نامه علی مطهری نایب رئیس مجلس خطاب به شورای نگهبان درباره عضو زرتشتی شورای شهر منتشر کرد.

 نامه مطهری درباره «سپنتا» به آیت‌ الله یزدی

نامه علی مطهری نایب رئیس مجلس خطاب به شورای نگهبان در باره عضو زرتشتی شورای شهر منتشر کرد.

نامه علی مطهری را می‌خوانید:

آیت‌الله یزدی و آیت‌الله مدرسی دامت‌بركاتهما
 
فقهای محترم شورای نگهبان
 
با سلام و تحیت، به عرض می‌رساند در صحبت‌های خود درباره لغو عضویت آقای سپنتا نیكنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، چند دلیل آورده‌اید كه مخدوش به نظر می‌رسد.

در بیان دلیل اول به سخن امام خمینی(ره) در مهر ١٣٥٨ استناد كرده‌اید كه فرموده‌اند اعضای شوراها باید مسلم باشند. اگر كلام امام را در ظرف زمان خودش ملاحظه كنیم به نظر می‌رسد كه نگرانی ایشان از ورود كمونیست‌ها و منافقین در شوراها بوده است همچنان كه این افراد و گروه‌ها در آن زمان روی تشكیل سریع شوراها تاكید داشتند.

سیاق كلام امام هم همین را تایید می‌كند. ایشان می‌فرماید: «بدانید كه الان دنبال اینكه اعلام شده است كه شوراهای شهر را بناست تشكیل بدهند دستجاتی كه مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می‌ترسند، از احكام اسلام می‌ترسند، درصدد توطئه هستند كه... افرادی را كه از حزب خودشان است جا بزنند به ملت... لكن همه باید در این معنا شركت داشته باشند كه مسلم باشند...» عبارت «دستجاتی كه مخالف با نهضت اسلام هستند» و «افرادی كه از حزب خودشان هستند»این احتمال را تقویت می‌كند كه مقصود امام(ره) از عبارت «مسلم باشند» این است كه از حزب توده و چریك‌های فدایی و منافقین و مانند اینها كه ماركسیست بودند نباشند نه اینكه از اقلیت‌های مذهبی نباشند.

این نوع برداشت از كلام امام خمینی نوعی جمود به ظاهر الفاظ است كه اخباری‌ها انجام می‌دادند و اصولیون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه سختی با آنها كردند؛ ضمن اینكه این رویه یادآور داستان برخی پیروان امام صادق علیه‌السلام است كه معتقد بودند امام بعدی اسماعیل فرزند آن حضرت است، وقتی اسماعیل از دنیا رفت امام صادق برای آنكه شائبه‌ای باقی نماند آنها را دعوت كرد و فرمود ببینید اسماعیل از دنیا رفته است و روی تابوت نیز نوشته بود «اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله و...» برخی از آن افراد بعد از آن روی تابوت میت خود می‌نوشتند: «اسماعیل یشهد...» در حالی كه نام میت چیز دیگری بود. می‌گفتند ما عین امام صادق عمل می‌كنیم!

دلیل دیگرتان را به این صورت بیان كرده‌اید «اگر جایی اكثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد.»  قاعدتا نظر به قاعده نفی سبیل دارید كه خداوند راهی برای تسلط كافران – كه شامل اهل كتاب نیز می‌شود – بر مسلمین قرار نداده است.

به نظر می‌رسد كه حضور یك شهروند زرتشتی در شورایی كه اكثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر كه وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست.

او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وكالت در این امور دارد نه ولایت و حكومت بر سرنوشت آنها. گفته‌اید اگر كاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممكن است در شهری كه اكثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اكثریت پیدا كنند؛ مطلبی كه احتمال تحقق آن صفر است.

در بیان دلیل سوم‌تان به اصل چهارم قانون اساسی استناد كرده‌اید كه می‌گوید «كلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» فرضا بپذیریم كه تبصره یك ماده ٢٦ اصلاحیه قانون شوراها كه كاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، این نحو عمل كردن فقهای شورای نگهبان كه می‌گویند هر لحظه كه ما احساس كنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌كنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هركس هم اعتراض كند مخالف نظام است.

معنی حرف شما این است كه قوانینی كه سال‌هاست در حال اجراست و قبلا نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است، ناگهان اعلام می‌شود كه اعتبار ندارند. در این صورت فعالان اقتصادی و فرهنگی كه كار خود را با این قوانین تنظیم كرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند. آیا این نوع رفتار ریسك سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بالا نمی‌برد؟

طبق این رویه، هر روز صبح كه از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.  تشرع و تدین و نگرانی فقهای محترم شورای نگهبان از مسوولیت الهی را درك می‌كنم كه می‌خواهند قانونی كه از نظر آنها خلاف شرع است، یك لحظه هم معتبر باقی نماند؛ همان طور كه این تشرع و نگرانی در كلام جناب آقای جنتی در ماجرای حذف خانم مینو خالقی از مجلس دهم پس از كسب آرای لازم، مشهود بود. ایشان گفتند می‌دانیم كه قانون می‌گوید پس از رای آوردن یك كاندیدا اگر سند جدیدی در باره صلاحیت او پیدا شد باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس رسیدگی شود اما چون می‌دانیم مجلس او را رد نمی‌كند خودمان رد می‌كنیم تا مسوولیت شرعی به گردن ما نباشد.

اینجا هم قاعدتا همین طور است و فقهای محترم می‌خواهند زودتر به مسوولیت الهی خود عمل كنند غافل از این كه نظام امور كشور را به هم می‌ریزند و حقوقی از مردم ضایع می‌شود.

  البته این تشرع قابل تقدیر است اما راه اعمال آن این نیست بلكه اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارایه لایحه یا طرح، آن را اصلاح كنند نه اینكه هر چند وقت یك بار راسا و با یك ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی كشور را مختل كنید. معنی این كار این است كه هیچ قانونی پایدار نیست و هر لحظه ممكن است لغو شود. این امر با طبیعت قانون سازگار نیست.  امیدوارم از این رویه كه كیان نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌كند بازگردید و البته مجلس به وظیفه ذاتی خود در دفاع از ثبات قوانین و حقوق شهروندان عمل خواهد كرد.

 

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X