عباسعلی کدخدایی با حمایت از اقدام مجلس در اصلاح قانون انتخابات، در عین حال از تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی انتقاد کرد.
 
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی و نیز استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: شورای نگهبان این هیات را قبول ندارد.

مهم ترین بخش های گفت و گوی این عضو حقوقدان شورای نگهبان با مشرق را در ادامه می خوانید:

·قانون انتخابات موجود متعلق به اواسط دهه 60 است و هنوز مدت زيادي از انقلاب نگذشته بود و يك فضاي سياسي ديگري در كشور حاكم بود و قانون فعلي بر اساس اقتضائات ان زمان نوشته شد و قانون خوبي هم بود و نياز هاي وقت را تامين مي كرد و در اين دو سه دهه اي هم كه اين قانون اعمال شد و بر پايه آن انتخابات متعددي برگزار شد مشكل اساسي اي در برگزاري انتخابات ها به وجود نيامد. اما چند دوره اي است كه با توجه به تحولاتي كه ايجاد شده و فضاي سياسي جديدي كه درحال شكل گيري است، به نظر مي رسد اين قانون نمي تواند جوابگوي نيازهاي امروزي جامعه باشد و طبعا وقتی که قانون پاسخگوی نیازهای روز ما نیست، ما هم نبايد اصراري بر حفظ آن داشته باشيم.

·اولين قدم(اصلاح قانون انتخابات) اين است كه اگر ديديم قانون ابهام يا نقص يا عيبي دارد آن را در آن بخش هايي كه كامل نيست يا نمي تواند پاسخگوي نياز هاي جديد باشد اصلاح كنيم. در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه همه آن به قانون عادي واگذار شده اين اصلاحات مي تواند به طور جامع صورت بگيرد. از جمله شرايط راي دهندگان و كانديدا ها و نحوه بررسي صلاحيت ها و نحوه تبليغات كه واقعا قانون ما در اين زمينه ساكت است و جاي كار بيشتري دارد و همچنين بحث تخلفات انتخاباتي و رسيدگي به اين تخلفات. اينها بخش هايي است كه قانون فعلي پاسخگوي نياز هاي جديد نيست.

·بسياري از رسانه ها از ما سوال مي كنند كه فلان كانديدا در فلان زمان فلان كار را انجام داده، آيا اين تخلف است يا نه؟ واقعا ما هم پاسخي نداريم. چون قانون در اينجا ساكت است. يا مثلا اگر فلان تخلف صورت گرفت چه نهاد يا مرجعي بايد با اين تخلف برخورد كند؟ يا شايد نياز باشد در برخي شرايط انتخاب شوندگان تجديد نظري صورت بگيرد. در انتخابات رياست جمهوري هم باز ايراداتي شبيه همين ايرادات احساس مي شود با اين تفاوت كه در قانون انتخابات رياست جمهوري شرايط كانديداها را قانون اساسي صراحتا در اصل 115 ذكر كرده و تفسير اعضاي شوراي نگهبان هم اين بوده كه اين شرايط حصري است و قانونگذار نمي تواند در آن ورود كند. ولي در نحوه برگزاري قانونگذار مي تواند ورود كند و قانون اساسي هم اين اجازه را به قانونگذار داده است.

·(در پاسخ به این سوال که مجلس مي تواند مجري را تغيير دهد؟) هم مجري را مي تواند تغيير دهد و هم درمواردی به بحث هاي نظارتي ورود کرده است.

·  ما مي گوييم قانونگذار اين تفسير را نداشته كه انتخابات امري اجرايي است و انحصارا در حيطه وظايف قوه مجريه است. بلكه با اين تركيب قانونگذار خواسته بحث انتخابات را از مقوله اجرا و قضا و تقنين جدا كند و بگويد اين يك امر خاص است و همه بايد در آن نقش داشته باشند.

·(در پاسخ به این سوال که امكان واگذاري انتخابات به يك نهاد ديگر غير از دولت وجود دارد؟) از نظر من بله امكان دارد اما اين نظر شخصي من است نه نظر شوراي نگهبان. به نظر من انتخابات ماهيتا اجرايي يا قضايي يا تقنيني نيست و يك امر خاص است كه امكان واگذاري آن به نهادي غير از دولت وجود دارد.

· (در پاسخ به سوالي درباره علت مخالفت شورای نگهبان با شرط مدرک و سن نامزدها) بحث ما اين است كه مجلس شوراي اسلامي نمي تواند شرطي به اصل 115 اضافه كند. پس اگر مي خواهيم شرايط كانديداها را بهبود ببخشيم يا بايد قانون اساسي را تغيير دهيم و يا شوراي نگهبان بايد در اجراي اين اصل دقت بيشتري انجام دهد و شرايط ديگري را هم در نظر بگيرد. ما معتقد هستيم كه روش اصلاح اصل 115 اين روشي نيست كه مجلس محترم در پيش گرفته است.

· پيشنهادم به شوراي نگهبان اين است كه اعضاي محترم يا اصل 115 را تفسير كنند و يا برداشت خودشان را از اين اصل در قالب آيين نامه اجرايي يا دستور عمل داخلي براي خود شوراي نگهبان تهيه كنند تا زماني كه كانديداها مراجعه مي كنند و ثبت نام مي كنند ما بتوانيم با معيار هاي روشن تري آنها را ارزيابي كنيم.

