محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی به روزنامه اعتماد گفت:حكم آقای مهدی هاشمی‌رفسنجانی اعلام شده است. نكته‌ای كه وجود دارد این است كه تصمیم موكل‌تان در برابر این حكم چیست؟
حكم از نظر ما نادرست است و به همین دلیل ما درخواست اعاده دادرسی را تقدیم دادگاه خواهیم كرد. از نظر ما این حكم ایرادات عمده‌ای دارد.
این ایراداتی كه شما به آنها اشاره می‌كنید از چه نظر است؟
ببینید اصلا مرسوم نیست كه در دادگاه تجدیدنظر حكم افزایش پیدا كند اما در مورد پرونده آقای هاشمی میزان حكم در دادگاه تجدیدنظر افزایش پیدا كرده است. از سوی دیگر حكم باید مستدل و مستند باشد اما این حكم ایرادات زیادی دارد و ما در لوایحی كه ارایه می‌كنیم به این موارد اشاره خواهیم كرد.
درخواست اعاده دادرسی را امروز ارایه می‌كنید؟
احتمالا به هر حال ما از تمام ظرفیت‌های قانون برای گرفتن حكم برائت آقای مهدی هاشمی استفاده خواهیم كرد و به اعاده دادرسی بسیار امیدوارم چراكه دیوان عالی كشور به صورت مستقل این موضوع را بررسی خواهد كرد.
با توجه به اینكه شما قصد ارایه درخواست اعاده دادرسی را دارید احتمال عدم اجرای حكم وجود دارد؟
نه. ببینید این حكم قطعی است و اعاده دادرسی مانع از اجرای حكم نخواهد شد.
نظر خود آقای هاشمی در مورد اجرای این حكم چیست؟ آماده هستند؟
مهدی برای اجرای حكم دادگاه مشكلی ندارد و مقاومتی نمی‌كند. بالاخره در مسیر قانون جلو رفته و از اجرای قانون با وجود ایراداتی كه به حكم دارد سر باز نمی‌زند.
پس این احتمال وجود دارد كه حكم آقای مهدی هاشمی مثل فائزه به صورت ناگهانی اجرا و ایشان به زندان منتقل شوند؟
هیچ چیز بعید نیست. البته من باید این نكته را ذكر كنم كه ما در دادگاه تجدیدنظر نسبت به صلاحیت قاضی ایراد گرفته و معتقد بودیم كه قاضی مذكور صلاحیت رسیدگی به دادگاه را ندارد. در این شرایط اگر قاضی عدم صلاحیت خود را قبول كند «قرار امتناع از رسیدگی» صادر می‌شود اما اگر قبول نكند رسیدگی ادامه پیدا می‌كند و برای طرف مقابل حق اعتراض در ١٠ روز در نظر گرفته می‌شود.
شما اعتراض كردید؟
بله، ما در موعد قانونی اعتراض كردیم كه در حال رسیدگی به این درخواست بودند اما به صورت خیلی غیرمنتظره ساعت پنج بعدازظهر روز چهارشنبه حكم به ما تحویل داده شد كه چنین روشی به‌شدت غیرطبیعی است.
پس به نحوه صدور حكم هم معترض هستید؟
بله، در ابتدا مهدی با ١٢ اتهام مواجه شد كه در ١٠ اتهام تبرئه شد اما به غلط گفته می‌شود كه اتهام‌ها با هم ادغام شده‌اند در صورتی كه چنین اتفاقی نیفتاده است. از سوی دیگر زمانی كه متهم از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه می‌شود دیگر اتهام ارتشاء نمی‌تواند مطرح باشد اما اتهام ارتشاء بدون آنكه در كیفرخواست باشد، مطرح و رسیدگی شد.
در مورد اتهام اختلاس چطور؟
در مورد این اتهام هم ما سند رسمی به دادگاه ارایه كردیم كه غیرقابل رد و انكار است مگر آنكه بگویند سند جعلی است. اما دادگاه بدون آنكه سند رسمی ما را رد بكند به استناد اظهارات نادرست سایرین كه بعدا هم انكار شده است اعلام كرده كه اختلاس شده است. ما در دادگاه هم شاهد ارایه كردیم و هم درخواست ارجاع پرونده به كارشناس را داشتیم كه نه‌تنها به شهود ما توجهی نشد بلكه پرونده هم به كارشناس ارجاع نشد.
این درحالی است كه حتی خود آقای سراج هم به كیفرخواست ایراد گرفته و اعلام كرده بود كه باید این پرونده به كارشناس ارجاع شود یا به نقل از سایت جمهوریت مطلبی در پرونده آمده بود كه در آن زمان اصلا سایت جمهوریت تعطیل بوده است. حتی در مورد مكالمه دروغین آقای هاشمی با نیك‌آهنگ كوثر هم ما انكار و تردید كردیم و تقاضای ارجاع به كارشناس را مطرح كردیم كه باز هم مورد توجه قرار نگرفت.
منبع:روزنامه اعتماد