با تهدید نمی توان به تعادل روابط با دنیا رسید و در عین حال این ابزار یعنی سرکوبی و تهدید ممکن است در مسایل سیاسی و اجتماعی در کوتاه مدت موثر باشد اما در امور اقتصادی مطمئنا پاسخگو نیست

اینکه مقاماتی خارج از دولت برای دولت تعیین تکلیف کنند اصولا قابل قبول نیست

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به بیانیه آیت‌الله مکارم شیرازی خطاب به دولت و دستگاه قضایی درباره مسائل جاری کشور گفت: رسیدگی قضایی به ویژه در امور کیفری نمی‌تواند و نباید سریع‌تر از حد معینی باشد زیرا حد رسیدگی کیفری اقتضای دقت را دارد و مسلما ما جزیی از جهان هستیم و امور معاشی و اقتصادی ما ناچار با این امور در سطح جهان پیوسته است و مشکلات اقتصادی زمانی حل می شود که این پیوستگی به صورت رابطه ای متعادل و معقول و منطقی باشد.

بهمن کشاورز گفت: یکی از مراجع محترم تقلید در خصوص نحوه برخورد با مجرمان اقتصادی مطالبی گفته اند که به عنوان دلالت و نصیحت یک مقام عالی مذهبی قابل توجه است اما باید توجه کرد مشکلات و مسایل اقتصادی از جمله مواردی که فعلا ما به آن مبتلا هستیم، ریشه در اقتصاد و داد و ستد، آن هم در حد جهانی دارد و اینکه کسانی را با اتهاماتی بگیرند و با رسیدگی مثلا انقلابی و قاطع محاکمه و حتی اعدام کنند چیزی را حل نخواهد کرد همچنان که در موارد دیگر حل نکرده اند.

وی ادامه داد: رسیدگی قضایی به ویژه در امور کیفری نمی تواند و نباید سریع تر از حد معینی باشد زیرا حد رسیدگی کیفری اقتضای دقت را دارد. جمع کردن دقت و سرعت کاری بسیار دقیق و ظریف است لذا بررسی طولانی پرونده ها به ویژه آنجا که موضوع آبرو و جان افراد و آزادی آنها در میان باشد، نمی‌تواند با عجله و به سرعت و سرسری انجام شود و سپس نام قاطعیت را بر این مجموعه بگذاریم.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: آنچه مسلم است خواه یا ناخواه ما جزیی از جهان هستیم و امور معاشی و اقتصادی ما ناچار با این امور در سطح جهان پیوسته است، لاجرم مشکلات اقتصادی وقتی حل می شود که این پیوستگی به صورت رابطه ای متعادل و معقول و منطقی باشد؛ بنابراین با تهدید نمی توان به تعادل روابط با دنیا رسید و در عین حال این ابزار یعنی سرکوبی و تهدید ممکن است در مسایل سیاسی و اجتماعی در کوتاه مدت موثر باشد اما در امور اقتصادی مطمئنا پاسخگو نیست و در امور سیاسی و اجتماعی نیز در میان مدت و دراز مدت بی فایده ای خواهد بود.

کشاورز اضافه کرد: اینکه مقاماتی هر چند بسیار محترم اما خارج از دولت و حکومت برای دولت تعیین تکلیف آن هم با قید مهلت و زمان کنند اصولا قابل قبول نیست چرا که تصمیمات کلان در مجلس گرفته می شود و اجرای این تصمیمات با دولت است و وظیفه رسیدگی و حل و فصل اختلافات و انحرافات نیز با قوه قضاییه است که ویژگی های خاص خود را دارد.

وی یادآور شد: طبق تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی " چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد"، منظور قانونگذار این است از آنجا که فرد مجتهد ناچار است به فتوای خود عمل کند و اقدامی برخلاف فتوا بر او حرام است باید در موردی که قانون را مغایر با فتوای خود می بیند از رسیدگی خودداری و پرونده را به قاضی دیگری ارجاع کند زیرا در یک نظام منظم و تعریف شده همگان باید بدون استثنا تابع قانون باشند.

این حقوقدان در پایان گفت: البته قسمتی از توصیه ها و رهنمودهای مرجع محترم در خصوص اینکه با همگان باید به طور یکسان رفتار شود و هیچ متخلف و منحرفی وابسته به هر جا که باشد نباید از مجازات مصون بماند، حرف درستی است و گمان نمی‌رود کسی با آن مخالف باشد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir


 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X