پشت پرده اصرار به جدایی جهانگیری از روحانی
روز گذشته سایت انتخاب نزدیک به طیفی از اصلاح طلبان در گزارشی اختصاصی از درگیری لفظی میان آقای حسن روحانی، رییس جمهوری و اسحاق جهانگیری، معاون اول در جلسه شورای عالی اقتصادی (روز شنبه اول تیرماه) خبر داد. درگیری که به نظر میرسد، مشخصا درباره اختلاف نظر درباره ساختار بودجهریزی در کشور و سهم هر دستگاه دولتی از بودجه بوده است.
سایت انتخاب در گزارش خود آورده بود: « در پی بروز مباحثهای در جلسهای در روز شنبه، روحانی خطاب به جهانگیری میگوید که شما و اصلاحطلبان به دنبال سرنگونی دولت هستید. جهانگیری، اما در واکنش به این سخنان روحانی، اظهارات تندی بر زبان نمیآورد، اما تصمیم به ترک جلسه میگیرد، اما لاریجانی از او میخواهد جلسه را ترک نکند».
هر چند خبر انتخاب، از سوی پالیزدار، مشاور معاون اول رییس جمهوری تکذیب شد، اما با نظر دقیق به اظهارات روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت میتوان به وجود برخی اختلافات در دولت پیبرد.
در همین رابطه روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت در گزارشی با عنوان «به اتفاق جهان میتوان گرفت» ضمن اشاره به خبر قهر روحانی و جهانگیری از پایگاه خبری انتخاب به شدت انتقاد کرد و نوشت:
- اصرار به جدایی جهانگیری از دولت معلوم نیست کدام منفعت ملی را دنبال میکند. پایگاه خبری که روز گذشته از قهر معاون اول رئیس جمهوری خبر داده بود پیش از این هم داستان سرایی مشابهی را در تیرماه سال گذشته مطرح کرده بود.
- این سایت خبری که پیش از این اختلاف نظرهای ادعایی بین اعتدالیها و اصلاحطلبان در دولت به رهبری محمود واعظی و اسحاق جهانگیری را دستمایه تحلیلها و خبررسانیهای خود کرده بود دیروز هم تلاش کرد با نسبت دادن سخنانی به روحانی علیه اصلاحطلبان همین نقطه قوت کابینه را به چالش بکشد تا شاید خوراکی برای حملات این دو طیف علیه همدیگر بسازد.
- منتشرکنندگان چنین خبرهایی بعید است به طبیعی بودن تفاوت دیدگاه بین اعضای دولت واقف نباشند اما گویا اهداف پشت پرده دیگری را دنبال میکنند و مصالح خود را در گل آلود کردن فضا میدانند. اما منتشرکنندگان خبر موج ساز «جر و بحث تند روحانی با جهانگیری و قهر معاون اول» زمان بدی را برای انتشار این خبر انتخاب کردند!
روزنامه کارگزان نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی با انتشار تصویر تمام قد از روحانی و جهانگیری در صفحه نخست خود نوشت:
- اصل خبر اختلاف روحانی و جهانگیری از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با موضوع اصلاح قیمت سوخت آغاز شد. در حالی که حاضران در جلسه از مجلس و دولت مدافع آزادسازی قیمت سوخت بودند، گروهی از دولتی ها از دو نرخی شدن بنزین و سهمیه بندی در کنار قیمت واقعی آن دفاع کردند که به نظر می رسد رئیس سازمان برنامه و بودجه از جمله ایشان بود.
- ظاهرا دیدگاه رئیس جمهور به نظر نوبخت نزدیک تر بوده و روحانی با طرح جهانگیری (هر شهروند ایرانی - یک سهمیه بنزین) مخالف بوده است.
- از نظر روحانی طرح جهانگیری موجب تزریق و تشدید گرانی در جامعه شده و تکرار تجربه تلخ پرداخت مستقیم یارانه ها و عوارض تورمی آن خواهد بود.
- اما اختلاف رئیس جمهور با جهانگیری تنها یک اختلاف کارشناسی بوده است که از سوی محافل سیاسی به اختلاف سیاسی تعبیر شده است.
- محافل نزدیک به معاون اول رئیس جمهور می گویند، جهانگیری در کوتاه مدت با طرح سازمان برنامه و بودجه (آزادسازی قیمت سوخت) موافق است، اما در دراز مدت از طرحی که دارای پشتوانه در برخی نهادهای دولتی و مدنی مانند اتاق بازرگانی است دفاع می کند.
- به همین علت اسحاق جهانگیری ترجیح داد که در جلسه روز شنبه وارد گفتگو و بحث با رئیس جمهور نشود و پس از اتمام جلسه و بازگشت به دفتر خود و انجام برنامه های روزانه اداری سعی کرد نظر کارشناسی خود را در یک فرصت بهتر و موثترتر ارائه کند.
سخنگوی دولت هم ادعاهای مطرح شده مبنی بر قهر جهانگیری را به شدت تکذیب کرد و البته توضیح داد که اختلاف دیدگاهی طبیعی بین رئیس جمهوری و معاون اول درباره ساختار بودجه مطرح شده و تعمیم سیاسی دادن به این اختلاف دیدگاه کاری غیراخلاقی است.
«علی ربیعی» با اشاره به حضور جهانگیری در جلسه دیروز هیأت دولت توضیح داد: به هیچ وجه عنوان قهر ایشان یا خدای ناکرده از این دست چیزها که در شأن ایشان و مقامی در سطح ایشان نیست، صحت ندارد. بهگفته وی در جلسات سطح بالای کشور، نظرات مختلف با آزادی و صراحت بیان میشود و در مجلس هم در بحثی مانند ساختار بودجه ممکن است ۵ نوع نظر متفاوت وجود داشته باشد یا گروههای مختلف سیاسی ممکن است روی موضوعات حساس اختلاف نظر داشته باشند.
متنی که حسامالدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در «توئیتر» منتشر کرد نیز مؤید سخنان ربیعی است.
او نوشت: «جلسات عالی کشور نه جای بله قربان گویی است، نه جای خطاب و عتاب و نه جای قهر و ناسازگاری. بزرگان کشور در این جلسات، دیدگاههای سازمانی مختلف و گاه متعارض را با صراحت تمام مطرح و تبادل نظر را تا رسیدن به بهترین تصمیم برای بهبود زندگی مردم دنبال میکنند.» اما این بحثها هرچه باشد، نمیتواند تأییدکننده ادعایی باشد که یکی از سایتهای خبری منتشر کرد.
بحث اصلاح ساختار بودجه با زندگی روزمره مردم، چگونگی حمایت از مردم و عدم فشار به مردم مرتبط است و در این زمینه دیدگاههای مختلفی وجود دارد، ممکن است این دیدگاهها باهم متناقض باشد اما چیزی که از دل این دیدگاههای متفاوت بیرون میآید، مصلحت و منفعت مردم است. نباید اختلاف در مورد دیدگاه یک سیاست درباره ساختار یک بودجه را به اختلاف سیاسی تعمیم داد و این کار غیراخلاقی است.
گردآوری : گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع : bartarinha.ir