آملی لاریجانی: زندانی سیاسی نداریم
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به ایجاد ساز و کار مالی «اینستکس» از سوی اروپا تصریح کرد: اروپایی ها بعد از ۹ ماه تعلل و مذاکره، یک ساز و کار با ظرفیت محدود، آن هم نه برای تبادل پول بلکه برای تامین غذا و دارو ایجاد کرده اند. کشورهایی که در مقابل رذالت آمریکا در خروج از برجام، مدعی پایبندی به این توافق بودند، اقداماتشان محدود به «اینستکس» شده و حسب گزارش ها دو شرط عجیب نیز گذاشته اند؛ یکی اینکه ایران به FATF بپیوندد و دیگری آنکه در زمینه موشکی وارد مذاکره شود. لازم است این کشورها بدانند که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این شروط تحقیرآمیز را نخواهد پذیرفت و به بهای باز شدن یک آبراهه کوچک نظیر اینستکس، تن به هر خواسته ای نخواهیم داد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تعهد و وظیفه اروپا نسبت به برداشتن تحریم ها، اظهار کرد: مگر جمهوری اسلامی برای تامین غذا و داروی خودح ناتوان است؟ اصلاً مگر دارو غذا تحریم بوده است که حالا این ساز و کار مالی را به عنوان یک امتیاز القا کنند؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مطمئناً مردم بصیر ایران در بزرگداشت ۲۲ بهمن سنگ تمام خواهند گذاشت، تصریح کرد: امروز، روز ابراز وحدت و انسجام است و باید اقتدار نظام را به جهانیان نشان دهیم. خوشبختانه همواره در طول سالهای پس از انقلاب، مردم از مسئولان جلوتر بوده اند و با تهدید و عملیات روانی، عقب نشینی نکرده اند. امروز جمهوری اسلامی یک نظام مقتدر است و کشور ما کشوری ثروتمند و غنی است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه ملت در ۲۲ بهمن، مشت محکمی بر دهان دشمن خواهد کوبید، ابراز امیدواری کرد که همه در صفوف متحد، در راهپیمایی این روز حضور یابند و به آمریکا و اذناب آن نشان دهند که توطئه هایشان هیچ تاثیری نخواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقاضای خود از محضر رهبر معظم انقلاب برای اعطای عفو گسترده در چهل سالگی انقلاب اسلامی و موافقت اولیه ایشان با کلیات این تقاضا تصریح کرد: متاسفانه برخی این اقدام بزرگ را هم سیاسی می کنند. عده ای گفته اند بهتر است این عفو شامل زندانیان سیاسی هم بشود. این در حالی است که ما محکومی با عنوان «زندانی سیاسی» نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.
آملی لاریجانی افزود: متاسفانه برخی از افرادی که حتی در دستگاههای اجرایی هم سمت دارند، گفته اند این عفو شامل منتقدان هم بشود.گویی القاء می کنند کسانی به خاطر نقد صرف، در زندانند. این چه دروغ بزرگی است؟ مگر امروز کسی که نقدی داشته به خاطر انتقادش در زندان است؟ دستگاه قضایی هیچگاه به صرف نقد، کسی را تحت تعقیب قرار نداده است. این اظهارات ناشی از عدم توجه برخی به این نکته است که افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این تفاوت را نیز قانونگذار قائل شده است. به صراحت می گوییم که نقد به هیچ عنوان در جمهوری اسلامی جرم نیست.
رئیس قوه قضاییه گفت: متاسفانه عده ای این عفو شیرین را که تخمین زده می شود شامل قریب به ۵۰ هزار نفر بشود، با برخی اظهارات بی مورد و حواشی نامربوط تلخ می کنند و یک اقدام انسانی، قضایی و حقوقی را که مربوط به جرم و محکومیت مجرمان است، سیاسی جلوه می دهند. اصل این پیشنهاد از سر رافت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و هر تفسیر دیگری در این زمینه بیهوده و خطاست.
بر اساس این گزارش، لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و کلیات این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir