یک تفسیر از صلاحیت سیاسی، مهارت سیاسی است؛ به عبارتی، یک وزیر اقتصاد حتی بدون داشتن دانش فنی کافی، می‌تواند سیاست‌های اقتصادی مناسبی در پیش گیرد، زیرا به لحاظ سیاسی این توان و اختیار را دارد. اما مسئولان اقتصادی کشورمان تا چه اندازه از صلاحیت سیاسی برخوردارند؟


چرا دولت‌ها گاهی اقدام به انتصاب سیاست‌گذاران اقتصادی با درجه بالایی از دانش فنی اقتصادی می‌کنند، ولی در بیشتر موارد، شاهد چنین رویکردی در دولت‌ها نیستیم؟ نگاهی دقیق به این موضوع، نشان می‌دهد که معمولاً سطح دانش فنی اقتصادی در میان وزرای اقتصاد در دمکراسی‌های جدید نسبت به دمکراسی‌های با سابقه بیشتر است و همچنین انتصاب فردی با درجه دکترای اقتصاد در دوران بروز بحران بانکی، ۲۲ درصد بیشتر از شرایط معمولی است.

 این یک پرسش اساسی است که آیا سیاست‌گذاران باید در حوزه عملی خود دارای دانش فنی باشند؟ این پرسشی است که به ویژه در دوران بحران مالی و اقتصادی بیشتر مطرح و بیشتر این گونه عنوان می‌شود که یکی از دلایل احتمالی بروز بحران، این است که افراد ناکارآمد و با دانش فنی کم در حوزه سیاست‌گذاری مسئول هستند. اگر این افراد با فردی کاردان و مناسب آن مقام جایگزین شوند، در نتیجه بحران پایان خواهد یافت و در آینده نیز بحرانی پیش نخواهد آمد.

بنا بر این گزارش، این گونه از استدلال البته بیشتر در میان اصحاب فن و قشرهای گوناگون جامعه‌ای وجود دارد که در صددند دولتی تکنوکرات را بر سر کار آورند تا افرادی با دانش فنی بالا را برای اندیشیدن سیاست‌های بهتری از سیاست‌گذاران قبلی به کار گمارند. نمونه عینی این کار را می‌توان در انتصاب پاپا دموس در یونان و ماریو مونتی در ایتالیا (هر دو نخست‌وزیر در سال ۲۰۱۱) دید.

اما پیش از آن که بتوان به این نتیجه قطعی رسید که آیا انتصاب افراد با سطح دانش فنی بالا می‌تواند به تولید سیاست‌های بهتری منجر شود، باید این پرسش را مطرح کرد که چرا گاه دولت‌ها اقدام به انتصاب افراد متخصص در حوزه خاص می‌کنند، ولی بیشتر اوقات این اتفاق نمی‌افتد؟

در این باره «تیم بسلی» بر این باور است که ادبیات اقتصاد سیاسی معاصر، نه تنها مسأله مشکل انتخاب سیاسی (انتخاب افراد بر پایه گرایش سیاسی) را نادیده انگاشته است، بلکه از پایه با این رویکرد مخالفت تام دارد. تحقیقات تاریخی و همچنین نگاهی به بیوگرافی‌ها، اهمیت ویژگی‌های شخصی یک مسئول و مقام ارشد را در انتخاب سیاسی نشان می‌دهد.

از سویی برای شهروندان انتخاب مسئولان مناسب برای تصدی امور به‌‌ همان اندازه ایجاد نهادهایی برای نظارت بر آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

صلاحیت اقتصادی در برابر صلاحیت سیاسی

در اینجا بحث اصلی بر سر سیاست‌گذاران اقتصادی است و قیاس بر سر صلاحیت سیاسی و صلاحیت تکنیکی که البته برای صلاحیت سیاسی می‌توان دو تفسیر متفاوت به دست داد:

یک تفسیر، مهارت سیاسی است؛ به عبارتی، یک وزیر اقتصاد حتی بدون داشتن دانش فنی کافی، می‌تواند سیاست‌های اقتصادی مناسبی در پیش گیرد، زیرا به لحاظ سیاسی این توان و اختیار را دارد.

اما یک تفسیر دیگر از صلاحیت سیاسی، این است که انتصاب یک فرد به عنوان مثلاً وزیر اقتصاد، می‌تواند منجر به رضایت خاطر رأی دهندگان و حامیان سیاسی شود؛ صرف نظر از آنکه این فرد مهارت سیاسی یا فنی داشته باشد یا خیر.

«هلبرگ و ونر»، در تحقیق جالبی در کتاب خود به نام «صلاحیت فنی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای توسعه یافته»، به قیاس وضعیت و دانش فنی، رؤسای جمهور، نخست وزیران، وزرای اقتصاد و همچنین رؤسای بانک مرکزی کشورهای توسعه یافته، پرداخته‌اند.

