با تایید محتوای یك طرح مصوب مجلس در شورای نگهبان، دولت مكلف شد یك‌بار برای همیشه ایده دست‌كم20 ساله «انتقال پایتخت» را به دور از هر نوع اظهار‌نظر سطحی و هیجانی، در یك شورای 15 نفره برای مدت حداكثر دو سال «مطالعه و امكان‌سنجی» كند.

شورای نگهبان آخر هفته گذشته، برای بار دوم طرح «امكان‌سنجی انتقال مركز سیاسی و اداری كشور و ساماندهی و تمركززدایی از تهران» را بررسی كرد و پس‌از اطلاع از اصلاحاتی كه نمایندگان مجلس برای رفع اشكالات موجود در آن انجام داده بودند، كل طرح را فاقد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد و سرانجام آن را تایید كرد.با ابلاغ قریب‌الوقوع این قانون، شورایی مركب از رئیس‌جمهوری یا معاون اول او، 4 وزیر، شهردار و رئیس‌شورای شهر تهران، رئیس ستاد كل نیروهای مسلح، 4 نماینده مجلس و روسای سه سازمان دولتی، با هدف سبك‌سازی تهران تشكیل می‌شود و این تركیب 15 نفره موظف است برای مدت حداكثر دو سال، ماموریت دو مرحله‌ای برای «پایتخت‌ماندن تهران» یا  «تصمیم‌گیری درباره مقر جدید پایتخت» انجام دهد.

گزارش از جزئیات آنچه به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده، حاكی است: شورای 15 نفره، در ماموریت اول خود باید امكان «پایتخت‌ماندن تهران» را مشروط به قابلیت ساماندهی، تمركززدایی و پالایش این كلان‌شهر از چالش‌های سكونتی، بررسی و مطالعه كند و سپس چنانچه سبك‌سازی تهران شدنی نبود، در قالب ماموریت دوم، امكان‌سنجی گزینه «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» را در دستور كار قرار دهد و نتایج هر دو مطالعه را به هیات‌دولت ارائه كند.

ماحصل دو سال فعالیت‌های مطالعاتی این شورا، هرگز قرار نیست به شناسایی یا تعیین مقر جدید پایتخت منجر شود بلكه صرفا اجازه كارشناسی «انتقال» صادر خواهد شد به این معنی كه جمع‌بندی اعضای 15 نفره این شورا، تعیین خواهد كرد كه آیا تهران می‌تواند همچنان پایتخت ایران بماند یا خیر؟ در صورتی كه پاسخ مطالعات، منفی باشد، مكان‌یابی برای مقر جدید پایتخت باید در قالب طرح یا لایحه دیگری پیگیری شود و تصمیم‌گیری در این باره، در حدود اختیارات اعضای شورای 15 نفره نیست.

طرحی كه چهارشنبه گذشته در شورای نگهبان به تصویب رسید، بهمن سال91 ابتدا با عنوان «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» با امضای 52 نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد اما در طول سال‌های 92 و 93 كه بررسی آن در كمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس به جریان افتاد، تحت‌تاثیر اعمال‌نظرهای برخی مقامات وزارت راه‌وشهرسازی، شورای شهر تهران و همین‌طور نمایندگان، نام و محتوای طرح تغییرات اساسی پیدا كرد به طوری كه در مرداد سال93، برای جلوگیری از پاك‌شدن صورت مساله‌ای كه جابه‌جایی احتمالی پایتخت برای حل آن پیشنهاد شده است، این طرح با نام جدید «امكان‌سنجی انتقال مركز سیاسی و اداری كشور و ساماندهی و تمركززدایی از تهران» به تصویب مجلس رسید. آنچه باعث تغییر نام و محتوای این طرح شد، تلاش برای حل واقعی مشكلات شهر تهران بود.

برخی مقامات حوزه شهرسازی در دولت كه بیشترین تلاش برای اصلاح شكل اولیه طرح «انتقال پایتخت» را به خرج دادند، معتقدند: چنانچه بحث جابه‌جایی پایتخت بدون در نظر گرفتن اوضاع آشفته كلان‌شهر تهران، در اولویت قرار بگیرد، نه‌تنها باری از مشكلات تهران كاسته نمی‌شود كه پایتخت جدید در فاصله كوتاهی به همین عوارض دچار خواهد شد.

نیمه دوم پارسال، این هشدارهای دولتی باعث تغییر و اصلاح در طرح اولیه مجلس و تصویب و ارسال آن به شورای نگهبان شد اما به‌خاطر آنچه بار مالی جدید برای دولت عنوان شد، برگشت خورد تا اینكه نمایندگان اردیبهشت امسال با تعیین منابع پژوهشی حوزه شهرسازی و معماری وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان محل هزینه‌های طرح، توانستند موافقت نهایی شورای نگهبان را برای قانونی شدن طرح «امكان‌سنجی انتقال مركز سیاسی و اداری كشور و ساماندهی و تمركززدایی از تهران» اخذ كنند.

