تخلفات نفتی 27 هزار میلیارد تومانی دولت احمدی‌نژاد
اعتماد نوشت: نخستین جلسه علنی این هفته با دستوركاری درباره تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد كلید خورد. زمانی كه محمدمهدی مفتح، سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش این كمیسیون درباره برخی تخلفات نفتی در سال‌های 87 تا 92 را قرائت كرد و ابعاد دیگری از چند پرونده تخلف نفتی در دولت احمدی‌نژاد روشن شد. البته این گزارش هم نتوانست نظر تمام نمایندگان را جلب كند و ازقضا چند نماینده اصولگرای مجلس همچون نادر قاضی‌پور و علیرضا سلیمی نسبت به عدم برخورد با متخلفان نفتی در دولت قبل تذكر دادند. همزمان علیرضا رحیمی نیز از جمع اصلاح‌طلبان مجلس به این گزارش واكنش نشان داد و درنهایت باوجود اصرار محمدجواد ابطحی، نماینده عضو جبهه پایداری خمینی‌شهر مبنی بر لزوم توجه به پیشنهادهای ارایه شده در انتهای گزارش، علی لاریجانی، رییس مجلس تاكید كرد كه نیازی به این مساله نبوده و درنتیجه پیگیری نحوه و چگونگی اعمال مجازات متخلفان ازسوی مجلس، متوقف شد یا حداقل صحبتی از ارجاع این گزارش به مراجع قضایی به میان نیامد. اتفاقی كه جایگاه حقوقی این گزارش را محل سوال قرار داد و بر این اساس، برای یافتن پاسخ این سوال و سوالاتی از این دست، به سراغ محمدجواد فتحی، عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفته و نظرات این نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس را جویا شدیم.
محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با «اعتماد»:
گزارش تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد به‌مراجع قضایی ارجاع شود
به طور كلی جایگاه این گزارش كمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌لحاظ حقوقی كجاست و چه تاثیری در روند رسیدگی به تخلفات دارد؟
اهمیت این گزارش به‌لحاظ حقوقی حداقل این است كه دادستان از وقوع تخلف و ارتكاب اعمال خلاف قانون مطلع شده و درنتیجه مكلف به تعقیب پرونده است. با این حساب دادستانی باید موضوع را به یكی از شعب بازپرسی ارجاع دهد و هركس كه درخصوص این نوع جرایم و تخلفات در مظان اتهام است، باید تحت تعقیب قرار گیرد. هرچند كه معتقدم مجلس هم باید این گزارش را برای پیگیری و تعقیب به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
برخی نمایندگان نسبت به گزارش و نحوه تهیه و مستندات آن انتقاد داشتند. جالب آنكه برخی نمایندگان اصولگرا همچون قاضی‌پور نسبت به عدم اشاره به نام احمدی‌نژاد در گزارش اعتراض داشتند.
گزارش ناقصی بود و به نظر من هم گزارش كاملی نبود. اما سوال مهم این است كه آیا واقعا كمیسیون برنامه و بودجه به عنوان تهیه‌كننده گزارش دچار مصلحت‌اندیشی شده یا اینكه واقعا اطلاعات بیشتری به دست نیاورده‌اند؟ شخصا درحال حاضر نمی‌توانم به این سوال پاسخ بدهم. اما اگر مصلحت‌اندیشی بوده، درست نیست و هركس كه نسبت به بیت‌المال دست‌درازی می‌كند، حتما باید با قاطعیت مورد برخورد قرار گیرد تا دستش از بیت‌المال قطع شود و اگر هم كه مصلحت‌اندیشی در كار نبوده و واقعا اطلاعات بیشتری نداشته‌اند، لازم است دادستان و دستگاه قضایی جبران كنند؛ چرا كه دست دادستان برای دستیابی به اطلاعات موثر در رقم خوردن این تخلف كاملا گشوده است .
