اجرت‌المثل زنان یكی از مباحث دشوار حقوقی است كه در فرهنگ ایرانی در زمان طلاق و جدایی به موضوعی مهم تبدیل می‌شود.

 اجرت‌المثل زنان یكی از مباحث دشوار حقوقی است كه در فرهنگ ایرانی در زمان طلاق و جدایی به موضوعی مهم تبدیل می‌شود.زنان در زمان جدایی به خصوص هنگامی كه خود را رها شده از نظر مالی می‌بینند و تمام تلاشهایشان در ساخت یك زندگی مشترك را از دست رفته می‌بینند راهی جز اقدام برای دریافت حق الزحمه  در زندگی با همسر خودندارند.اما نكته اینجاست كه كار در خانه همسر آیا با هدف دریافت دستمزد بوده؟

 معمولا پاسخ زنان منفی است و بسیاری با عشق و علاقه هر آنچه در توان دارندبرای زیبا شدن زندگی مشترك به كار می‌بندند . از هزینه كردن درآمدو پس انداز شخصی تا انجام اموری كه حتی عرف هم از جمله وظایف زناشویی آنها قرار نداده است مانند كار در زمین كشاورزی پابه‌پای شوهر.اكنون كه این زن بدون پشتوانه مالی در حال رها شدن در جامعه است قانون و دادگاه چه كمكی به او می تواند بكندو تصنیف دارایی یا اجرت المثل آیا باهم برای این خانم پرداخت خواهند شد؟ نحله كجای این پرونده‌های خانواده قرار دارد؟ در این راستا در نشستی  با حضور حجت الاسلام قربانعلی میرزایی، قاضی و رئیس شعبه 233  دادگاه خانواده شهید محلاتی و حجت الاسلام مهدی حجت نیا قاضی و رئیس شعبه 253 دادگاه خانواده شهید محلاتی  به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته‌ایم.

 اجرت المثل به چه معناست و چه زمانی به زن تعلق می‌گیرد؟

برای شروع  چند مقدمه باید ذكر كنم:

میرزایی: اول اینكه در اسلام عمل(كار) هر شخصی محترم شناخته شده، البته عملی كه عقل آن‌را تایید كند مورد تایید عقل باشد محترم است و  قاعده احترام نیز از این باب است.

مقدمه دوم هم اینكه برای هر عملی كه ازشخصی  صادر می‌شود، عقل و عرف در مقابل آن اجرت و مزدی قائل هستند اسلام هم این نگاه عرف را محترم شمارده  و تایید می‌كند.

آیا میان اجرت‌المثل و اجرت المسمی تفاوتی ‌موجود دارد؟

میرزایی: بگذارید این‌گونه توضیح دهم كه كارگرطبق وظیفه «كار» صاحب كار را انجام می‌دهد و مستحق دریافت اجرت و دستمزد است اگر قبل از انجام كار توافقی برای دستمزد نشده باشد بر اساس عرف جامعه و رضایت كارگر و كارفرما اجرت‌المثل پرداخت می‌شود. اگر قبل از شروع كار روی نرخ توافق شده باشد مبلغ پرداختی اجرت المسمی‌است.

در رابطه با حقوق مالی زنان ماجرا چگونه است؟

میرزایی:  قبل از تصویب ماده واحده قانون اصلاح  در سال71، در تبصره 6 به ترتیب وارد حقوق مالی خانم‌ها شده‌است. در ماده 336 قانون مدنی بحث اجرت المثل  مطرح بود. به این شكل كه وقتی خانم در منزل شوهر كار می كند حق الزحمه ای دارد و اگر شرطی بر این مبنا در عقد نامه امضا شده باشد و زن در روابط زناشویی عدول نكرده باشداین حق الزحمه  به زن تعلق می‌گیرد. وقتی اجرت‌المثل به زن تعلق نگیرد، مرحله بعدی نحله است.

واكنش آقایان برای پرداخت اجرت المثل چگونه بود؟

میرزایی: قبل از طرح ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق ،ماده 336 قانون مدنی هم بودكه طبق آن، هرگاه كسی برحسب امركار دیگری را انجام داده كه برای آن اجرتی بوده باید اجرت عمل خود را دریافت كند مگر اینكه مشخص شود قصد تبرع داشته است.

