به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) هاشمي شاهرودي روز سه‌شنبه در جمع قضات و كاركنان دادگستري استان گيلان با اشاره به وجود انسجام، اعتماد و اعتقاد به يكديگر در ميان قواي سه گانه گفت: رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار هيات دولت به موضوع انسجام بين قواي سه گانه اشاره كرده و بر استمرار و تحكيم بيشتر اين امر تاكيد كردند.
شاهرودي انسجام بين قواي سه گانه و مسوولان نظام را نعمت بزرگي برشمرد و گفت: وحدت ميان مسوولان في‌نفسه از واجبات اسلامي است و وحدت كلمه و اتحاد و مخاطب اصلي وحدت كلمه و عدم تفرق مسوولان و مديران هستند كه اگر با هم متحد باشند بخش‌هاي ديگر و مردم نيز اتحاد خواهند داشت.
وي افزود: معمولا اختلاف و تفرقه‌ها از بالا و از بخش مديران شروع و به بدنه و توده‌هاي مردم منتقل مي‌شود، لذا انسجام قواي سه گانه نعمت بسيار بزرگي است و از اين فرصت طلايي بايد بيشترين استفاده را كرد.
هاشمي شاهرودي گفت: انسجام قواي سه گانه نعمت بسيار بزرگي و بايد از اين فرصت طلايي استفاده كرده و آن را براي رسيدن به اهداف بلند كه تكليف شرعي، ملي و قانوني ماست، حفظ كنيم.
رييس قوه‌ي قضاييه با بيان اين كه علي‌رغم تمام تلاش‌هاي صورت گرفته و دستاوردهاي عظيمي كه در برخي از بخش‌ها داشته‌ايم، عنوان كرد: هنوز با اهداف و آرمان‌هايي كه انقلاب آن را نشانه گرفته و قانون اساسي سند چشم‌انداز بر آن تاكيد كرده اند، نرسيده‌ايم.
هاشمي شاهرودي با بيان اين كه دستگاه قضايي عمدتا بر محور قضات و مديران قضايي مي‌چرخد، اظهار داشت: با توجه به اين مساله هرچقدر آگاهي مديران قضايي ما از سياست‌ها و اهداف قضايي بيشتر باشد هدف اصلي كه همان احياي عدالت است بيشتر شكل مي‌گيرد.
وي افزود: يكي از مسائلي كه در تقويت مديران توانمند و كارآمد خيلي موثر است شناخت اهداف اساسي است كه مديران قضايي بايد اين اهداف را خوب درك كرده و آن را دغدغه‌ي اصلي خود قرار دهند.
هاشمي شاهرودي آگاهي به سه هدف رضايت‌مندي مردم، كاهش جمعيت كيفري و احقاق حقوق عامه و امنيت عمومي را سه وظيفه‌ي مديران اعضاي اين كشور در همه‌ي رده‌ها برشمرد و در اين باره توضيح داد: مديران دستگاه قضايي بايد رضايت‌مندي مردم را به عنوان يك هدف كلان و يك پارامتر براي سنجش كارآمدي دستگاه قضايي مد نظر داشته باشند.
وي تكريم ارباب رجوع، رفع اطاله دادرسي، و شفاف‌سازي پرونده‌ها و استفاده از فناوري اطلاعات و آي تي را سه محور مهم بر رضايت‌مندي مردم از دستگاه قضايي برشمرد.
رييس قوه‌ي قضايي در توضيح محور دوم يعني كاهش جمعيت كيفري و حبس‌زدايي با بيان اين كه درست نيست كه ما در يك كشور اسلامي اين همه زنداني داشته باشيم، گفت: من اعتقادي ندارم كه در كشور ما آن‌قدر جرم وجود دارد، بلكه اين كشور از قوانين ماست كه بسياري از تخلفات را جرم محسوب كرده و برايش حبس تعيين كرده است.
وي با اشاره به تنظيم لوايحي براي كاهش حبس زدايي از قوانين اشاره كرد و ابراز اميدواري كرد: هر چه زودتر اين لوايح از سوي نمايندگان مجلس به تصويب برسد.
هاشمي شاهرودي همچنين با ابراز تاسف از اين كه 40 تا 50 درصد از زندانيان افراد تحت قرار تشكيل مي‌دهند، گفت: قضات و بازپرسان ما بايد مواظب باشند چرا كه با صدور يك قرار و روانه كردن افراد به زندان مشكلات زيادي براي خانواده‌ي زنداني به وجود مي‌آيد و اين جايز نيست كه نيمي از زندانيان ما را افراد تحت قرار تشكيل دهند.
هاشمي شاهرودي گفت: بازداشت موقت نيز كه در قانون به آن اشاره شده در موارد بسيار خاص مانند اشرار، قاچاقچيان مواد مخدر و تجاوز به عنف بايد استفاده شود كه تعداد اين افراد هم خيلي زياد نيست چرا كه ما مردمان بسيار متديني داريم.
هاشمي شاهرودي در توضيح هدف سوم يعني احقاق حقوق عامه و امنيت عمومي گفت: امنيت اجتماعي بخش‌هاي مختلفي دارد كه يكي از آن‌ها امنيت ناموسي مردم است كه توسط اشرار و قاچاقچيان به هم مي‌خورد. دادستان‌ها بايد در اين موارد اقتدار خود را به كار گيرند و با قداره‌كش‌ها و اشرار برخورد قاطع داشته باشند و از مسائلي مانند حقوق بشر هم نترسند چرا كه با معيار دنياي امروز هم بايد با قداره‌كش‌ها برخورد كرد البته تعداد اين افراد زياد نيست.
وي ادامه داد: در ساير موارد بايد دادستان‌ها شدت عمل نشان نداده بلكه به عكس با تذكر و ارشاد مساله را حل كنند مثلا اگر خانمي چادرش يك مقدار عقب رفته به او تذكر دهند نه اين كه او را زنداني كنند، اختلافات خانوادگي را هم به زندان نكشند.
هاشمي شاهرودي همچنين به دادستان‌ها توصيه كرد به طور مرتب از كلانتري‌ها سركشي كنند و نيروي انتظامي را در مورد برخورد با مردم و احقاق حقوق عامه و امنيت عمومي توجيه كنند.
وي همچنين به موضوع حقوق اقتصادي و معيشتي مردم ازجمله حق تامين مسكن، حق داشتن شغل و استفاده از آموزش اشاره كرد و گفت: در اين راستا حمايت از سرمايه‌گذاري‌هايي سالم بايد مورد توجه جدي قرارگرفته و دستگاه قضايي با ساير دستگاه‌ها هماهنگ باشد.
انتهاي پيام