این دو مدلی را برای قیاس صلاحیت فنی این اشخاص به کار برده‌اند که در یک سوی آن تقاضاست (خواست دولت‌ها و رأی دهندگان برای داشتن مسئولانی با صلاحیت فنی بالا) و در سوی دیگر عرضه (وجود افرادی که صلاحیت فنی برای دریافت پست و مقام خاصی را داشته باشند).

این دو به این نتیجه رسیده‌اند که در سمت تقاضا معمولاً در دوران بحران اقتصادی، دولت‌ها مجبور شده که خود اقدام به انتصاب افرادی با صلاحیت فنی بالا‌تر کنند. مسئولان در دوران بحران باید رضایت دو گروه را جلب کنند: سرمایه‌گذاران در بازار و رأی دهندگان به دولت. در نتیجه انتصاب افرادی با درجه دانش فنی بالا ـ که بتوانند هم ریشه‌های بحران را شناسایی کنند و هم حوزه‌های متأثر از بحران را سامان دهند ـ منجر به تثبیت اعتبار دولت نزد رأی‌دهندگان و فعالان اقتصادی خواهد شد.

نکته جالب دیگر در تحقیق این دو آن است که معمولاً در دمکراسی‌های جدید، رهبران سیاسی برای نشان دادن قدرت و قوت فنی کابینه خود در مقابل رقبا، اقدام به انتصاب افرادی با در جه بالای دانش فنی به خصوص در حوزه‌های اقتصادی می‌کنند.

اما در مدل این دو در سوی عرضه، مشخص شده است که در سیستم ریاستی نسبت به سیستم پارلمانی، امکان انتخاب افرادی با صلاحیت فنی بالا بیشتر است، زیرا در سیستم پارلمانی نخست‌وزیران بیشتر مجبور هستند کابینه خود را از درون پارلمان برگزینند.

اما جالب‌ترین مورد در سوی عرضه، این است که شمار افرادی که دارای صلاحیت فنی هستند، برای انتصاب در کابینه با طولانی شدن عمر دولت، کاهش می‌یابد. به عبارتی هر چقدر عمر دولت بیشتر شود، وزرای اقتصادی معمولاً از صلاحیت فنی کمتری برخوردار هستند.

وضعیت این روزهای ایران چگونه است

با نگاهی به تحقیقات هلبرگ و ونر متوجه می‌شویم که هرچند موضوع تحقیق این دو کشورهای توسعه یافته است، بخش مهمی از دستاوردهای تحقیق آن‌ها در خصوص وضعیت این روزهای کشور ما نیز قابل بیان است. این روز‌ها کشور با شرایط خاص اقتصادی روبه‌رو شده و اغلب افراد و کار‌شناسان بر این باورند که شرایط فعلی ناشی از ناکارآمدی مسئولان اقتصادی کشور می‌دانند.

از سویی آنچه هلبرگ و ونر در خصوص تمایز صلاحیت سیاسی از صلاحیت فنی بیان می‌کنند نیز در خصوص مسئولان اقتصادی کشور، قابل قیاس است. صلاحیت سیاسی وزیران، رؤسا و مسئولان اقتصادی و حوزه اختیار آن‌ها این روز‌ها موضوع بسیار مهمی است که می‌توان مورد توجه قرار داد.

جالب آن که آن گونه که در ظاهر پیداست، گویا دانش فنی مسئولان اقتصادی کشور، به اندازه کافی است. در نتیجه باید مشکل را در صلاحیت سیاسی این افراد دانست؛ مشکلی که به ویژه در مورد بانک مرکزی و رئیس کل آن و همچنین ساختار کارکرد آن صدق می‌کند.

بی‌گمان، صلاحیت فنی و سیاسی در کنار هم آن چیزی است که یک مسئول به ویژه در حوزه اقتصادی و به ویژه در شرایط بحرانی به آن نیازمند است. این‌ها همه آن چیزی است که این روز‌ها موارد نقض آن در کشور بسیار دیده می‌شود. شاید این امر ناشی از غلبه رویکرد و دید جناحی به رویکرد علمی و تکنیکی در فضای کشور است.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: tabnak.ir


مطالب داغ سایر بخشها:
اعلام نرخ سفرهای نوروزی
شگرد جدید دلالان مسکن مهر
اگر وضعیت مصیبت‌بار نبود کاندیدا نمی شدم / نه شرط می گذارم و نه شرط می پذیرم
انفجار و آتش سوزی در ساختمان چهار طبقه شهرک خاورشهر
نوسان نرخ خودروهای داخلی/ جدول
 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
 
X