اعتقاد من بر این است كه اگر خانمی مطالبه اجرت المثل كند دادگاه بر اساس آن می توانست اجرت المثل تعیین كند اما با تصویب ماده واحده قانون اصلاح برای دریافت اجرت المثل باید شرایطی محقق می‌شد. ماده واحده قیودی تعیین كرد مانند اینكه خانم ناشزه نباشد.

 آقایان هم  راه دور زدن قانون را فراگرفته بودند و با گرفتن یك حكم عدم تمكین ادعا می‌كردند همسرشان ناشزه بوده و از پرداخت اجرت المثل فرار می‌كردند.

شرایط برای دریافت اجرت المثل برای خانم ها سخت نبود!

میرزایی: خانم‌ها هم باید اثبات می‌كردند به دستور شوهر كار انجام داده و كار هم باید مستحق اجرت تشخیص داده می‌شد یعنی كارانجام شده توسط خانم نباید در حیطه وظایف شرعی خانم‌ها باشد.

 فقها  در اظهار نظری گفته اند كه مرد نمی‌تواند زن را وادار به كار منزل كند. یعنی  زن كه مهمان دار نیست. كار كشاورزی، زراعت، خیاطی، برقراری دار قالی  و فرش بافی كه وظیفه یك زن نیست. یا خانمی كه خارج از خانه كار می‌ كند و پول خود را در خانه هزینه كرده است از مواردی هستند كه خانم می‌تواند مطالبه اجرت المثل كند. ماده واحده قانون اصلاح، این ترتیبات را داشت اما مشكل این بود كه آنجا بحث ناشزه نبودن زوجه آمده بود تبصره ای كه ماده 336 قانون اصلاح مصوب دی ماه سال 85 ، به نظر من این قسمت از تبصره ماده اصلاح را عدم نشوز را قید كرده بود را برداشت یعنی نسخ ضمنی شد یعنی سایر شرایط باشد كاری كه انجام شده مستحق اجرت باشد و قصد تبرع هم نداشته باشد ولو اینكه ناشزه هم باشد مستحق دریاقت اجرت المثل است. چه طلاق مطرح شود كاری باشد كه بر اساس آن استحقاق اجرت داشته باشد.

در رابطه با زمان دریافت اجرت المثل هم این نكته ضروری است كه چه در زمان طلاق وچه در طول زندگی چه بعد از مرگ شوهر، خانم می‌تواند براساس سال‌هایی كه در منزل شوهر كار كرده است تقاضای اجرت المثل داشته باشد.

 آیا یك خانم می تواند در طول زندگی مشترك ،استقلال مالی داشته باشد؟

حجت نیا: در قوانین و شرع ما بحث استقلال مالی زوجه را داریم . زوجه می تواند مانند زوج صاحب مال شود و مالكیت داشته باشد و حق تصرف در اموال زوج  را دارد و درآیات و روایت آمده است كه مهریه خانم ها را پرداخت كنید.

این حق تملك چه تاثیری در تعیین میزان اجرت المثل دارد؟

حجت نیا:براساس ماده 1118 مدنی به صراحت آمده است كه  زوجه مالك مهر و استقلال مالی است.دركشورهای اروپایی زوجه استقلال مالی نداشت اگر زوجه مالی به‌دست می آورد اموال در تصرف مرد قرار داشت در نتیجه میزان سهیم شدن در اموال در كشورمطرح شد. البته طی دو یا سه دهه اخیر خیلی در مورد حقوق مالی و مالكیت زنان صحبت شده است.

اولین قانونی كه به صورت كلی است ماده 336 است كه می‌تواند مصداقی از اجرت المثل را شامل شود حال برای یك كارگر یا یك خانم فرقی هم ندارد و اجرت‌المثل بیان شده است. البته فقها به رابطه زوجیت توجه داشته اند،هم فقهای قدیم و هم فقهای جدید در این رابطه اظهار‌نظرهایی داشته‌اند كه در فرصت دیگری باید در این رابطه صحبت كرد.

