رئيس جمهور در مراسم معارفه رئيس كل بانك مركزي:
رشد اقتصادي كشور در سال گذشته بيش از 7 درصد بود
خبرگزاري فارس: رئيس جمهور در مراسم توديع و معارفه رئيس كل بانك مركزي از اتخاذ دو رويكرد جديد در نظام بانكي كشور به منظور اصلاح مشكلات اجراي قانون بانكداري بدون ربا خبر داد و گفت: رشد اقتصادي كشور در سال گذشته به بيش از 7 درصد رسيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمود احمدي‌نژاد امروز در مراسم توديع و معارفه رئيس كل بانك مركزي با اشاره به نقش بي‌بديل بانكها در اتصال كليه فعاليتهاي اقتصادي خرد و كلان در سطوح داخلي و بين‌المللي، اظهار داشت: رشد طبيعي و هماهنگي اندام اقتصاد كشور مستلزم عملكرد مثبت نظام بانكي است.
وي با تاكيد بر تلاش مستمر به منظور اصلاح و هدفمند كردن سيستم بانكي، خاطرنشان كرد: در سالهاي اخير اقدامات بسيار خوبي به صورت مستمر در اين راستا انجام شد و اين استمرار بايد همچنان ادامه داشته باشد.
رئيس جمهور تاكيد كرد: تصويب قانون بانكداري بدون ربا از كارهاي بزرگ و بي‌نظيري است كه در گذشته انجام شده ولي با وجود مشكلاتي كه در اجراي اين كار سنگين وجود داشته، تاكنون بازنگري در آن انجام نشده است.
وي تصريح كرد: امروز با توجه به اينكه عقود بانكها از ضوابط بسيار دقيق اجرايي و پيچيده از لحاظ عملي برخوردار شده‌اند،زمان بازنگري در قانون بانكداري بدون ربا فرارسيده است.
به گفته رئيس جمهور هم‌اكنون با انجام حجم وسيعي از خدمات بانكي توسط بانكها، محتواي اصلي عقود از بين رفته است و اين امر به خاطر دشواري در اجراي دقيق كارهاي متعدد و پيچيده موجود، طبيعي به نظر مي‌رسد.
احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: سودي هم كه در حال حاضر بانكها به سپرده‌گذارن پرداخت مي‌كنند به ظاهر علي‌الحساب است ولي به راستي چه كسي مي‌تواند در اين حجم از فعاليتهاي پيچيده به ارزيابي دقيق از توانمنديهاي فعالان اقتصادي پرداخته و سود واقعي را مشخص كند؟
وي با بيان اينكه در چنين شرايطي سپرده‌گذاران به معناي واقعي در مشاركت حضور ندارند، گفت: در اين شرايط سيستم بانكي مجبور به اكتفا به فاكتورهاي محدودي است و در اين بين شكل‌گيري روابط ديگري خارج از روابط صحيح بانكي دور از انتظار نيست.
رئيس جمهور با تاكيد بر ضرورت بازنگري در قانون بانكداري بدون ربا و به طور كلي رفتار بانكي كشور، خاطرنشان كرد: بايد آثار اقتصادي ناشي از اعمال تغييرات در بانكها براي مردم به وضوح قابل مشاهده باشد.
وي با اشاره به جلسات متعددي كه با حضور مديران عامل بانكها برگزار شده است، به اتخاذ دو رويكرد مهم اشاره كرد و گفت: اولين رويكرد خروج بانكها از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري و واسطه‌گري است به نحوي كه امور سرمايه‌گذاري از فعاليتهاي بانكها جدا شود.
احمدي‌نژاد اضافه كرد: بر اساس جهت‌گيري دوم نيز راهكارهايي اتخاذ خواهد شد احتياجات ضروري مردم توسط بانكها و خارج از قالب عقود برطرف شود.
وي با تاكيد بر ضرورت افزايش حسابهاي قرض‌الحسنه در راستاي عملي شدن اهداف رويكرد دوم، اظهار داشت: براي اتخاذ اين دو رويه مقررات و آيين‌نامه‌هاي بانكي اصلاح مي‌شوند و هرجا كه لازم شد قوانين جديدي وضع خواهد شد.
رئيس جمهور در ادامه برخي مشكلات رفتاري بانكها را مانع تحقق اهداف ذكر شده عنوان كرد و افزود: اين اصلاحات نيز با يك مديريت دقيق و سريع قابل حل است.
به گفته احمدي‌نژاد سيستم الكترونيك بانكي بايد به نحوي گسترش بيابد كه هر فردي در هر نقطه از كشور با اتصال به شبكه بانكي كشور قادر به اتصال به شبكه بانكي دنيا باشد.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه سال گذشته رشد اقتصادي كشور بيش از 7 درصد بود، خاطرنشان كرد: رشد نقدينگي در صورتيكه در جهت افزايش توليد باشد ضد تورم است و منجر به رشد اقتصادي مي‌شود.
وي بر ضرورت گردش نقدينگي سالانه در امور توليدي تاكيد و تصريح كرد: كارخانه ايران‌خودرو به صورت مداوم 3 هزار ميليارد تومان از پول مردم را به صورت بلوكه نگاه مي‌دارد.
احمدي نژاد افزود: در جلسه‌اي مشترك با مدير عامل ايران‌خودرو اين مسئله از طرف اينجانب مطرح و راهكارهايي از قبيل پيش‌فروش خودروها و يا ايجاد كارخانه‌هاي جديد به منظور جلوگيري از بلوكه شدن اين حجم از پول ارائه شد.
رئيس جمهور ادامه داد: دولت هر كمكي كه لازم باشد به سيستم بانكي براي دريافت معوقه‌ها و همچنين كاهش بدهي دولت به بانك مركزي ارائه خواهد داد.
وي در ادامه با اشاره به سهم بالاي داراييهاي غيرمنقول بانكها، تصريح كرد: زياد شدن اين بخش از داراييها كاري اقتصادي نيست، بايد همزمان با گسترش بانكداري الكترونيكي و كم شدن ضرورت مراجعه مردم به بانكها، شعب بانكها به مناطق ارزانتري انتقال پيدا كند.
احمدي‌نژاد اضافه كرد: نظارت عاليه بانك مركزي بر بانكهاي كشور بايد با بكارگيري كارشناسان و اقتصاددانان خبره تداوم داشته باشد.
وي در پايان با اشاره به اصرار شيباني از سال گذشته براي كناره‌گيري از سمت رئيس كل بانك مركزي، اظهار اميدواري كرد: رئيس كل سابق بانك مركزي در آينده نيز در نقاط حساس اقتصادي كشور به خدمات خود ادامه دهد.
رئيس جمهور تصريح كرد: رئيس كل فعلي نيز آشنايي بالايي با اقتصاد و نظام بانكي كشور دارد و شتاب بيشتري براي پيشبرد اهداف دولت و بانك مركزي در زمينه نظام بانكي كشور قابل تصور است.
انتهاي پيام/