 نظر مثبت رئیس‌جمهوری

حسن روحانی كه گفته می‌شود در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی، از نزدیك با تحقیقات گروهی از كارشناسان درباره «كم و كیف انتقال پایتخت» درگیر بوده و چندین گزارش تحقیقاتی را كه در آن زمان تحویل این شورا شده مطالعه كرده است، هم‌اكنون نه‌تنها مخالف «انتقال» نیست كه همین دو ماه پیش از دستگاه‌های مسوول و متولی اداره شهر تهران خواسته بود برای به حداقل رساندن تنگناهای شش گانه كلان‌شهر تهران، پیگیر اجرای طرح مصوب مجلس شوند.

رئیس‌جمهوری كه حالا طبق قانون تازه تایید شده شورای نگهبان، رئیس شورای 15 نفره سبك‌سازی تهران را بر عهده دارد، پنجم اسفند سال گذشته در پیامی مكتوب به همایشی كه توسط شهرداری برای ساماندهی تهران برگزار شده بود، اعلام كرد: تهران با 6 تهدید شامل ازدحام جمعیت، تمركز فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و تجاری، عارضه‌های زیست‌محیطی، معضل ترافیك، افت شاخص‌های كیفیت زندگی و احتمال بروز زلزله روبه‌رو است و در این میان، مخاطره‌آمیز بودن تمركز در تهران، لزوم پیگیری جدی طرح مصوب مجلس را می‌طلبد تا از این طریق، طی افق‌های زمانی كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، مشكلات و تنگناهای موجود تهران به حداقل برسد.

از مكان‌یابی پایتخت جدید در دهه70 تا مصوبات «شبه‌انتقال»

سابقه بحث انتقال پایتخت به سه دهه پیش برمی‌گردد اما در دهه 70 برای اولین‌بار، این موضوع فراتر از نظرات غیررسمی، در دولت سازندگی مطرح شد. در آن زمان مكان‌یابی‌هایی هم انجام شد و چند نقطه هم كه مناسب‌ترین آنها اطراف گلپایگان و محلات و یك نقطه نزدیك اقلید استان فارس و حتی استان سمنان بود، در هیات دولت آن دوره مطرح شد؛ حتی برآوردهایی هم برای هزینه انتقال محاسبه شد اما دولت در مجموع تصویب نكرد. در دولت و نیز به سفارش یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری، مطالعه درباره انتقال پایتخت اداری به شهر جدید پرند آغاز شد و حتی در سطحی از زمین‌های خام این منطقه برای پذیرش دستگاه‌های دولتی جانمایی صورت گرفت.

در طول 20 سال اخیر، چند مصوبه دولتی كه با اعمال آنها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد. در قالب این مصوبات كه نمونه آخر آن در دولت دهم به تصویب رسید مقرر شده بود كاركنان یكسری از دستگاه‌ها، نهادها و  سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند و برای این مهاجرت معكوس، مشوق واگذاری زمین و مسكن و افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شد اما بعد از مدتی، اجرای آنها با شكست مواجه شد.

سه مجری، سه نظر متفاوت

رئیس‌جمهوری، وزیر راه‌وشهرسازی و شهردار تهران سه عضو اصلی و موثر با وزن‌های مختلف به لحاظ میزان اثرگذاری در شورای 15 نفره‌‌ای هستند كه موظفند با هدف سبك‌سازی شهر تهران از جمعیت، فعالیت و چالش‌های زیست‌محیطی، برای رفع تهدیدهای پایتخت فعلی یا جمع‌بندی نسبت به ایجاد پایتخت جدید، تصمیم‌گیری كنند.

اما این سه عضو در مقطع فعلی و پیش از شروع مطالعه مبسوط، با یكدیگر هم‌نظر نیستند. عباس آخوندی از همان ابتدای تشكیل دولت یازدهم كه همزمان شده بود با آغاز بررسی طرح خام «انتقال پایتخت» در مجلس، با حكم رئیس‌جمهوری متولی پیگیری مطالعات طرح انتقال‌ پایتخت شد و در طول سال‌های 92 و 93 كارگروه ویژه‌ای را در وزارت راه‌وشهرسازی برای مطالعه و بررسی طرح انتقال‌پایتخت تشكیل داد تا تجربه سایر كشورها و سوابق تحقیقاتی كه در این زمینه توسط نهادهای مختلف از دهه 60 تاكنون انجام شده است، گردآوری و طبقه‌بندی شود.

 آخوندی البته پیش از تشكیل دولت یازدهم گفته بود: انتقال پایتخت پروژه بسیار‌ گران‌قیمتی است كه هزاران‌هزار میلیارد تومان هزینه دارد.  وی اما در سال 92 چند روز پس از ماموریتی كه از رئیس‌جمهوری دریافت كرد، در جمع خبرنگاران گفت: اظهارنظر درباره انتقال پایتخت خیلی زود است اما در هر صورت، موضوع تمركززدایی و ساماندهی تهران فقط یك انتقال فیزیكی نیست.