اگر میزان اجرت میان زن و مرد توافق شده باشد اجرت المسمی‌است اما وقتی مرد زن را وارد به كار كند و مانند كار روی زمین كشاورزی  جزو مصادیق  اجرت المثل است.یعنی كار خارج از خانه مثل معلمی در حیطه اجرت المثل نیست بلكه فقط كار در خانه  و برای مردش انجام شود شامل بحث ما می‌شود.مانند خیاطی برای مرد و بچه‌ها یا كار  روی زمین كشاورزی آقا.

مرد كه خواهان طلاق باشد موظف به پرداخت اجرت المثل است؟

حجت نیا: موضوع مطرح شده در ماده 336  یك مسئله عمومی است اما اولین بار قانونگذار در ماده واحده قانون  اصلاح مقررات طلاق بود كه به بحث ریز موضوع وارد شد و كلمه حق الزحمه را به كار برد كه مربوط به بحث طلاق است كه اگر مرد خواهان طلاق باشدباید با یك شرایطی به زن اجرت المثل می‌رسید. و این نافی نیست كه در زمان زندگی مشترك زن دادخواست اجرت‌المثل را ارائه نكند.

 در رابطه با زمان ارائه دادخواست نیز زوجه هر زمانی كه صلاح بداند می تواند درخواست دریافت اجرت المثل را ارائه كند حتی نیازی به طرح طلاق هم نیست.

همان زمان یكسری اختلاف‌ها ایجاد شد كه زن آیا می تواند در زمان زندگی تقاضای اجرت المثل كند یا باید همزمان با طلاق باشد؟ در سال 81 مجلس قانونی وضع كرد كه خیلی اختلاف شد(كه مثلا اجرت المثل زن چگونه است) و تا سال85 میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌و‌آمد بود تا در نهایت در سال 85 این تبصره ماده 336به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در نهایت در سال 85  شرایط اجرت المثل زن تصویب شد و آنجا شرایطی گذاشته شد برای اجرت المثل و برای مردی كه خواهان طلاق است.

مرد اگرخواهان طلاق است برای رسیدن به اجرت المثل خانم 4 مرحله در قانون مد نظر گرفته شده است؛

1- مصالحه كنند. یعنی زن و شوهر بر سر میزان توافق كنند.

2- اگر توافق نشد به شروط ضمن عقد رجوع می‌شود . كه در شروط ضمن عقد نصف دارایی است. یعنی اینها در طول هم قرار دارد اول توافق و بعد شروط ضمن عقد.

3- اگر نصف دارایی شامل نشود مثلا مرد دارایی به دست نیاورده باشد در این شرایط اجرت المثل مطرح می‌شود.البته در قانون تاكید شده علت طلاق سوء رفتار زوجه یا عدم تمكین نباشد.

4- رضایت یا عدم رضایت باید در انجام كارها مشخص شود. عدم تبرع باید بررسی شود.

در تبصره فوق الذكر یعنی تبصره  ماده 336  مصوب در تاریخ 23دی1385 آمده است كه «چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌كند.»برمبنای این قانون چند تفسیر وجود دارد.

 بنابراین زوجه برای تمكین نمی‌تواند اجرت بخواهد. اما وقتی زن فراتر از عرف كار انجام دهد اجرت المثل به او تعلق می‌گیرد. زن كه اجیر نیست و خدای ناكرده كارگر نیست كه بیاید برای دم‌كردن چای یا شستن لباس همسر و فرزندان دستمزد بخواهد این امر توهین به زنان است.اما اگر زن خیاطی می‌كند یا لباس همسر می‌دوزد یا هر روز مهمان داری می‌كند اجرت به او تعلق می گیرد.
البته امر زوج هم مهم است.زنی كه با میل و رغبت انجام می‌دهد اما اگرزنی كاری را انجام ندهد از سوی مرد با خشونت كلامی یا پرخاش رو به رو می‌شود هم انجام امور امری و دستوری است.

بعضی فقها حتی تحریك را هم امری دستوری می‌دانند. عدم تبرع هم خیلی مهم است. زن قصدش دریافت پول بوده است یا خیر؟  وقتی ازدواج می‌كنند زن نمی‌گوید من برای كار اجرت می‌خواهم . زن نمی‌گوید واگر بگوید شاید ازدواج صورت نگیرد. تبرع امری درونی است و در آخر قید شده باید در دادگاه احراز شود.

