شود و با تغيير مديريت وقفه‌اي در روند امور به وجود نيايد.
رييس كميسيون رسيدگي‌كننده به لايحه مديريت خدمات كشوري در بخش ديگري از سخنان خود با تشريح جزييات فصل دهم اين قانون گفت: براساس اين فصل، پس از اين پرداخت‌هاي يك دستگاه به‌پرسنل خود متناسب با عملكرد،بارعايت عدالت و مساوات، بر اساس معيارها و ارزيابي‌ها و نيز با در نظر گرفتن سقف و كف خواهد بود.
بهرامي در ادامه با اشاره به تغيير شيوه "زمان مزدي" به "كارمزدي" و "فرآيندگرايي" به "نتيجه‌گرايي" گفت: حاكميت شيوه زمان مزدي سبب شده كه سازمان‌ها به جاي اين كه خود وسيله باشند به هدف تبديل شده‌اند و فرآيند گرايي نيز چاپلوسي را ترويج و ترغيب كرده است .
وي افزود: اين در حالي است كه طبق قانون جديد صرف حضور فيزيكي بر سر كار براي دريافت حقوق كفايت نمي‌كند و هركس به اندازه سعي‌خود مزد و پاداش دريافت خواهد كرد و محوراين قانون نيز عدالت است و تمام جزئيات پرداخت ها در فيش حقوقي خواهد آمد.
بهرامي دربخش ديگري از سخنان خودگفت: براساس قانون جديد ۵۰درصد حقوق ثابت بوده و ۵۰درصد بقيه به عملكرد پرسنل، پاداش‌ها و فوق‌العاده‌ها بستگي خواهد داشت.
وي همچنين متذكر شد كه شاغلان وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به‌لحاظ حساسيت شغل خود درشرايط مساوي ۱۰درصد بيش از ديگر كارمندان حقوق دريافت خواهند كرد.
بهرامي همچنين درپاسخ به سوالي پيرامون علت آماده نشدن بموقع طرح تشكيلات كلان دولت گفت: براساس قانون برنامه چهارم،تشكيلات كلان دولت بايد حداكثر ظرف ۶ماه پس ازتصويب برنامه چهارم به مجلس مي‌آمد كه اين مسووليت بر زمين مانده به دستور معاون اول رييس جمهوري از اين هفته در دستور كار شوراي عالي اداري قرار گرفته است و براساس آن تشكيلات كلان دولت متناسب با حجم وظايف بخشهاي مختلف بزودي طراحي خواهد شد.