از طرفی، برخی اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری كشور به عنوان نهادی كه پررنگ‌ترین نقش را در تزریق نظرات كارشناسی به شورای 15 نفره برعهده دارد -و بازوی پژوهشی آن محسوب خواهد شد- چندان موافق «انتقال پایتخت» نیست.

مسوولان حوزه شهرسازی و معماری كشور معتقدند با توجه به زمان‌بر بودن و هزینه‌های نجومی انتقال، راه عملیاتی برای سبك‌سازی شهر تهران از بار جمعیتی و مشكلات و تهدیدهای سكونتی، استفاده از فرمول «واقعی‌سازی هزینه‌های زندگی در پایتخت» است. در قالب این فرمول، همانند تجربه خیلی از كشورها، هزینه زندگی در پایتخت از طریق اخذ عوارض و مالیات‌های شهری معادل چند برابر سایر شهرها، واقعی می‌شود و با این روش، جذابیت سكونتی از پایخت به شهرهای اطراف منتقل می‌شود.

در حال حاضر، نرخ مالیات شهری كه در قالب عوارض نوسازی توسط شهرداری تهران از مالكان آپارتمان دریافت می‌شود معادل 1/ 0 درصد ارزش روز املاك پایتخت است كه در حد چند ده هزار تومان است و تاثیری در جذابیت یا عدم جذابیت هزینه‌های سكونت در پایتخت ندارد. این در حالی است كه در كلان‌شهرهای جهان، نرخ این عوارض معادل حداقل یك درصد ارزش روز املاك است.

با این حال، اگر چه مسوولان شهرسازی راهكار دیگری غیر از «انتقال» را برای حل مشكلات پایتخت فعلی مد نظر دارند و رئیس‌جمهوری در این میان، اعتقاد به پیگیری این طرح دارد، اما مدیریت شهری تهران به عنوان سومین عضو موثر در شورای 15 نفره، به صراحت مخالف انتقال پایتخت است.
محمدباقر قالیباف شهردار تهران در اینكه وضع موجود پایتخت، برای زندگی غیرقابل تحمل شده است، با دولت هم‌نظر است و حتی معتقد است مرگ عناصر و علائم زندگی در تهران، این كلان‌شهر را به نقطه سخت و غیرقابل بازگشت رسانده است.

قالیباف اما می‌گوید: انتقال پایتخت سیاسی و اداری امكان‌پذیر نیست.

تحقیقاتی كه نیمه سال گذشته توسط یك عضو شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شد، نشان داد: تشكیل پایتخت جدید به 30 هزار میلیارد تومان اعتبار و 25 سال زمان نیاز دارد كه تامین این اعتبار از توان دولت خارج است؛ ضمن اینكه تهدیدها علیه تهران محتاج درمانی سریع‌تر از انتقال است. به هر ترتیب، با ابلاغ قانونی كه هفته گذشته به تصویب شورای نگهبان رسید، همه نظرها، تحقیقات و مواضع مخالفان و موافقان درباره «انتقال پایتخت» باید در شورایی مركب از 15 نفر، به بحث و بررسی گذاشته شود و این بار، همه گزینه‌ها درباره مقر آتی پایتخت، باید با لحاظ دغدغه‌های مربوط به «ساماندهی، تمركززدایی و سبك‌سازی تهران» امكان‌سنجی شود.

 متن كامل طرح

متن کامل طرح امكان سنجی انتقال مركز سیاسی و اداری كشور و ساماندهی و تمركززدایی از تهران به شرح زیر است:

ماده 1- «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در قوه مجریه و نیز استفاده از اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و عنداللزوم کمک‌های شهرداری تهران به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:

الف) بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده درباره تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران، ب) انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، پ) تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ، ت‌‌) امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت،‌ میان‌مدت و بلندمدت.

ماده 2- اعضای شورا عبارتند از: رئیس‌جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ماده 3- شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در جهت اجرای موارد مذکور در ماده (1) تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده 4- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

  حسن روحانی كه گفته می‌شود در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی، از نزدیك با تحقیقات گروهی از كارشناسان درباره «كم و كیف انتقال پایتخت» درگیر بوده و چند گزارش تحقیقاتی را كه در آن زمان تحویل این شورا شده مطالعه كرده است، هم‌اكنون نه‌تنها مخالف «انتقال» نیست كه همین دو ماه پیش از دستگاه‌های مسوول و متولی اداره شهر تهران خواسته بود برای به حداقل رساندن تنگناهای شش گانه كلان‌شهر تهران، پیگیر اجرای طرح مصوب مجلس شوند.

 

 

گردآوری:گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:donya-e-eqtesad.com

 

 

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
تازه ترین اخبار
ماجرای قتل دو زن جوان در آبادان ماجرای قتل دو زن جوان در آبادان

فرمانده انتظامی آبادان با تائید قتل ۲ زن جوان در روستای تنگه یک این شهرستان گفت: قاتل توسط عوامل نیروی انتظامی دستگیر شد

  1. حوادث
  2. ویژه های خبر
 
X