در ادامه مباحث  به نكته ای اشاره شد كه زن به دلیل كار خارج از منزل نمی تواند تقاضای اجرت المثل كند،جناب میرزایی،  در نهایت نظر شما در این رابطه چگونه است؟

میرزایی: البته بنده متوجه نكته و خلط مبحث بودم.  اما با توجه به ماده 30 قانون حمایت از خانواده صحبت كردم.خانمی كه خیاطی كرده معلمی كرده  دلیل نمی شود برای این كار خارج از خانه اجرت المثل دریافت كند اما نحوه مشاركت و تعامل در زندگی مورد نظر من است. مشاركت تا به این حد است كه زنی حق استقلال دارد و حاضر می شود درآمد و پس انداز خود را خرج خانه كند   در اینجا نگاه باید متفاوت باشد.

مادری كه 7 بچه بزرگ می‌كند  شرایط سخت زندگی را تحمل می‌كند بعد از 40 سال زندگی مشترك و تلاش همدوش مرد باید بگوییم چیزی به او نمی رسد درحالی كه معتقدم  این مادر مانند مادری كه 2 بچه بزرگ می‌كند هم نیست.

البته اختلافی با هم نداریم اما بنده معتقدم در بحث تبرع و عدم تبرع اصل بر عدم تبرع است.قصد و نیت البته امری درونی و نمودی ندارد كه بشود استنادكرد. اظهارات زن را باید شنید و ترتیب اثر  داد.

فقط نكته‌ای مانده و آن اینكه ، ما  یك مبنای شرعی و یك مبنای عرفی داریم. یعنی عمل هر شخصی دارای اجرت است و اجرت باید داده شود. پس عمل محترم است و اجرت باید داده شود.
در كنار مبنای شرعی، ما باید به عرف جامعه خود نگاه كنیم. این عرف در جوامع مختلف متفاوت است.مثلا در اروپا اموال تقسیم می‌شود.عرفی كه در كشورهای اسلامی هم مختلف است اما در ایران  مبنا این نبود كه زنان در خانه شوهر برای دریافت اجرت كار كنند هرچند كه الحق كارهایی كه انجام می‌دهند مستحق دریافت اجرت هستند. زنان ایرانی انجام كارهای خانه را به نوعی انجام وظیفه شرعی خود تلقی می‌كرده‌اند است.

وقتی از خانمی  بعد از 40 سال به موجب طلاق تقاضای اجرت المثل دارد می پرسیم برای دریافت اجرت كار كرده ای می‌گوید به عشق همسر و فرزندان در خانه كار كرده ام.اما می‌گوید آیا انصاف است كه بدون پشتوانه مالی رها شوم. اینجا دادگاه اگر ببیند زن از باب مهر محبت كار كرده و برای دریافت اجرت نبوده از باب انصاف و در چارچوب نحله باید حق الزحمه تعیین كند.بسته به توان مرد و احراز نحوه مشاركت و ... نظر بدهد.

اجرت و نصف دارایی در طول این قوانین می بینید؟

میرزایی: نصف دارایی و اجرت المثل در طول هم هستند.

آیا منشا اجرت المثل قانونی است و منشا نصف دارایی هم قانونی است؟

میرزایی: در قانون گفته تا نصف دارایی . یعنی نحوه تعامل زن و مرد در زندگی مشترك تاثیر‌گذار بوده. این جز این نیست كه بگوییم زحماتی كه زن متحمل شده در تصنیف دارایی تاثیر گذار نبوده. چون تاثیر گذار بوده حق الزحمه در آن نهفته‌است. میان خانمی كه 5 سال زندگی مشترك داشته با خانمی كه 50 سال زندگی مشترك داشته متفاوت است. معتقدم یا اجرت یا نصف دارایی هر دو نمی شود.

اجرت و نصف دارایی در طول این قوانین را می بینید؟

حجت نیا:در قانون مصوب 71 نمی شد هر دو در طول‌هم بودند اما طبق قانون 29 قانون حمایت از خانواده می شود هر دو را طلب كرد. یعنی خانمی كه  اجرت گرفت، می تواند نصف دارایی را هم مطالبه كند.

 

منبع:روزنامه قانون

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X