بر این اساس قیمت خودرو هر چند در دولت دهم روندی صعودی پیدا کرد، اما رئیس این دولت بارها از افزایش قیمت این کالا انتقاد کرده بود. این در شرایطی است که در دولت یازدهم نیز با وجود مخالفت سخنگوی دولت قیمت‌ها در سال گذشته بار دیگر با افزایش همراه شد.
در هر صورت اگر شورای رقابت با درخواست کنونی خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو موافقت کند دولت یازدهم دومین افزایش قیمتی را در کارنامه خود به ثبت خواهد رساند. در همین حال محمد باقر نوبخت سخنگوی هیات دولت که از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم بارها بر مخالفت این دولت با افزایش قیمت خودرو تاکید کرده بود روز گذشته بار دیگر بر ثبات قیمتی این کالا تاکید کرد؛ به‌طوری که وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت خودرو تاکید کرد که قیمت خودرو و ضوابط و سیاست‌هایش را شورای رقابت که یک شورای غیررقابتی است، تعیین می کند.
نوبخت افزود که این یک درصد افزایش قیمتی که خودرو داشته است، به دلیل مالیات بر ارزش افزوده بوده؛ بنابراین از شورای رقابت نیز همچنان انتظار داریم که دقت کافی در این خصوص داشته باشد تا بیش از این یک درصد افزایش پیدا نکند.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد