رییسجمهوری به قول هایش متعهد نبود
سیدمیلاد علوی با اعلام این خبر نوشت: انتخابات بود و صدای شعارها بلند. ایران آن روزها اسیر تحریمهای ایالات متحده امریكا بود و البته اتحادیه اروپا و به عنوان خطری برای امنیت و صلح جهانی شناخته میشد. نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال 88 و برخوردهای كمسابقه علیه معترضان سبب شده بود تا میل به ایجاد تغییر در ساختار قوه مجریه در ایران شدت بگیرد.
از میان گزینههای تاییدصلاحیتشده محمدرضا عارف و تا حدودی حسن روحانی توانایی ایجاد تغییر مدنظر جامعه مدنی را داشت كه با كنارهگیری نه چندان خودخواسته عارف، روحانی تنها گزینه اصلاحطلبان و بدنه اجتماعی آنان شد. شعارهای او در دوران تبلیغات انتخاباتی مطابق انتظار بیش از آنكه به مسائل اقتصادی اشاره داشته باشد، به مسائل سیاسی و فرهنگی اشاره داشت و اتفاقا همین مساله به برگ برنده او تبدیل شد هرچند كه روحانی و تیمش از موضوعات اقتصادی نیز غافل نشده بودند. همین شعارها سبب شد تا جامعه مدنی به حمایت از او بپردازد.
یكی از پرقدرتترین حامیان رییسجمهوری فعلی ایران، اقلیتهای مذهبی به ویژه اهل سنت بودند؛ چهرههایی كه حالا و پس از 7 سال نه تنها از عدم تحقق وعدههای رییسجمهوری میگویند، بلكه دست به دامن دیوانعالی كشور شدهاند تا شاید بدین شیوه خواستهها و مطالبات خود را محقق سازند.
دو صد گفته!
عدم تحقق وعدههای انتخاباتی در ایران امر عجیب و خارج از عرفی به شمار نمیرود. اصولا كاندیداها به ویژه در انتخاباتی به حساسیت و اهمیت ریاستجمهوری مطالبی را به زبان میآورند كه خود و مشاورانشان میدانند عمل به آنها نه با عمر 4 یا حداكثر 8 ساله ریاستجمهوری ممكن است و نه حتی تكیه بر سایر كرسیهای قدرت در ایران.
تامین حقوق پیروان ادیان و اقوام و مذاهب اقلیت در ایران اما موضوعی نیست كه حداقل در كلام با مخالفت نهادها مواجه باشد؛ مخالفتی كه اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رییسجمهوری نیز چندی پیش و در جریان سفر خود به یزد به آن اشاره كرد و گفت: «باید كاری كنیم جوانان، زنان، اقوام و پیروان مذاهب مختلف به آینده ایران امیدوار شوند. برگزاری انتخابات پرشور نتیجهاش این است كه همه ایرانیان با هر مذهب و گرایشی احساس كنند ایران ملك مشاع همه آنهاست.»
این اظهارات به شكلهای مختلف ازسوی روحانی در سالهای 92 و 96 هم مطرح شده بود ولی از قرار معلوم فقط در گفتار بوده و خبری از عمل به این اظهارات نیست. چنانكه عبدالله سهرابی، نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی كه یكی از حامیان رییسجمهوری فعلی ایران در دو انتخابات گذشته به شمار میرود، در جریان گفتوگوی خود با روزنامه اعتماد به تندی از عدم تحقق وعدههای رییسجمهوری در قبال اهل سنت و سایر اقلیتهای مذهبی ایران گلایه میكند.
پشت پا به یك بیانیه
عبدالله سهرابی، نماینده مریوان و سروآباد در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بود و در میان فعالان این شهرستانها چهرهای در نوع خود معتبر به شمار میرود. او سالهای 92 و 96 به حمایت از روحانی پرداخت و در ستادهای انتخاباتی او حضور داشت؛ حضوری كه مهمترین عاملش، همان بیانیه 10 مادهای است كه حسن روحانی آن را پذیرفت و اتفاقا در نشستهای انتخاباتی خود نیز آن را تصریح كرد.
رییسجمهوری در بند نخست بیانیه «حقوق اقوام، ادیان و اقلیتها» متعهد شده كه «قوانین لازم» برای «اجرای كامل اصول 3، 12، 13، 15، 19 و 22 قانون اساسی» را در دولت خود «تدوین» كند. اقدامی كه حداقل در سالهای گذشته رخ نداده تا همچنان فعالان مدنی از نقض حقوق ادیان در ایران بگویند.