· اصلاح قانون اساسي الان امكان پذير نيست. حالا هر وقت در آينده قرار شد قانون اساسي اصلاح شود مي شود پيشنهاد اصلاح اصل 115 را هم داد. در واقع بحث بنده تعليق به محال بود. اما شوراي نگهبان در صدد است براي شفاف تر شدن شرايط كانديداهاي رياست جمهوري اقداماتي انجام دهد كه در آينده اطلاع رساني خواهد شد.

· (در پاسخ به سوالي که به در همایش «قوه مجريه در قانون اساسي» که اخيرا از سوي دولت برگزار شد و طي آن بر لزوم اصلاح قانون اساسي تاکيد شد) ما هیات نظارت بر قانون اساسی را قبول نداريم. اين را بايد از خودشان بپرسيد. من نمي دانم اين همايش چه ارتباطي مي تواند با اصلاح قانون اساسي داشته باشد؟ روش اصلاح قانون اساسي در اصل 177 آمده و طريق اصلاح منحصر به همان است.

· (در پاسخ به این سوال که ملاك شوراي نگهبان براي تشخيص اينكه آيا يك نامزد رجل سياسي مذهبي هست يا نه چه مواردي است؟) الان من نمي توانم مطالب را به اين شكل خدمت شما عرض كنم. چون اصل 115 قانون اساسي به طور كلي موارد را ذكر كرده و در هر دوره اي هم اعضاي محترم شوراي نگهبان بر اساس برداشت خودشان از اين اصل به يك فرد راي مثبت دادند و به يك فرد هم راي منفي دادند. بحث هايي از جهت سابقه فعاليت هاي فرد و پست او صورت مي گيرد. ميزان وفاداري فرد به نظام لحاظ مي شود، اگر خدايي نكرده تخلفاتي داشته باشد، آنها هم مورد توجه قرار مي گيرند. اما اينكه الان من بخواهم معيار مشخصي را عرض كنم، چون تاكنون اين كار صورت نگرفته نمي توانم چيزي را مطرح كنم.

·براي رياست جمهوري هم مانند مجلس اختلاف نظر بين اعضاي محترم شوراي نگهبان وجود دارد و اينطور نيست كه وقتي مي گوييم آقاي زيد يا عمر تاييد صلاحيت شد يعني هر 12 نفر به او راي مثبت دادند. يك كانديدا اگر 7 راي مثبت داشته باشد كافي است. يعني حتي وقتي يك كانديدا تاييد صلاحيت مي شود ممكن است آراي مخالف جدي اي در شورا داشته باشند.

·(در پاسخ به این سوال که آيا اعضايي كه به کروبی و موسوی راي مثبت دادند پشیمان هستند؟) آنها تكليف خودشان را انجام دادند. كار آنها خطا نبوده كه الان پشيمان باشند. اولا فكر مي كنم در رابطه با رياست جمهوري آرا مخفي است و ثانيا اصلا ضرورتي ندارد چون در آن مقام بعضي اعضاي محترم تشخيص شان اين بوده كه اينها صلاحيت داشته اند و راي مثبت دادند. دوستان ديگري هم تشخيص شان اين بوده كه صلاحيت ندارند و راي منفي دادند.

·(در پاسخ به این سوال که آیا نامزدهای فتنه 88 می توانند در انتخابات شرکت کنند) الان البته من نمي توانم دقيقا مطلب را تبيين كنم و نيازمند يك بحث مصداقي است. اما به طور كلي مي توانم بگويم كه اولا آغوش نظام باز است براي همه كساني كه تخلفي داشته اند و مي خواهند به آغوش نظام بازگردند. اما اين را هم قبول كنيم كه اگر كسي تخلفاتي را انجام بدهد ديگر ممكن است پذيرشي براي او نسبت به بعضي از پست ها وجود نداشته باشد. اما منعي ندارد كه در جاهاي ديگر فعال باشند. شما پست هاي كلاني چون رياست جمهوري و مجلس را مد نظر داريد كه اينها ويژگي هاي خاصي دارند و هيچ نظامي هم نمي آيد اركان اصلي خودش را در اختيار كساني بگذارد كه اصلا با آن ركن مخالف هستند.

· (در پاسخ به این سوال که علت هجمه هايي كه نسبت به آیت الله جنتی صورت مي گيرد چيست؟) خب مقاومت ايشان در تحمل اين مسائل و اراجيفي كه برخي عناصر ضد انقلاب مطرح مي كنند بسيار بالا است و من فكر مي كنم علت همه اين هجمه ها همين پايداري و مقاومت بالاي ايشان است كه برسر اصول انقلاب با هيچ كس نه معامله اي مي كند و نه عقب نشيني انجام مي دهد.قطعا  پيداكردن جايگزين براي ايشان كار آساني نيست. ميزان ولايتمداري آقاي جنتي را در شخص ديگري نديدم.







گردآوری : گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:khabaronline.ir


مطالب داغ سایر بخشها:
تمام جزئیات نحوه آزادی مهدی هاشمی
چه زمانی بشار اسد رفتنی است؟
هشدار به خریداران خودرو!
جوانان بیکار، آدم‌ربا از آب درآمدند
واکنش جنتی به برخی پیامک‌ها!
 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
X