با اینکه گمانه زنی های مختلفی در ترکیه برای ائتلاف احزاب وجود دارد اما با توجه به روند انتخابات، تبلیغات احزاب قبل از برگزاری انتخابات و سوگیری های آنها، احتمال تشکیل دولت ائتلافی حزب عدالت و توسعه با حزب کردگرای دموکراتیک خلق بسیار زیاد است.

علی سعادت:انتخابات عمومی سال 2015 ترکیه برای تعیین کرسی های پارلمان ترکیه دیشب در حالی به پایان رسید که آراء حزب عدالت و توسعه در مقایسه با چند انتخابات گذشته به ویژه انتخابات سال 2011 افت چشمگیری داشته است.در مقایسه نتایج انتخابات سال های 2011 با 2015 شاهد کاهش 9 درصدی آراء حزب عدالت و توسعه(AKP) هستیم. این درحالی است که حزب جمهوری خواه خلق(CHP) با کسب 25 درصد آراء در کل کشور و اکثریت مطلق در 10 استان رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه در رده دوم قرار گرفت. حزب حرکت ملی(MHP) با کسب 16 درصد آراء کل، فقط در یک استان آراء اکثریت مطلق را کسب کردو برای اولین بار در تاریخ ترکیه حزب کردگرای دموکراتیک خلق(HDP) با کسب بنزدیک به 13 درصد حد نصاب ورود به مجلس (باراژ ده درصدی) را رد کرد. بدین ترتیب حزب عدالت و توسعه با 258 نماینده، حزب جمهوری خواه خلق با 132 نماینده، حزب حرکت ملی با 81 نماینده و در نهایت حزب دموکراتیک خلق(کردها) با 79 نماینده در مجلس آینده ترکیه حضور خواهند داشت. برای تشکیل حکومت تک حزبی در پارلمان ترکیه حداقل 276 نماینده مورد نیاز است (یعنی حزب عدالت و توسعه 18 نماینده کمتر برای تشکیل حکومت دارد) این بدان معنی است که حزب عدالت و توسعه دیگر نمی تواند دولت تشکیل دهد و تشکیل دولت مستلزم ائتلاف دو حزب در ترکیه است.

نکته اول اینکه تعداد نمایندگان احزاب سکولار و ملی گرای جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی که مجموعاً 213 کرسی است برای ائتلاف کافی نیست و نکته دوم اینکه به دلیل رویکردهای کاملاً متضاد بین این دوحزب ملی گرا با حزب دموکراتیک خلق(کردها) امکان پیوستن این سه حزب به هیچ وجه ممکن نیست.

با اینکه گمانه زنی های مختلفی در ترکیه برای ائتلاف احزاب وجود دارد اما با توجه به روند انتخابات، تبلیغات احزاب قبل از برگزاری انتخابات و سوگیری های آنها، احتمال تشکیل دولت ائتلافی حزب عدالت و توسعه با حزب کردگرای دموکراتیک خلق بسیار زیاد است.

به هرحال تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه به تعبیر بسیاری از محافل سیاسی ، پایان عصر اردوغانیسم سیاسی در ترکیه و تقویت مولفه های دموکراسی چند حزبی است. از آنجایی که به نظر می رسد برخی اصلاحات سیاسی- اجتماعی، تعیین اختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر در نظام ریاستی آینده در اختیار این مجلس خواهد بود پیش بینی می شود، حضور پر رنگ هر چهار حزب در مجلس، از یکجانبه گرایی حزب عدالت و توسعه خواهد کاست. از طرف دیگر پیش بینی می شود این روندها باعث تغییر رویکرد سیاست خارجی ترکیه به ویژه در مسائل منطقه ای نیز شود.

منبع: خبرآنلاین