چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی صبح دیروز (دوشنبه ۱۳ مرداد ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد

چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی

این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است.

قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه اظهار کرد: جلسه دادگاه رسمى است، متهمان مواظب اظهارات خود باشند؛ در جلسه قبل برخی از اظهارات متهم حمزه لو مورد استماع قرار گرفت و اکنون برای بیان باقی اظهارات در جایگاه قرار بگیرند.

متهم حمزه لو با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: شکر خدایی که هر چه می‌خواهد می‌کند و جز او کسی نیست که هر چه بخواهد بکند، بنده از محضر محترم دادگاه بابت تحقیقاتی که در این یک سال انجام داده‌اند، تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: در جلسه قبل عرض کردم من در گرفتن مطالب و اطلاعاتم با دشواری‌های زیادی رو به رو بودم و هنوز هم موفق نشدم اطلاعات مربوط به دوره خودم را از بازرگانی دریافت کنم.

او با بیان اینکه ابزار آرامش دادن به جامعه رسانه‌ها هستند، افزود: اگر رسانه‌ها حکم مجرمیت بدهند، مانع از این می‌شوند که دادگاه حکم مناسبی بدهد و همه افرادی که اینجا هستند، متهم هستند و خواهش من این است که عین واقعیات را منعکس کنند.

متهم حمزه لو تصریح کرد: در دوره‌ای که من بودم، ارز قیمتش ثابت و حتی کاهش پیدا کرده بود و این نشان می‌داد که حجم عظیمی از ارز به کشور تزریق شده است.

او گفت: در سال ۸۹ و در ۶ ماه اول سال ۹۰، بیش از ۷۰ درصد اوقات قیمت ارز در بازار آزاد کمتر از قیمت ارز در بانک مرکزی بوده است و علتش هم این بود که تمام بانک‌ها به دلیل حجم ارزی که در اختیارشان بود و کشور در ثبات ارزی قرار داشت، ارز‌های زیادی را بدون تعهد به هر کسی که دلش می‌خواست با مراجعه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌دادند.

متهم حمزه لو تصریح کرد: به دلیل وجود این ارز عظیم یک ثبات وجود داشت تا زمانی که من بودم و در ادامه بین آن اعداد و ارقام وصلش کردم به بخشنامه ۳ آبان ۹۰ بانک مرکزی و عرض کردم علت تغییرات ارز در ۶ ماه دوم ناشی از آن بخشنامه بود، بخشنامه را قرائت کردم و نمی‌خواهم مجدد آن را بیان کنم.

متهم حمزه لو مطرح کرد: بانک‌ها با استعلام در ۴ آبان ماه ارزی را از پتروشیمی، ۶ میلیارد تومان زیر قیمت بانک مرکزی خریدند و در ۸ آبان ماه می‌خواستند آن را بفروشند؛ در حالی که بخشنامه بانک مرکزی صادر شده بود، اما هنوز ابلاغ نشده بود، تا ۲۲ آبان برای اولین بار بعد از ۱۰ سال یک اختلاف ۷۵ تومانی بین مرجع بانک مرکزی و ارز داخلی افتاد و گران شد.

او افزود: این گران شدن ده روز بعد با ابلاغ مصوبه، به ۲۰۰ هزار تومان رسید که در عرض کمتر از ۲۰ روز تا آخر سال در بهمن ماه به ۳۰۰ تومان رسید؛ پس اختلاف قیمت در زمانی که من بودم اتفاق نیفتاده، بلکه ارزان‌تر بوده است.

او با اشاره بر اینکه ۴ نسخه مدارک تهیه کردم و خدمت دادستان قرار دادم، گفت: مدارکی را در اختیار گذاشتم تا عین مطالب باشد تا اگر خطایی می‌کنم اصلاح شود، نهایتا رسیدیم به اینکه این ۷۰۰ میلیونی که به عنوان ما به التفاوت می‌گویند، وجود ندارد که در زمان بنده نیست.

متهم حمزه لو بیان کرد: در زمان من ان پی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است و خواهش می‌کنم در این باره تحقیق کنید.

او تصریح کرد: بنده درست است که نماینده بخش خصوصی بودم، اما اگر از همه کسانی که در دوره من در بازرگانی بودند بپرسید، یکی از دولتی‌ترین دوره‌هایی بود که بنده بودم.

متهم حمزه لو گفت: ما قبل از اینکه به بازرگانی ورود کنیم، تفاهم نامه‌ای را امضا کردیم.

متهم حمزه لو خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل شما سوال بسیار خوبی پرسیدید و گفتید ارز را می‌دادید به خودشان بفروشند، شما چرا باید این کار را می‌کردید؟ بنده بگویم که در روال گذشته بازرگانی پتروشیمی و تحکمی که در تفاهم نامه وجود داشت، این ادامه پیدا کرد و عملا بازرگانی پتروشیمی یکی از شعب امور مالی ان پی سی بود و حالت خزانه را داشت.

او افزود: وقتی که این قضیه خصوصی شد، اصرار صنایع پتروشیمی بر این بود که باید همچون گذشته برخورد کنید. من اینجا خیلی راحت عرض می‌کنم و ممکن است بسیاری از آقایانی که اینجا حضور دارند، از این جمله من خوشحال نشوند، من اساسا با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم.

متهم حمزه لو ادامه داد: در همان موقع با یکی از رسانه‌ها در این خصوص مصاحبه کردم و گفتم بازرگانی مانند خزانه داری کل کشور است. به هر حال این سیاست‌گذاری کشور بود و ممکن بود بانک مرکزی به عنوان مرجع تصمیم گیری ارز، روزانه مصوباتی دهد و حرف من ربطی به قانون ندارد.

متهم حمزه لو گفت: در آن جلسه تفاهم نامه بنده کاری کردم که خواهش می‌کنم از آقای خیری زاده در این باره سوال کنید، بنده مدیر خصوصی هستم و علاوه بر اینکه استعفا دادم، تمام ارکان دولتی را در آنجا حفظ کردم و دست به ترکیب آن نزدم.

او گفت: جالب است بدانید که طبق قانون خصوصی سازی وقتی نهادی خصوصی می‌شود، دیگر حراستی وجود نخواهد داشت، حراست یک نهاد دولتی است و من شخصا با مسئول حراست به حراست کل کشور رفتیم و خواهش کردم تا اجازه دهند حراست بماند و وقتی که من رفتم، حراست حذف شد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: entekhab.ir


 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X