آیا اساسا نویسندگان این گزارش به طور مشخص كمیسیون برنامه و بودجه در مقام صدور حكم هستند؟
خیر، كمیسیون برنامه و بودجه مجلس صرفا موظف به شرح ماوقع و ارایه گزارش است و ادامه روند رسیدگی و تعقیب پرونده طبیعتا برعهده دستگاه قضایی است.
اینكه در برخی بخش‌ها به عنوان مثال تاكید شده، فلان مبلغ تخلف از چه طریقی و چگونه جبران شود بر چه اساسی ذكر شده است؟
همانطور كه عرض كردم هرگونه الزامی مستلزم صدور حكم ازسوی دادگاه صالحه است.
درصورتی كه قرار به جبران این خسارات هنگفت مالی به بیت‌المال باشد، این مساله باید از چه منبعی جبران شود؟
قطعا كسانی كه به‌نوعی از این تخلفات مالی ذی‌نفع شدند باید توسط دستگاه قضایی شناسایی شده و این مبالغ سوءاستفاده مالی از آنها بازپس گرفته شود.
درصورتی كه فرد متخلف، شخص رییس دولت نهم و دهم باشد، چطور؟!
تفاوتی ندارد. هر كس كه مرتكب تخلف شده و نقشی در وقوع این خسارات به بیت‌المال شده، حتما فارغ از پست و مقام فعلی و قبلی و شخصیت سیاسی، مسوول جبران خسارات است.
باوجود آنكه در این گزارش از برخی مسوولان وقت ازجمله رستم قاسمی، مسعود میركاظمی یا سردار احمدی‌مقدم نام برده شد، اشاره‌ای به نام مسوولانی همچون احمدی‌نژاد نشد؛ علت چیست؟
دستگاه قضایی اگر در تعقیب موضوع به این نتیجه برسد كه این افراد نیز به عنوان مسبب یا مباشر دخالت داشتند، حتما باید علاوه بر مجازات آنها، درخصوص جبران خسارات اقدام كند. قوانین و مقررات در این رابطه كاملاً روشن و صریح است و بر این اساس، علاوه بر مجازات، حتماً باید نسبت به جبران خسارت و اعاده این اموال به بیت‌المال اقدام شود .
ادامه پیگیری قضایی از چه قرار خواهد بود؟
ادامه روند از این قرار است كه باید این گزارش به دستگاه قضایی ارجاع شود و این دستگاه نسبت به رسیدگی قانونی اقدام كند. دستگاه قضایی بر این اساس تشكیل پرونده خواهد داد و پس از صدور حكم، جبران خسارات نیز انجام می‌شود .
احیانا دادستان دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی در جایگاه صدور حكم نیست؟
این دستگاه‌ها درواقع ضابط قضایی هستند. سازمان بازرسی كل كشور ضابط است و باید گزارش‌های خود را به دادستان ارایه كند و این دادستان است كه می‌تواند دستور تعقیب را صادر كند .
در واكنش به گزارش‌های قبلی تاكید می‌شد این پول‌ها به عنوان یارانه به ملت پرداخت شده است. آیا این توجیه منطقی و حقوقی است؟
این موارد باید ازسوی دادستان مورد بررسی قرار گیرد. گاهی فردی مرتكب عملی مجرمانه می‌شود و گاهی یك تخلف اداری صورت می‌گیرد. یا ممكن است سوءمدیریتی تخلف اداری باشد، نه عمل مجرمانه. باید بین اینها تفكیك قائل شد و دادستان نیز چنین تفكیكی قائل می‌شود. با این حال اگر جرمی انجام شود، حتما باید محكوم‌علیه را نسبت به جبران خسارت ملزم كنند و اگر هم تخلف اداری صورت گرفته باشد و این تخلف قابل‌قبول باشد و صرفاً به‌دلیل برداشت متفاوت آن مدیر از آن قانون، چنین اتفاقی افتاده و پولی نیز به جیب خودش نرفته باشد، صرفا بابت تخلف مجازات خواهد شد .
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: etemaddaily.ir