سهرابی در همین راستا به «اعتماد» میگوید: «در جریان انتخابات سال 92 بیانیهای به آقای روحانی دادیم كه شد همان بیانیه 10 مادهای كه ایشان در جریان سفر خود به سنندج رسما آن را پذیرفت و به حامیان خود ابلاغ كرد. پس از آن دو مرتبه دیگر هم بر اجرای این بیانیه تاكید كرد ولی متاسفانه تا امروز این اتفاق رخ نداده و همین مساله سبب شده تا مسوولیت و عواقب این تعلل در اجرا متوجه بنده و امثالهم باشد. مردم ما را مقصر عدم اجرای این تعهدات میدانند حال آنكه آقای روحانی و دولتش از اجرای این وعده باز ماندهاند اما مردم به واسطه تضمین امثال من و البته آن بیانیه به او رای دادند و حالا هم ما را مقصر میدانند.»
این نماینده مجلس ششم در پاسخ به این پرسش «اعتماد» كه پس از ریاستجمهوری روحانی در سال 92 چه پیگیریهایی برای اجرای این بیانیه 10 مادهای صورت گرفت، گفت: «پیگیریهای بسیاری صورت گرفت. حتی در سال 96 هم برای حمایت از آقای روحانی از آقای محمد شریعتمداری كه ریاست ستاد انتخاباتی او را برعهده داشت، تضمیننامه گرفتیم كه رییسجمهوری در دوره دوم نسبت به اجرای این بیانیه 10 مادهای اهتمام داشته باشد اما متاسفانه نه تنها این اتفاق رخ نداد بلكه پس از انتخابات 96 به پیگیریها و نامههای ما هم دیگر جواب ندادند و حتی نگفتند بودجه نداریم یا نگذاشتند.»
در تضمین نامه محمد شریعتمداری كه دراختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته، تاكید شده كه بخشی از بیانیه 10 مادهای مرتبط با حقوق اقوام، ادیان و مذاهب تا آن سال «اجرایی» شده و بخشی دیگر مجددا مورد «تایید» قرار گرفته حال آنكه بندهای 8 و 9 این بیانیه كه به «رفع تبعیضهای ناروا» و «تغییر نگاههای امنیتی» اشاره دارد، به عنوان مهمترین بخشهای این بیانیه نه آن زمان و نه امروز اجرایی نشده اما نمیتوان اجرای تقریبی «تدریس زبان مادری همه ایرانیان» در مدارس و دانشگاهها كه در بند 4 این بیانیه به آن اشاره شده را نادیده گرفت.
شكایت در دیوان
تعلل یا در عبارتی صریحتر خلف وعده 7 ساله دولتهای تحت مدیریت حسن روحانی در اجرای بیانیه تامین حقوق ادیان، اقوام و مذاهب و تداوم مشكلات آنان سبب شده تا در ماههای پایانی دولت، حامیان اهل سنت رییسجمهوری فعلی با استفاده از قوانین موضوعه در ایران در مسیر احقاق حق و حقوق اقلیتهای مذهبی و دینی در ایران برآیند.
یكی از این روشها شكایت از رییسجمهوری در دیوان عالی كشور است. سهرابی، نماینده مریوان در مجلس ششم در همین راستا به «اعتماد» گفت: «رییسجمهوری رسما بر اجرای بیانیه 10 مادهای متعهد شد اما این كار را نكرد از این رو ما با همراهی جمعی از دوستان از رییسجمهوری با استناد به اصل 34 قانون اساسی در دیوان عالی كشور شكایت كردهایم. این شكایت در كارتابل دیوان عالی كشور قرار گرفته ولی هنوز شعبه رسیدگیكننده تعیین نشده است.»
براساس این شكایتنامه كه متن آن در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته، تاكید شده كه اجرای بندهای 2، 3 و 8 یعنی «مشاركت عمومی همه اقوام و ادیان»، «انتصاب نیروهای شایسته محلی در پستهای مدیریتی» و «رفع تبعیض ناروا» بدون بار مالی و در حیطه اختیارات رییسجمهوری بوده ولی حسن روحانی نسبت به اجرای آن اقدام نكرده است.
علیایحال بعید است كه این شكایت با توجه به عرف سیاسی حاكم بر ایران از سوی دیوان عالی كشور به صورت جدی رسیدگی و حكمی در قبال رییسجمهوری صادر شود یا اینكه او مجبور به اجرای این بیانیه شود اما میتوان امیدوار بود كه در انتخابات پیش رو، نوع موجه كاندیداها با اقوام و ادیان مذهبی متفاوت از امروز باشد هرچند كه هنوز بخشهایی از حاكمیت نه تنها روی خوشی به اقوام و ادیان و مذاهب دیگر نشان نمیدهند بلكه گاه و بیگاه و البته در خفا مشغول مقابله با چهرههای متعلق به این قشر هستند.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: asriran.com